روزنامه آرمان ملی
1400/07/22
استعفای لاریجانی از پرونده چین
آرمان ملی- امید کاجیان: خبر این بود علی لاریجانی پرونده توافق 25 ساله ایران و چین را تحویل دولت رئیسی داد. این موضوع در صورت حقیقت تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد؛ استعفا از آنچه که نظام در این زمینه به جای دولت روحانی برعهده او گذاشته بود. پیش از این البته حضور علی لاریجانی در جریان توافق 25 ساله با چین تحلیل‌های متفاوتی به همراه داشت، آن‌هم در زمانی که عملا او دیگر رئیس‌مجلس نبود اما به جای ظریف و حسن روحانی، مسئول اصلی پیگیری این تفاهم‌نامه از سوی بدنه نظام معرفی شد. این مسأله دو برداشت را در آن زمان ایجاد کرد، نخست اینکه چین به‌واسطه گرایش‌هایی که دولت روحانی و وزیر خارجه‌اش پیش‌تر به غرب و تبادلات تجاری با آنها نشان دادند، دل خوشی از دولت روحانی نداشت و از همین رو ترجیح می‌داد با غیر از آن دولت، مذاکره کند و به‌نوعی انتقام بگیرد و از طرفی به معنای اطمینان بیشتری که از قرار، به لاریجانی است تا دولت روحانی. در این میان عده‌ای تعابیر دیگری را درباره حضور لاریجانی به جای دولت، در آن توافق داشتند. آنها می‌گفتند چون دولت‌ها در ایران پایدار نیستند و تغییر می‌کنند، چین هم خواسته تا درباره یک توافق 25 ساله با خود ارکان ثابت نظام صحبت کند و نظام هم به همین دلیل لاریجانی را معرفی کرده. اما حالا کناره‌گیری لاریجانی و تحویل این پرونده به دولت رئیسی تمام آن تحلیل‌ها را زیر سوال می‌برد. مثلا اینکه مشخص میشود اساسا در حاشیه بودن دولت روحانی در این قرارداد به خاطر موقتی بودن دولت‌ها نیست که اگر به این دلیل بود، نباید امروز دولت که خود چهار یا هشت ساله است، ادامه دهنده این پرونده می‌شد. دیگری جایگاه علی لاریجانی که گفته می‌شد برخلاف باقی برادران همچنان در بدنه کشور بسیار نفوذ دارد، چراکه تحویل این قرارداد احتمالا محمد مخبر معاون اول دولت رئیسی، این مسأله را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مجموعه این عوامل ما را به این نتیجه می‌رساند که ظاهرا بخشی از مشکل پیشین در قرارداد 25 ساله همان دولت روحانی بوده است و قطعا که ارتباط چین با دولت رئیسی به مراتب بهتر از زمان قبل است که اگر نبود، با تلفن رئیسی واکسن‌های چینی وارد ایران نمی‌شدند(!) و یا بعد از سال‌ها با پیوستن ایران به پیمان شانگهای موافقت نمی‌شد. مسائلی که البته نقش توافق 25 ساله ایران و چین را در دولت کنونی بیش از همیشه پررنگ می‌کند. قراردادی که بعد از گذشت ماه‌ها از آن، هنوز هم ابعادش برای مردم روشن نیست و هر بار سخنی متفاوت دراین‌باره شنیده میشود. با اوج‌گیری فشار و اعتراضات افکار‌عمومی به اینکه پس چرا مفاد این توافق را اعلام نمی‌کنید هم، ایران دلیل بازگو نکردن آن را راضی نبودن چین اعلام کرد. این خود بر نگرانی‌ها افزود و مسأله‌ای را در ذهن متبادر می‌ساخت که مبادا چین چیزی برای مخفی کردن داشته باشد و یا از سویی طرف مسلط بر توافق است که تعیین‌تکلیف هم می‌کند؟ به هرروی آنچه که این روزها شنیده میشود آن است که علی لاریجانی امین نظام، ظاهرا از مسئولیت کناره‌گیری کرده است. اما آنچه که واگذاری امور این توافق را با اهمیت بیشتری روبه‌رو می‌سازد، دقت به این موضوع است که این اتفاق چند ماه پس از عدم تایید‌صلاحیت علی‌لاریجانی در انتخابات و چند هفته پس از استعفای برادرش صادق از شورای نگهبان رخ داده است. مسأله‌ای که می‌توان آن را در ادامه حذف و کمرنگ شدن لاریجانی‌ها از قدرت و عرصه سیاست توصیف کرد. فراموش نکردیم صادق آملی‌لاریجانی دیگر برادر او نیز از مدت‌ها قبل حواشی‌اش شروع شده بود. وی در اواخر دوران حضورش در ریاست قوه‌قضائیه مورد غضب برخی چهره‌های خاص به‌ویژه اصولگرا قرار گرفته بود. مسأله نامه‌نگاری صادق، مطرح شدن شائبه‌هایی در مورد هجرتش به نجف و سپس تکذیب آن و جدال لفظی وی با مرحوم شیخ محمد یزدی، کناره‌گیری قبل از پایان دوره ریاستش در قوه‌قضائیه و سپس پرداختن رسانه‌های اصولگرا از جمله تلویزیون به موضوع اشرافی‌گری او و تخریب چهره‌اش نشان می‌داد که دیگر بخت با او یار نیست، تا اینکه با رد‌صلاحیت برادر وی علی لاریجانی که دلایل آن هم اعلام نشد، عملا رئیس سابق قوه‌قضائیه از در اعتراض به شورای نگهبان که خود عضوی از آن بود برآمد. او ردصلاحیت‌ها را غیر قابل دفاع دانست و در رشته توئیت‌هایی نوشت: هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیر قابل دفاع نیافته‌ام؛ چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. او در ادامه نوشته بود: سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است؛ به‌ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند خود، عامدانه چیزی بر آن بیفزاید! اختلافات تا جایی پیش رفت که او در مراسم تحلیف رئیسی نیز غایب بود و شاید مهم‌تر و معنادارتر از آن اینکه اعتبارنامه رئیسی نیز توسط او امضا نشد و درواقع در اقدامی بی‌سابقه کاری کرد تا یکی از اعضای شورای نگهبان اعتبارنامه رئیس‌جمهور را تایید نکرده باشد و دست آخر هم که از شورای نگهبان استعفا داد. علی لاریجانی نیز همزمان با تحت‌الشعاع قرار گرفتن برادرش شرایط مطلوبی در عرصه سیاست نداشت، از عدم حمایت جریان اصولگرا از او در انتخابات مجلس و عدم کاندیداتوری‌اش برای پارلمان، تا عدم احراز صلاحیتش برای ریاست‌جمهوری که بسیار عجیب بود تا امروز که دیگر در رخت نمایندگی برای توافق 25 ساله ایران و چین هم نقش ایفا نمی‌کند. در مورد دیگر برادران لاریجانی هم که البته نیازی به توضیح نیست. فاضل لاریجانی که از سال‌های قبل بعد از انتشار فیلم ملاقات او با سعید مرتضوی و نمایش آن در مجلس شورای اسلامی که توسط احمدی‌نژاد پخش شد، وارد حاشیه شد. همزمان با کمرنگ شدن نقش برادران لاریجانی و زیر سوال رفتن‌هایشان، باقر لاریجانی هم از سمت معاونت آموزشی وزارت بهداشت استعفا داد و بعد از آن یعنی اواخر سال 98 به بعد هم دیگر چندان خبری از او نیست. همان وقت‌ها محمد‌جواد لاریجانی هم از دبیری ستاد حقوق بشر کنار رفت. اکنون همه چیز نشان می‌دهد جدی‌تر از هر زمان دیگری عرصه تاخت‌وتاز سیاسی برای لاریجانی‌ها تنگ شده است، حتی بر علی لاریجانی. هر چه هست همه اینها مطالبه مردمی از او را در این‌باره که در مورد توافق و مفاد قرارداد 25 ساله با چین توضیح دهد را کم نمی‌کند. این را بدانیم علی لاریجانی یا حسن روحانی سرد و گرم چشیده میدان سیاست هستند و برخی تحلیلگران سیاسیون معتقدند که این دو در ائتلافی با هم و یا جدا از هم، در آینده‌ای نزدیک به سمت عملیاتی کردن ایده‌های جدید خودشان خواهند رفت و عرصه سیاسی کشور آن روی سکه سیاست ورزی این دو سیاستمدار را خواهد دید.
سایر اخبار این روزنامه
لااقل به زلزله‌زدگان«سرپناه» بدهيد
استعفای لاریجانی از پرونده چین
دولت بد را انتخاب كند يا بدتر؟
آزادی آذری جهرمی با قرار تامین کیفری
پشت‌پرده لغو سفر پرسپولیس به عربستان
عربستان با كارت ايران بازي مي‌كند
حکمرانی خوب آن است که مردم آسایش داشته باشند
ابطال انتخابات کمیسیون معادن اتاق ایران
احمدی‌نژاد در دبی!
آزموده را آزمودن خطاست
شروع کردن؛ بهتر از تماشاگر بودن
صدای پای پیک ششم کرونا می‌آید
میز بلاتکلیف مذاکرات
کدام مناطق تهران در معرض زلزله 6 ریشتری هستند؟
كاهش تورم در گروي استقلال بانك مركزي
