سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد
از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می­‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند.

در این مقطع میثم خدایی، مشاور دفتر رئیس‌جمهوری وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است، به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیررسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.

بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیرقانونی اعلام شده بود.

آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

بدین ترتیب در فرآیندی غیرشفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف، رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸مرحله ادامه پیدا می‌کند.

پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی

تصمیم غلط بانک مرکزی نه‌تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰میلیون دلار و ۲۰میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود.

آقاخانی نه‌تنها در اقدامی کاملا انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.

بانک مرکزی علی‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده است

بانک مرکزی نیز علی‌رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است.

آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند

آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.

نکته عجیب دیگر اینکه بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضائی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضائی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جزو محکومان همین پرونده است.

در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرآیند‌های قضائی، دادگاه درخصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد.

رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم‌زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹میلیون و ۸۰۰هزار دلار و ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف دوم، سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌ تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم شده است.

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و  سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌ تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به‌ تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.

سیدرسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر  این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده‌اند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.

شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومان قطعی و لازم الاجراست.