روزنامه ابتکار
1400/07/24
رئیس قوه قضائیه: دنبال کوتاه‌کردن فرآیندهای پیچیده و فسادزا با همکاری دولت و مجلس هستیم
رئیس قوه قضائیه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی مشکلات مردم کاهش یابد.به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالش‌ها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده‌هایی است که ادعا میشود در آن‌ها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
در آغاز این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آن‌ها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.
وی تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها بر اساس مبانی غلط ارائه شده اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رئیس قوه قضائیه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تاکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.
وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
رئیس قوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تاکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سوال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رای کی و کجاست؟
وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید قادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد که در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیر قابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آن‌ها را امضاء کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضائیه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت می‌شد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم میشود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مساله تکرار هم میشود؟
اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر می‌کند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مساله را نمی‌توان خلاف شرع بیّن دانست.
رئیس قوه قضائیه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست.
در این نشست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه، حجج‌اسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضایی قوه قضائیه و حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاه‌های خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که می‌توان در این زمینه انجام داد پرداختند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضائیه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضائیه ماموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
سایر اخبار این روزنامه
بازار مسکن اسیر برنامه‌های بی‌نتیجه است؟
دور باطل افزایش وام مسکن و بالا رفتن قیمت
محمدعلی وکیلی
بحران فرسایش سرمایه انسانی کشور!
تغییر مجری توافق ۲۵ ساله ایران و چین
لاریجانی پا پسکشید
چرا دولت‌ها چاپ پول را مهم‌تر از تعامل با دنیا می‌دانند؟
ابهام در راه‌های جبران کسری بودجه
یک شرکت تولید پوشینه بزرگسالان از نام شفیعی کدکنی برای تبلیغ استفاده کرد
تبلیغات معکوس!
آمریکا در زمین رژیم صهیونیستی بازی می کند؟
جنب و جوش‌های دیپلماتیک برای بازگشت به توافق
وقوع انفجار انتحاری در مسجد شیعیان قندهار ۳۳ شهید و ۷۰ زخمی بر جای گذاشت
جمعه خونین در مسجد شیعیان قندهار
رئیس قوه قضائیه:
دنبال کوتاه‌کردن فرآیندهای پیچیده و فسادزا با همکاری دولت و مجلس هستیم
پاسخ رئیس جمهور به منتقدان سفرهای استانی دولت
مدیر در میدان باید کار را انجام دهد
بازخوانی پرونده پرماجرا و پیچیده شرکت نیشکر هفت‌تپه
۲۰سال حبس؛ پایان رویای پولدار شدن از جیب کارگران!
