روزنامه وطن امروز
1400/07/25
منتظر هدفمندی
زهرا فریدزادگان: پرداخت یارانه با هدف حمایت از اقشار و دهکهای پایین درآمدی، همواره یکی از شعارهای دولت‌ها در ایران بوده است. در این راستا مهم‌ترین هدف از پرداخت یارانه آن است که اولا اقشار نیازمند جامعه، هدف اصلی پرداخت یارانه‌ها باشند و دوم اینکه پرداخت یارانه، زمینه بروز کسری بودجه و افزایش تورم را فراهم نکند. شیوه پرداخت یارانه را در یک طبقه‌بندی کلی می‌توان به پرداخت مستقیم و پرداخت غیرمستقیم تقسیم کرد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه طی این سال‌ها به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شده است. از سال 89 و به دنبال تصویب قانون مترقی هدفمندسازی یارانه‌ها که به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی در حوزه یارانه‌ها بود، یارانه مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران به صورت تدریجی حذف و بخشی از آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شد. با وجود آنکه از اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نزدیک 11 سال می‌گذرد اما طی این سال‌ها، یارانه پنهان انرژی همچنان رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد. * ماجرای یارانه پنهان چیست؟ در یک نظام اقتصادی، دولت‌ها با پرداخت یارانه و کمک‌‌های مستقیم و غیرمستقیم، زمینه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم میکنند. این یارانه‌ها عموما به ۲ صورت پنهان و آشکار از سوی دولت پرداخت میشود. یارانه آشکار همان مبالغ نقدی و اعتباری‌ای است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تاکنون در قالب یارانه نقدی، یارانه معیشت و حتی یارانه کرونا (طی ۲ سال اخیر) ماهانه به حساب مردم واریز میشود که در این قسم از یارانه‌ها، غالبا هم جامعه هدف مشخص است و هم یارانه مستقیما به افرادی می‌رسد که به آن نیاز دارند اما دسته دوم، یارانه پنهان است، به عبارت دیگر دولت یارانه‌ای را برای برخی کالاها می‌پردازد تا آن کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد. به این نوع یارانه، یارانه پنهان گفته میشود؛ مانند یارانه بنزین، یارانه آب، برق، گاز، دارو و... . هدف از پرداخت این نوع یارانه از سوی دولت هم، توزیع یکسان و عادلانه خدمات و کاهش فاصله طبقاتی میان دهکهای مختلف جامعه است، این در حالی است که اگر دولت نتواند در نحوه تخصیص یارانه پنهان سیاست درستی را اتخاذ کند، نه تنها اهداف اصلی پرداخت یارانه پنهان محقق نمی‌شود، بلکه به بروز رانت، قاچاق و فساد اقتصادی نیز منجر خواهد شد؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته به واسطه عدم تساوی در استفاده دهکهای مختلف جامعه از یارانه پنهان موجب شده تا بیشترین سهم از یارانه پنهان نصیب دهک‌‌هایی شود که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری میکنند. برای مثال کسی که خودرو دارد، از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کند اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی‌بهره است، یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف میکنند، یارانه پنهان بیشتری از دولت می‌گیرند. لذا یارانه پنهان همواره یکی از مباحث پرنقد و پرچالشی بوده که صاحب‌نظران اقتصادی بر ضرورت بازنگری در نحوه پرداخت آن تاکید کرده‌اند. * انحراف در مسیر پرداخت یارانه بخش مهمی از یارانه پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است یعنی یارانه‌ای که دولت برای انواع سوخت از جمله بنزین پرداخت می‌کند تا سوخت ارزان‌تر به دست مردم برسد. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره شاخص‌های جهانی انرژی، ایران سال 2016 پس از چین، رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را داشته است به طوری که سال 2016 تقریبا 35 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی در ایران منظور شده است. این در حالی است که جدیدترین داده‌های آماری آژانس بین‌المللی انرژی درباره مقدار یارانه پرداختی به انرژی مصرفی در ایران در سال 2020 نشان میدهد ایران سال 2020 میلادی بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی را تخصیص داده و رتبه نخست در زمینه پرداخت یارانه انرژی از جمله گاز، برق و فرآورده‌های نفتی در میان 25 کشور مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. جالب است بدانید ایران در حالی نخستین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان شناخته میشود که حتی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همچنین کاهش قیمت نفت، باز هم بیشترین یارانه را به سوخت‌های فسیلی مصرفی داده است. میزان یارانه پنهان انرژی از مابهالتفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت میشود به دست می‌آید. برای محاسبه هزینه‌های تولید انرژی از مبلغ فروش کسر میشود. همچنین برای محاسبه میزان یارانه کالاهای اساسی (ارز 4200 تومانی) میزان قیمت ارز در بازار آزاد از قیمت ارز ترجیحی کسر میشود. برای مثال دیوان محاسبات برای محاسبه میزان یارانه پنهان کالاهای اساسی در سال 99؛ میانگین قیمت دلار در سال 99 (حدود 25 هزار تومان) را از 4200 تومان کسر کرده و در 7/10 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ضرب کردند. * راهکار اصلاح سیاستهای حمایتی اگر چه موضوع پرداخت یارانه از مباحث مهم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و کمک به اقشار مستضعف جامعه است اما باید اذعان کرد که طی سال‌های اخیر پرداخت یارانه‌ها از اهداف اولیه خود فاصله چشمگیری گرفته است تا جایی که در این راستا مقام معظم رهبری نیز بارها بر اصلاح ساختار لایحه بودجه تاکید کرده‌اند. طبیعتا یکی از موارد مهمی که باید در روند اصلاح ساختار بودجه به آن توجه شود، مبحث یارانه‌هاست، بویژه اکنون که دولت سیزدهم عزم خود را برای ایجاد تحولات اقتصادی بنیادی جزم کرده است، به نظر می‌رسد موضوع هدفمندسازی یارانه پنهان نیز باید بشدت مورد توجه قرار گیرد. در این میان به دلیل بالا بودن هزینه یارانه انرژی در ایران، یارانه پنهان انرژی و ضرورت آشکارسازی آن بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود که درباره اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، در کنار بخش‌های مختلف به جریان یارانه‌ها و سیاستهای حمایتی پرداخته و 5 پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاستهای حمایتی اعلام کرده است. در این گزارش، اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین به عنوان راهکار نخست مطرح و عنوان شده است تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی ضروری است به طوری که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون‌گذاری جدیدی انجام شود. پیشنهاد دوم ارائه مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار است. بر این اساس پیشنهاد شده اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین برحسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود. راهکار سوم اصلاح یارانه پرداختی به صنعت عنوان و تاکید شده است که باید قانون جدید به منظور اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد، البته این برنامه در ۲ بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی‌بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و در میان‌مدت الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود. حذف دهکهای پردرآمد با اطلاعات اقتصادی نیز به عنوان پیشنهاد چهارم از سوی مرکز پژوهش‌‌ها عنوان شده است. به عبارت دیگر هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی فعلی به عنوان برنامه کوتاه‌مدت مطرح شده و بر اساس آن استفاده بهینه از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود جهت حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهکهای کم‌درآمد مورد تاکید قرار گرفته است. در پیشنهاد مطرح شده یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های حمایتی مطرح است که در این رابطه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار بگیرد؛ در توضیح آن اعلام شده که اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود. آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای است که باید در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عملیاتی شود. در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمدسازی سیاستهای مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است. اینطور که پیداست دولت سیزدهم در آستانه تنظیم بودجه 1401 باید تصمیم بزرگی در رابطه با یارانه پنهان بگیرد؛ تصمیمی که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سبد خانوار بگذارد. * یارانه معیشتی یا کمک به ثروتمندان؟! سال 98 به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از یک سو و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر، دولت دوازدهم اعلام کرد با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی به دهکهای پایین درآمدی، طرح یارانه معیشتی را اجرا می‌کند. در این طرح قرار بود از ۲۵ میلیون خانوار کشور، ۱۸ میلیون خانوار این کمک را دریافت کنند و ۷ میلیون خانوار هم که از نظر اقتصادی توانمندترند، این کمک را دریافت نکنند. جمع افرادی که مشمول دریافت این یارانه بودند ۶۰ میلیون نفر اعلام شد. این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 99 آمده است در اجرای تبصره 14 مبلغ 32 هزار و 461 میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد 62 میلیون و 459 هزار و 795 نفر پرداخت شده است که مبلغ 28 هزار و 874 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی از محل سایر منابع هدفمندی یارانه تأمین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره 14، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف بوده نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند. این در حالی است که طبق گزارش تفریغ بودجه در سال 99، وزارتخانه مذکور تعداد 23 میلیون و 33 هزار و 505 نفر ۳ دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده اما هیچ اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. برآوردها نشان میدهد یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز هیچ اقدامی جهت ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه‌ها نشده‌اند، انجام نداده است. *** ارز 4200 تومانی ته‌تغاری یارانه‌های پنهان از زمان تولد ارز 4200 تومانی، بیش از ۲ سال می‌گذرد و با گذشت بیش از ۲ سال از سابقه و تجربه پرداخت ارز دولتی که هدف آن کنترل عرضه و تقاضا و کاهش التهاب و نوسان قیمت‌ها در بازار عنوان شده بود، نه تنها اهداف ارز 4200 تومانی محقق نشد بلکه زمینه افزایش رانت، قاچاق، دلالی و... را نیز در اقتصاد ایران فراهم کرد. سال گذشته به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت دوازدهم اعلام کرد با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد میشود که عین این پول در قالب و روشی دیگر به مردم برمی‌گردد. این در حالی است که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست واردکنندگان و دلالان رسید و هرگز به دست مردم و تولیدکنندگان نرسید. عباس آرگون، نایب‌رئیس هیات‌مدیره شرکت‌های فرآوری مواد معدنی و عضو اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور تأکید می‌کند و می‌گوید: متاسفانه با تعیین ارز 4200 تومانی نه تنها اهداف دولت محقق نشد بلکه بیش از هر چیز زمینه فساد اقتصادی و رانت را فراهم کرد. در واقع اختلاف قیمت میان ارز 4200 تومانی و ارز آزاد موجب ایجاد فساد گسترده در کشور شد و در نهایت مصرف‌کننده نیز تاوان این سیاست اشتباه را پرداخت کرد. به گفته وی، دولت گذشته نتوانست نظارتی بر روند تخصیص ارز یارانه‌ای داشته باشد و همین امر موجب شد تا در روند تامین تا مصرف ارز، زمینه‌ای برای سودجویی سودجویان فراهم شود. وی معتقد است میزان اثربخشی این سیاست در اقتصاد کشور بسیار ناچیز و اندک بوده است و تنها نتیجه آن هدررفت منابع هنگفتی از بودجه دولت برای اختصاص ارز 4200 تومانی بود که نه به نفع تولیدکننده بود و نه مشکلی را از مصرف‌کننده حل کرد. آرگون ادامه میدهد: دولت دوازدهم درباره اختصاص ارز یارانه‌ای بدون هیچ‌گونه منطق و اقدام کارشناسی‌شده‌ای، عجولانه تصمیم گرفت، در حالی که اصولا دولت باید برای اجرای یک سیاست، آن هم در حوزه مهمی مانند ارز، علاوه بر کار کارشناسی، از تحقق بیش از 50 تا 60 درصدی اهداف طرح اطمینان داشته باشد، در غیر این صورت جز صرف هزینه‌های هنگفت و تبعات ناشی از آن، ماحصلی نخواهد داشت. به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، وقتی دولت از منبع ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی یارانه ارزی پرداخت می‌کند، واردات توجیه اقتصادی پیدا کرده و حرکت چرخ تولید در کشور کند یا متوقف میشود. در واقع تولیدکننده در شرایط رشد نرخ تورم از یک سو و تخصیص یارانه ارزی، قادر نیست با وارد‌کننده رقابت کند و در نتیجه تولید از بین می‌رود. وی معتقد است ارز 4200 تومانی باید از اقتصاد ایران حذف شود و ارز تک‌نرخی جایگزین یارانه ارزی شود؛ در عوض یارانه ارز به صورت نقدی به حساب اقشار کم‌درآمد و دهکهای پایین درآمدی واریز شود. طبیعتا برای اجرای این سیاست نیز باید سازوکار مشخص و کارشناسی‌شده‌ای در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت به رشد تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن می‌زند. *** یارانه پنهان در گزارش تفریغ بودجه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 89 و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سال‌های 89 تا 99 مبلغ 524 هزار و 850 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایتی پرداخت شده است. در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 99 اعلام شده است سال 99 مبلغ یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، 5 فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت گذاشته شده است که این رقم حدود 5/2 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و 46 درصد حجم نقدینگی در سال 99 بوده است. در این گزارش آمده است که بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما دانست. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاستهای اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی بیشترین یارانه به 5 فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد. ****** کارت اعتباری خرید گروه اقتصادی: به اذعان اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، ارز ترجیحی نه تنها در رسیدن به اهداف خود یعنی حفظ قدرت خرید مردم و کنترل قیمت‌ها ناکام بوده، بلکه حالا تبدیل به باری بر دوش دولت شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاستهای نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد. محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار مابهالتفاوت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، معتقد بودیم دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشود و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود. پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان میدهد از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز بتدریج قیمت کالاهای اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدررفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چرا که تنها بخش کمی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل میشود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است به جای حذف ارز 4200 تومانی، روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است. ارز تخصیص یافته به ورود کالاهای اساسی در 6 ماه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در 6 ماه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود، یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی باید به دولت بدهیم اما مردم کالای گران بخرند. وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت آن است که این مبلغ به صورت مابهالتفاوت در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالاهای اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند اما مابهالتفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالاهای اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است. پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60 لیتر با ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه میشود؛ حسن این کار جز عدالت در مصرف، کمک به تولید است، چرا که وضعیت تولید در کالاهای اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است که دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200 تومانی است. وی خاطرنشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است و دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاستهای نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد، ما مانع تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهیم شد اما واقعیت میدانی حکایت از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامی است. * شکست بزرگی به نام ارز ترجیحی پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی توسط دولت حسن روحانی در سال 1397، بر همگان روشن شد این طرح به اهداف مدنظر خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار نرسیده و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر کشور وارد کرده است اما مشکل اصلی آنجا بود که اجرای این سیاست نه راه پیش برای سیاست‌گذاران گذاشته بود و نه راه پس، چرا که ادامه این سیاست تنها باعث گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی بود و از سوی دیگر راهی برای حذف این سیاست هم نبود، چون بلاشک حذف بی‌برنامه ارز ترجیحی می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری - مانند آنچه آبان 98 رخ داد - را بر کشور تحمیل کند. اکنون اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و اراده این دولت برای حل مشکلات اقتصادی بویژه تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی، می‌توان برای رهایی از این باتلاق، چاره‌ای جست. در 6 ماه نخست سال 1400، 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان میشود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود. حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده میشود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر شود. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل میشود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهکهای اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت میکنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر میشود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات انجام شده با احتساب ۲ یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود، مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان میشود و اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود، دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی میشود. ****** قیمت‌گذاری پلکانی برق و حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها گروه اقتصادی: اهمیت موضوع مدیریت تولید و مصرف حامل‌های انرژی در روزهای گرم سال، در پی خاموشی‌های گاه و بیگاه برق، حالا برای بسیاری از افراد جامعه روشن شده است. مدیریت مصرف انرژی موضوعی بسیار مهم است که فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری را پیش روی کشور قرار میدهد و روند سیاست‌گذاری در حوزه انرژی در کشورهای مختلف دنیا نیز بر ضرورت آن تاکید می‌کند. از طرفی کاهش شدت مصرف انرژی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور کامل مورد غفلت واقع شد. در نتیجه این غفلت بزرگ، حالا کشور با مشکل تامین برق مواجه است. همچنین مشکل آب خوزستان نیز یکی دیگر از نمودهای غفلت در سیاست‌گذاری‌هاست. بر اساس اعلام مسؤولان در ماه‌های آینده نیز مشکل گاز مصرفی خانوار دوباره به موضوعی بحرانی تبدیل خواهد شد که باز هم نمود عدم توجه به مصرف صحیح حامل‌های انرژی است. در حال حاضر افراد پرمصرف یارانه حداکثری دریافت میکنند. با اجرای طرح پلکانی قیمت برق هزینه مصارف بی‌رویه با قیمت واقعی و در پله‌‌های بالاتر با قیمت جهانی و حتی بیشتر محاسبه میشود. به این ترتیب از افزایش شدید قیمت برای مشترکانی که در حد الگو مصرف میکنند، پرهیز میشود و با کاهش سالانه الگوی مصرف بتدریج شدت مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا می‌کند. به گزارش «وطن امروز»، اجرای این طرح در واقع راهکاری برای ساماندهی یارانه تخصیص یافته به بخش انرژی از نظر شناسایی دقیق پتانسیل‌‌های کشور در زیربخش‌‌های مشترکان خانگی و عمومی است که می‌تواند برای دولت منبع درآمدی پایدار محسوب شود. بهترین مکانیزم اجرایی در کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از خاموشی‌ها، استفاده از مکانیزم‌های قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف مشترکان است. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به همین موضوع و اهمیت مدیریت مصرف در تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف کرد تعرفه مشترکان پرمصرف و بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی IBT تعیین شود که متاسفانه دولت دوازدهم از اجرای این بند قانون بودجه سر باز زد و موجب شد این قانون با تأخیر بیش از ۵ ماهه و پس از وقوع بحران خاموشی‌ها اجرایی شود. به کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی IBT، علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی میشود. نکته بسیار مهم در زمینه اجرای این قانون، این است که مشترکان پرمصرف حداکثر 15 درصد از مصرف‌کنندگان برق را شامل می‌شوند و 85 درصد مردم الگوی بهینه مصرف را رعایت میکنند و مصرف عادی دارند و شامل افزایش قیمت در هزینه برق مصرفی نخواهند شد. با این اقدام، هزینه مصارف بی‌رویه و مسرفانه پرمصرف‌ها، با قیمت برق صادراتی و در پله‌‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر خورشیدی محاسبه میشود. به این ترتیب برای مشترکانی که در حد الگو مصرف میکنند، هیچ افزایش قیمتی اعمال نمی‌شود. طبق قواعد اقتصادی، بهترین سیگنال‌دهی به مصرف‌کنندگان برای مدیریت مصرف، قیمت برق است. اگر از ابتدای سال این قانون اجرا می‌شد، مشترکان پرمصرف در تابستان و اوج مصرف برق، به اصلاح الگوی مصرف خود یا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر اقدام می‌کردند. با وجود اقدام دیرهنگام وزارت نیرو در گران کردن تعرفه برق پرمصرف‌ها، از اجرای قانون بودجه و بهینه کردن اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به طور جدی حمایت میشود. با اجرای دقیق این قانون، در ماه‌های آینده مصرف مشترکان پرمصرف نیز روند کاهشی خواهد یافت. از طرفی با توجه به پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر کمبود گاز در ماه‌های سرد سال ضروری است رویکرد اصلاحات قیمتی و بهینه کردن تعرفه‌گذاری پلکانی IBT در زمینه همه انرژیهای مصرفی کشور، تنها برای مشترکان پرمصرف و بدون فشار به مردم عادی اتخاذ شود تا بتواند با سیگنال‌دهی مناسب پیش از وقوع بحران، به مدیریت مصرف انرژی کمک کند. * تعرفه‌گذاری پلکانی، پرداخت یارانه‌های انرژی را عادلانه‌تر می‌کند عضو کمیسیون انرژی مجلس هدف قانون‌گذار از اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی را عادلانه‌تر کردن پرداخت یارانه‌های انرژی عنوان کرد و افزود: با اجرای قانون تعرفه‌گذاری پلکانی IBT مشترکانی که مصرف برق کمتری دارند یا از الگوی مصرف برق تبعیت میکنند، به میزان مشخصی از یارانه انرژی بهره‌مند می‌شوند اما مشترکانی که مصرف بیشتری از برق دارند، از یارانه کمتری استفاده میکنند. مصطفی نخعی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: آمار و ارقام و گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی و تفریغ بودجه 1399 بر میزان مصرف خارج از استاندارد جهانی و اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف اقتصاد در ایران تاکید دارد. برای جلوگیری از هدررفت یارانه انرژی و هزینه‌های بالای دولت در این بخش، راهکارهای متعددی از جمله کاهش یارانه یا توزیع عادلانه‌تر آن وجود دارد. نخعی تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی برق را راهکاری برای توزیع عادلانه انرژی عنوان کرد و افزود: در قوانین بالادستی برنامه ششم توسعه بر اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی تاکید شده و حتی در قانون بودجه 1400 نیز به این موضوع اشاره شده و وزارت نیرو هم آن را تا حدودی در 3-2 ماه گذشته اجرایی کرده اما هنوز با تعرفه‌گذاری پلکانی صحیح و بهینه که یارانه انرژی خارج از الگوی بهینه مصرف مشترکان پرمصرف را به صفر می‌رساند، فاصله دارد. در طرح تعرفه‌گذاری پلکانی بیش از 85 درصد مردم یارانه‌های قبلی خود را دریافت خواهند کرد و اساسا تعرفه‌گذاری پلکانی تنها به مشترکان پرمصرف اصابت می‌کند. وی اضافه کرد: اجرای این تعرفه‌گذاری صراحتا در قانون بودجه 1400 آمده و هدف قانون‌گذار از اجرا این است که مشترکانی که مصرف برق کمتری دارند یا از الگوی مصرف برق تبعیت میکنند، به میزان مشخصی از یارانه انرژی بهره‌مند شوند اما مشترکانی که مصرف بیشتری دارند، از یارانه کمتری استفاده کنند. پیش از این هر مشترکی که برق بیشتری استفاده می‌کرد، در واقع از یارانه بیشتری هم استفاده می‌کرد. نخعی نرخ‌گذاری ثابت قیمت برای مصرف انرژی را اشتباه و ضد عدالت دانست و افزود: تعرفه‌گذاری پلکانی در راستای عادلانه‌تر کردن پرداخت یارانه‌های انرژی است. قیمت تمام شده برق بسیار بیشتر از آن چیزی است که اکنون مردم پرداخت میکنند اما شرایط مردم و اقتصاد جامعه به گونه‌ای است که یارانه‌ها باید پرداخت شود اما باید مشترکان کم‌مصرف یارانه بیشتری دریافت کنند و مشترکان پرمصرف از یارانه کمتری بهره‌مند شوند و پول بیشتری هم پرداخت کنند و این طرح دقیقا همین هدف را دنبال می‌کند. وی با اشاره به قطعی‌های مکرر برق در تابستان امسال بیان کرد: قطعی برق تابستان، هم از طرف عرضه بود و هم تقاضا. گرمای زیاد هوا و کاهش بارندگی‌ها مصرف را افزایش داد تا جایی که رکورد مصرف برق 66 هزار مگاوات در بعضی از روزها شکسته شد. از سوی دیگر خشکسالی باعث تولید پایین نیروگاه‌ها شد و با افت در تولید بویژه در نیروگاه‌های برقابی مواجه شدیم. مجموع این عوامل باعث رسیدن به عدم توازن در عرضه و تقاضای برق و کسری 11 هزار مگاواتی در تولید شد. در این میان مدیریت عرضه هم آسیب‌های جدی به بعضی صنایع پرمصرف مانند سیمانی‌ها و فولادی‌ها وارد و تولید آنها را با مشکل مواجه کرد. عضو کمیسیون انرژی مجلس با پیش‌بینی کمبود گاز در فصول سرد سال، افزایش مصرف گاز و ایجاد بحران در ماه‌های آینده را محتمل دانست و افزود: ما در زمستان سال قبل هم با مشکل قطعی برق مواجه شدیم، چون نیروگاه‌های تولید برق به دلیل کمبود گاز و افزایش میزان استفاده از آن با معضل روبه‌رو شدند. در موضوع گاز هم به ناترازی در تولید و مصرف رسیده‌ایم، چون در زمستان مصرف خانگی گاز افزایش پیدا می‌کند و بالاجبار برای پایدار نگه داشتن بخش خانگی، بعضی نیروگاه‌ها با محدودیت در گازرسانی مواجه می‌شوند. نخعی در پایان اظهاراتش با تاکید بر اینکه کمیسیون انرژی مجلس از ماه‌های گذشته به دنبال تقویت سوخت مایع نیروگاه‌ها قبل از مواجهه با کمبود گاز است افزود: با پیش‌بینی بموقع از افزایش میزان مصرف، خاموشی‌های کمتری در زمستان خواهیم داشت و وزارت نفت هم در حال برنامه‌ریزی در این زمینه است تا ذخیره سوخت مایع نیروگاه‌ها به میزانی برسد که در صورت افت فشار گاز از سوخت مایع استفاده کنند تا منجر به خاموشی‌ها نشود. *** خلاصه مدیریتی تعرفه‌های پلکانی IBT و بررسی دقیق ناعادلانه بودن وضع موجود موضوع تعرفه‌گذاری پلکانی IBT، یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه عادلانه کردن یارانه‌های انرژی است. در حال حاضر هزینه مصرفی برق به صورت ساده با میزان مشخص و ثابتی در هر پلکان افزایش می‌یابد. در حالی که در کشورهای پیشرفته دنیا تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به معنای تعرفه‌گذاری پلکان‌ها به صورت نمایی است و درصد افزایش پلکان‌های پرمصرف بسیار بیشتر از پلکان‌های کم‌مصرف و خوش‌مصرف است، با این وجود افزایش پلکان‌های خوش‌مصرف در ایران بسیار بیشتر از مشترکان پرمصرف است که در جدول زیر بخوبی به این نکته اشاره شده است. پلکان خوش‌مصرف در تهران بین 80 الی 320 کیلووات ساعت است که عملا ۴ پله اول را شامل میشود، بنابراین حالت ایده‌آل افزایش پلکان پرمصرف در روش تعرفه‌گذاری پلکانی IBT به این شکل است که باید تعرفه پلکان پنجم (500-400)، برابر با هزینه برق تجدیدپذیر و 800 تومان و تعرفه پلکان ششم (500-600)، برابر با هزینه تمام شده برق و 1300 تومان باشد. تعرفه پلکان هفتم و مازاد بر 600 کیلووات ساعت نیز برابر با هزینه برق صادراتی و 2000 تومان باید باشد تا عادلانه شود و به نوعی تعرفه‌گذاری پلکانی بهینه شود، اگر نه ادامه وضعیت موجود به ناعادلانه شدن تعرفه‌های پلکانی و استفاده از یارانه انرژی منتهی خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
