روزنامه جوان
1400/07/20
عملکرد «هیچ» فروش دارایی‌های دولت
دولت با وجودی که صـاحـب دارایی‌های بسیار کلانی است، اما در مدیریت دارایی‌ها و ثروت آنقدر ضعیف است که در هر شرایطی بودجه سالانه خود را با کسری به پایان می‌برد؛ کسری که یکی از کانال‌های اصلی خلق تورم به شمار می‌رود و حالا رئیس دولت سیزدهم به وزارت اقتصاد مأموریت داده که فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت با رعایت ضوابط قانونی کلید بخورد.برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند نهاد دولت فارغ از درک این موضوع که وضعیت درآمدی کشور به چه شکل است، به ریخت و پاش عادت کرده‌است؛ حتی در بدترین شرایط تحریم نیز از هزینه‌های جاری بسیار کلان خود چشم‌پوشی نمی‌کند و به سهل‌الوصول‌ترین درآمد‌ها چه از محل فروش سرمایه و چه از محل استقراض و ایجاد بدهی دست می‌اندازد، از دیگر سو برخی از کارشناسان اقتصاد نیز با اشاره به اینکه دولت در ایران بزرگ‌ترین بانکدار، بنگاهدار، تسهیلات گیرنده و بدهکار بانکی است، معتقدند بودجه به اهرم کاهش بدهی‌ها و تعهدات دولت تبدیل شده‌است، زیرا کسری بودجه از محل‌های تورمی تأمین میشود و تورم نیز ارزش بدهی‌ها و تعهدات ریالی دولت مثل سپرده‌های مردم در بانک‌ها و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.
در پس پرده بودجه‌ریزی با چاشنی کسری بودجه و تأمین کسری بودجه از مسیر‌های منتهی به ایجاد تورم در اقتصاد ایران هر چه هست نباید فراموش کرد که تورم در اقتصاد ایران معضلات زیادی برای خانوار‌ها و همچنین فعالان اقتصادی، چون تولید‌کنندگان پدید آورده‌است، از این رو قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی معتقدند باید تورم در اقتصاد ایران از مسیر تغییر سیاست‌های اقتصادی مهار شود، چراکه سرکوب قیمت با ابزار قهریه یا خلق جو روانی زود گذر نتوانسته تورم را کنترل کند.
وضعیت تورم در اقتصاد ایران به شکلی شده‌است که حتی قیمت کالا‌های اصلی و مورد نیاز خانوار نیز آرام و قرار ندارد و گفته میشود که دولت روحانی در سال‌های پایانی خود کسری بودجه را پولی‌سازی کرد و حتی در سال جاری سطح انتظارات برای کسری بودجه تا ٥٥٠هزار میلیارد تومان پیش رفته‌است؛ این ارقام و سایر بدهی‌های دولت با چاپ پول بدون پشتوانه تأمین میشود و تورم هر ماه چند درصد رشد می‌کند.
ماجرای ۷ میلیون میلیارد تومان
تشدید کسری بودجه در چهار سال اخیر پای فروش دارایی‌های دولت را به قانون بودجه باز کرده‌است، اما تاکنون نتوانسته جای خود را به عنوان یک سرفصل مجزا باز کند و عملکرد مناسبی از خود نشان دهد؛ برآورد اولیه از میزان دارایی‌های دولت، ۷ میلیون میلیارد تومان است که محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه سال ۹۹ به آن اشاره کرده و روی آوردن به این منابع بالقوه را کمبود منابع نفتی، محدود بودن مالیات و اوراق دانسته بود. البته روی رقم گفته شده هم انتقاداتی وارد شده‌است و به گفته فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد، ۲۰ درصد این دارایی‌ها را می‌توان ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در این‌باره گفته بود: اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق میشود، امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند، از بازدید دارایی‌های دولتی در شهر‌های مختلف واقعاً سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند، وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعداً طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل‌توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعداً طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.
همچنین عملکرد چهار ماهه بودجه توسط خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد که تنها ۳۵۹ میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول وصول شده در حالی که مصوب قانون بودجه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است و ۳/۲ درصد آن را پوشش می‌دهد.
سال ۹۹ نیز عملکرد این بخش هزار میلیارد تومان بود، جالب است بدانید ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد این بخش برای تأمین پاداش پایان خدمت، رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق هیئت علمی در نظر گرفته شده که مربوط به سقف دوم بودجه سال جاری میشود.
عملکرد تقریباً هیچ فروش اموال و دارایی‌های دولت در این سال‌ها نشان‌دهنده موانع جدی پیش روی دولت و دستگاه‌ها به لحاظ فرایند اداری و قوانین برای تحقق و تأمین پایدار منابع از این بخش است، چالشی که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به آن اذعان دارد و معتقد است متأسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد و تعداد این دستگاه‌ها و نهاد‌ها در کشور کم نبوده و باید همه این‌ها یکی شوند، برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.
علاوه بر این مسئله مستند‌سازی دارایی‌های دولت که نخستین گام برای هدایت و نظارت بر دارایی‌های دولت است باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده‌شود.
مشکل فروش اموال دولت
در همین باره فاطمه دادگر، مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی به فارس می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی برای فروش اموال دولت، تغییر کاربری املاک و اراضی است که دولت از مالیات و عوارض شهرداری معاف نیست و اظهار‌نظر کمیسیون ماده ۵ شهرداری یک سال زمان می‌برد و همین عامل کندی مسئله است. در این زمینه پیشنهاداتی وجود دارد که بتوان دولت را از این هزینه‌ها معاف کرد یا در سرفصل بدهی‌های دولت منظور شود.
وی تأکید کرد: لایحه مدیریت املاک ملی دولت در وزارت اقتصاد آماده است که با دو هدف ساماندهی و مولدسازی و پایدارسازی درآمد‌ها تهیه شد. اینکه چرا تاکنون لایحه به دولت نرفته است، چند عامل دارد که می‌توان به تغییر دولت و مقاومت دستگاه‌ها در برابر مفاد آن اشاره کرد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی
حالا وقت دیدن کشتی است
اقتدار همراه با عقلانیت
رئیسی: دانشگاه باید اتاق فکر دولت باشد
امضای عراقی‌ها پای برگه اخراج امریکا
تهران: زودتر از دولت بایدن به وین برمی‌گردیم
امنیت عمومی و امنیت اقتصادی
تشکیل حسینیون مرهون بصیرت و حمایت‌های حاج‌قاسم است
زلزله خاموش و بیابانی شدن در کمین مرکز کشور
مدارک «برکت» روی میز سازمان جهانی بهداشت
حرکت بسیج فتح قله‌ها و ایجاد اعتماد به نفس ملی است
اژه‌ای: ممنوع‌الخروجی‌ها را به زودی ساماندهی می‌کنیم
عملکرد «هیچ» فروش دارایی‌های دولت
