روزنامه جوان
1400/07/17
مجلس در آزمون «طلایی» کسب و‌کار‌ها
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: فردا روز سرنوشت‌سازی در مجلس شورای اسلامی است؛ روزی که اگر نمایندگان به یک طرح مهم رأی بدهند، برای همیشه می‌توان با امضا‌های طلایی و فضای انحصاری در کسب و کار‌ها خداحافظی کرد. به گزارش «جوان»، یکی از اصلی‌ترین موانع ایجاد کسب و کار‌های جدید وجود فضای انحصاری و قوانین و دستورالعمل‌های پیچیده‌ای است که تا توانسته برای مردم مشکل ایجاد کرده است. روند مجوزدهی به فعالیت اقتصادی به حدی پیچیده و سخت است که بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند قید آن را زده و پول خود را در بازار‌های غیرمولدی همچون سکه و ارز و حتی رمز ارز‌ها وارد کنند.بار‌ها در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای با این گزاره مواجه بوده‌ایم که با سرمایه کوچک حتی در حد ۱۰میلیون‌تومان می‌توان کسب و کار مطمئنی به راه انداخت و سود خوبی هم کسب کرد، اما روند اخذ مجوزها به حدی چالش‌ساز شده که همه این طرح‌ها روی کاغذ باقی مانده است. مسئولان در همه دولت‌ها هم بار‌ها گفته‌اند در این حوزه شرایط را تسهیل می‌کنند، اما اتحادیه‌ها و اصناف، در هماهنگی با بخشی از مدیران اجرایی کشور، همه چیز را در ید اختیار خود نگه داشته و اجازه نمی‌دهند کسی به جز حلقه «خودی» وارد فضای کسب و کار‌ها شود.
به این بخش از صحبت‌های محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس دقت کنید: «متأسفانه رتبه جهانی ایران در شاخص سهولت کسب و کار ۱۲۰ از ۱۹۰ کشور دنیا است که این افتضاح جایگاه به مقررات دست و پاگیر در کشور بازمی‌گردد. برای تأسیس یک مزرعه پرورش‌ماهی ۱۳۰ مدرک با دو سال زمان نیاز است ضمن اینکه برای ایجاد یک‌گاوداری۱۱۸مدرک و تأییدیه و یک‌سال‌و‌نیم وقت می‌خواهد. دریافت مجوز درمانی ۷۰میلیارد‌تومان قیمت دارد که این مجوز را فقط افراد پولدار می‌توانند بگیرند که رابطه داشته‌باشند، این در حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد.»
این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد در این حوزه چه چالش‌های بسیاری وجود دارد و هر عقل سلیمی ترجیح می‌دهد به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد اقتصادی، میان‌بر زده و راهی حوزه‌های کم دردسرتر شود. این اشکالات به‌خوبی نشان می‌دهد مشکل امروز کشور چیست و باید برای برطرف کردن آن فکری اساسی کرد. ورود مجلس به مجوزها
مهم‌ترین راهکار برای برطرف کردن بخش مهمی از این مشکلات، تغییر قوانین متناقض با تسهیل شرایط کسب و کار است، مسئولان اجرایی کشور همواره با تسمک به این قوانین، از باز کردن فضای کار طفره می‌رفتند که با ورود مجلس به این موضوع، روز‌های مهمی در راه است.
۲۴ شهریور ماه سال جاری بود که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند که به اذعان بسیاری از نمایندگان، هدف این طرح شکستن انحصار در اعطای مجوزها و حذف هرگونه رانت و امضای طلایی در مسیر شروع کسب و کار‌ها است.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیری‌های سید احسان خاندوزی (نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمس‌الدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش‌بینی میشود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچ‌گونه کوتاهی و مسامحه‌ای از سوی دولت مواجه نشود.
یکی از اهداف این طرح شاید از جمله مشکلاتی باشد که همواره دردسرساز بوده است: «محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکار‌ها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار و تعیین ظرفیت برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد». این در حالی است که کسب‌وکار‌های مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب می‌کردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند؛ مواردی مانند داروخانه‌ها و دفاتر اسناد رسمی! اژد‌های هفت سر انحصار
در این باره باید گفت، در رتبه بندی موانع کسب و کار یا سهولت کسب و کار از ۱۰شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب و کار است، به‌طوری که کشورمان در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، دارای رتبه۱۷۸ در دنیاست.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد معتقد است: نخستین مبدأ عدم رونق اقتصادی، مربوط به تحریم‌های خارجی ظالمانه است و مبدأ دوم تحریم‌های ظالمانه داخلی است که دستگاه‌های اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان گذاشتند. یکی از همین تحریم‌ها، دیوان سالاری فرسوده و آزاردهنده و میوه نامبارک مجوز‌هایی است که ملاحظه می‌کنیم؛ اژد‌هایی هفت سر که بسیاری از انحصار‌ها و رانت‌ها را به وجود آورده و اجازه نمی‌دهد کسی وارد این حوزه شود.
بر اساس این گزارش، تاکنون سه‌ماده از شش‌ماده طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به صورت کامل بررسی و به تصویب رسیده و مفاد آن هم به گونه‌ای تنظیم‌شده که وعده مجلس در خصوص باز شدن زنجیر از پای بسیاری از تولیدکنندگان در آن رعایت شده‌است. بر اساس مفاد تصویب شده طرح تسهیل مجوزها، همه مجوز‌های موجود در کشور به دو دسته ثبت محور و تأیید محور تقسیم می‌شوند و افرادی که می‌خواهند مشاغلی را آغاز کنند که به مجوز ثبت محور نیاز دارد کافی است صرفاً آغاز فعالیت کسب و کار خود را به اطلاع دولت برسانند و کار خود را آغاز کنند.
در این میان مواد ۴ تا ۶ طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به بازار خدمات حقوقی و شکستن انحصار ورود به این بازار مربوط میشود که هنوز جزئیات آن به تصویب مجلس نرسیده است. در این قسمت از طرح پیشنهاد شده است تا ظرفیت‌گذاری عددی به عنوان یک شاخص غیر‌علمی حذف و صلاحیت سنجی علمی جایگزین آن شود، به گونه‌ای که ذی‌نفعان نتوانند بر آن تأثیر منفی بگذارند.
به عنوان مثال اگر طرح تسهیل صدور مجوزها بدون تغییر در متن فعلی به تصویب برسد، دیگر افراد به بهانه اشباع بازار از آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت کنار گذاشته نخواهند شد بلکه اگر بتوانند ۷۰درصد نمره یک‌درصد برتر آزمون را کسب کنند، موفق به اخذ پروانه وکالت می‌شوند؛ موضوعی که تحقق آن با تصمیم نمایندگان مجلس در روز یک‌شنبه بستگی دارد.
خبرگزاری فارس هم نوشته است: آن طوری که به نظر می‌رسد بقیه مفاد طرح تسهیل صدور مجوزها در جلسه علنی روز یک‌شنبه مجلس به تصویب می‌رسد، اما آن چیزی که مهم است، مفاد طرح و سازوکاری است که به عنوان معیار قبولی در آزمون‌هایی همچون وکالت، مشروعیت قانونی می‌گیرد. در نتیجه این امر انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس با منطق از حد نصاب شناور در طرح تسهیل صدور مجوزها دفاع کنند؛ موضوعی که اگر صورت بگیرد هم وعده‌های رئیس مجلس برای رفع مجوز‌های رانتی محقق میشود و هم گام آخر رفع انحصار از مجوز‌های بازار خدمات حقوقی محکم برداشته خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس در آزمون «طلایی» کسب و‌کار‌ها
پیام ایستادگی از دیار رئیسعلی
امنیت درون‌زا یا امنیت اجاره‌ای
از «نظرسنجی از داخل خودرو» تا «مدیریت جهادی»
کروبی؛ قهرمان یا ناتوان؟
ارائه راهکاری ایرانی برای تجزیه پلاستیک در ۳۰ ساعت
زور قانون به موتورسواران نمی‌رسد!
آیا ظریف قصور کرده است؟
۳ نوع لبنیات پرمصرف کم‌درآمد‌ها ۱۰ درصد ارزان میشود
پلیس هوشمند پاسخگوی مأموریت‌های عصر مدرن
صداوسیما ناگزیر از تعریف رابطه مؤثر با مخاطب است
تلنگری به وزیر ورزشی ورزش
اولین داغ شیعیان در حکومت طالبان
امیرعبداللهیان: پیام شفاهی امریکا ملاک بازگشت به مذاکره نیست
