روزنامه آرمان ملی
1400/07/24
گام ديگر قاضی القضات
آرمان ملی: قوه‌قضائیه با اقدامات اصلاحی خود امروز توانسته مقداری از اعتماد عمومی را به این دستگاه بزرگ بازیابی کند و نشان دهد که نسبت به گذشته درصدد تغییر و تحول ساختاری است. این روند را می‌توان در نوع رویکردها، عملکردها و اظهار‌نظرات دستگاه قضایی و مقامات مختلف آن ملاحظه کرد. در این راستا اگر نیک بنگریم و مساله را با ژرف‌اندیشی و مداقه مورد بررسی قرار دهیم به‌خوبی به این موضوع مشرف خواهیم شد که پروژه اصلاحات درون ساختاری در قوه‌قضائیه به اواخر سال 96 و با روی کار آمدن سید‌ابراهیم رئیسی در سمت ریاست قوه‌قضائیه کلید خورد و تا پایان دوره خدمت وی در اردیبهشت‌ماه سال جاری این رویه ادامه داشت. بحث فساد‌زدایی از درون قوه‌قضائیه، برخورد با برخی قاضی‌های فاسد و برخی کارمندان مساله‌دار باعث شد تا این مساله به عینه دیده شود که دستگاه قضایی دست به‌نوعی خانه‌تکانی زده است. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و عزیمت رئیسی از قوه‌قضائیه به دولت و قوه‌مجریه این نگرانی وجود داشت که پس از وی شخص جایگزین روند در پیش گرفته شده را ادامه خواهد داد؟ اما با درایت و تشخیص دقیق، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به ریاست این قوه منصوب شد و از همان ابتدا تاکنون به لحاظ اصلاح درون‌ساختاری و عملکرد در حوزه‌های مختلف کاری از وکلا و حقوقدان‌ها گرفته تا سیاسیون و رسانه‌ها اقدامات وی را تشویق و مورد‌توجه قرار می‌دهند. قدر‌مسلم محسنی‌اژه‌ای همچنان دست از تلاش نخواهد کشید و از اصلاحات درون‌سیستمی دست بر نخواهد داشت. كوتاه كردن فرآيندهاي فسادزا و اداري با همكاري مجلس و دولت از مسائلی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند موانع بسیاری را از پیش پای دستگاه قضایی بردارد. رئیــس قوه قضائیــه در نشـست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی مشکلات مردم کاهش یابد. غلامحسین محسین اژه‌ای بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند. وی افزود: من شخصا قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد. رئیس دستگاه قضا برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست. رئیس قوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعـــاده دادرسی ایجـــاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعدا این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟ وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضاء کند. اژه‌ای عنوان کرد: در یک دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضا باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت می‌شد. رئیس قوه قضائیه با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم میشود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساسا یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم میشود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد. رئیس دستگاه قضا اذعان کرد: گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمی‌توان خلاف شرع بیّن دانست. رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست. رئیس دستگاه قضا از معاون قضایی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند. محسنی اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
سایر اخبار این روزنامه
دولتي‌ها مجوز گرفتند؛ بقيه در نوبت...
گام ديگر قاضی القضات
نسل كُشي شيعه ادامه دارد...
دو سال حبس برای نماینده افشاگر!
درخشش «گرگ پارسی» در «مستر المپیا»
دولت رئيسي فهميد بايد برجام را جدي بگيرد
ماجراي تهاتر كالا با نفت به«چاي» رسيد!
وقتي در ديزي باز باشد...
آزمودن يك خطا؛ چندبار...بس نيست؟
تاوان«هاشمی زدایی» در منطقه
دو نفر در نوبت مرگ‌اند
نکاتی درباره احیای روابط عربستان با ایران
صبر ایران در مقابل آذربایجان
شیوع بی‌خیالی، در روزهای واکسیناسیون
