سازوکار صدور مجوزهای کسب‌وکار تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار با ماده ۷ مکرر این طرح به همراه تبصره‌های آن موافقت کردند.
براساس ماده ۷ مکرر «تمامی مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت- عمومی اجتماعی- یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت‌وزیران اگر تا سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به‌عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.
از چهارماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند. اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.
متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را امضا نمایند.
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکلهای ذیربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند
با رأی نمایندگان، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکلهای ذیربط و دستگاه‌های اجرایی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.
طبق این ماده اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود.
درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دوسال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف هستند ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارایه کنند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را برای تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌کند.
درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آنها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دوسال از خدمات این درگاه محروم می‌شود
همچنین بر اساس تبصره ۲ همه مجوزهای کسب وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند.
سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظفند رئیس یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کند.
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذیربط با ارایه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
بر اساس تبصره ۳ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.
تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست.
مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
طبق تبصره ۴ نیز وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط‌زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذیربط و منوط به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مجاز است.
بر اساس تبصره ۵ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط، با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکان‌پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یک‌ماهه به صاحب مجوز برای فعال‌سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
همچنین براساس تبصره ۶ در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضائی، ارایه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند.
در صورت مثبت‌بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب‌وکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.
