روزنامه جوان
1400/07/25
افزایش ۳۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران در سال آینده
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: درحالی که پیش از این از افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده سخن رفته بود، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جدید‌ترین اظهارات خود از افزایش ۳۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران گفته است. به گزارش «جوان»، چند ماه پیش بود که برخی رسانه‌ها با متمرکز شدن روی برنامه‌های اقتصادی دولت اذعان کردند که دولت به این نتیجه رسیده حقوق کارکنان زیاد است و باید کاسته شود. خبری که البته به نقل از مسعود میرکاظمی گفته شد، ولی به فاصله دو روز پس از دست به دست شدن این خبر، سازمان برنامه و بودجه با انتشار جوابیه‌ای آن را تکذیب کرد. به گفته یک منبع آگاه، دولت سیزدهم قصد دارد به دخل و خرج دولت نظم دهد تا وضعیت اقتصادی کشور از حالت آشفتگی خارج شود. وی به «جوان» می‌گوید میزان شلختگی در بودجه و نظام مالی کشور به حدی بالاست که بیشتر وقت سازمان برنامه و بودجه برای کشف برخی ارتباطات مالی صرف میشود. شاید به همین دلیل است که مسعود میرکاظمی در جلسه تودیع و معارفه رئیس صندوق توسعه ملی به همین موضوع پرداخته و گفته است: استقراض‌های بودجه‌ای دولت از صندوق توسعه باید بازگردانده شود.وی در این مراسم گفته است: صندوق توسعه ملی جایگاهی برای حفظ ثروت مردم و نسل‌های آینده است بنابراین در مرحله اول باید در حفظ آن کوشا باشیم تا ارزش آن نه تنها کاهش نیابد بلکه روز به روز افزایش یابد. این مسئله را هم در چارچوب نوع سرمایه‌گذاری‌هایی که صندوق انجام می‌دهد و هم در حجم ورودی که برای آن در نظر گرفته میشود، انجام می‌دهیم.
وی افزود: بر این اساس باید یک پشتیبانی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های پیشران کشور باشد و در کنار آن بتواند پشتیبانی خوبی برای نسل‌های آینده باشد. این موضوعات از جمله مأموریت‌هایی است که هیئت عامل برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌اند.
میرکاظمی در پاسخ به سؤالی در خصوص بدهی‌های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی و امکان تکرار رویکرد دولت گذشته برای استفاده از این صندوق گفت: نگاه دولت قبل این بود که همان‌طور که پول در شرایط معمول وارد صندوق میشود، در شرایط تنگنای اقتصادی می‌تواند از آن برداشت کند. در همین راستا برداشت‌هایی نیز از آن انجام شده است. این اقدام هم برای برخی پروژه‌های ملی مانند بحث کنترل آب انجام شده که کار پسندیده‌ای بوده است، اما در برخی موارد نیز به عنوان منابعی که ضروریات دولت اقتضا می‌کرده، مجوز‌هایی دریافت شده است.
به گفته میرکاظمی، آن هزینه‌هایی که با مجوز مقام معظم رهبری دریافت شده در قالب تسهیلات بوده و باید به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود. مقرر شده برای مشخص شدن میزان دقیق اعداد و ارقام این تسهیلات هیئت نظارت یک حسابرسی انجام دهد تا بدین ترتیب اعداد این بدهی به صندوق توسعه ملی مشخص شود.
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش شده تا برداشتی از صندوق و همچنین خلق پول انجام نشود. امیدوار هستیم از این منابع به‌جز در مواردی که مربوط به پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی از پروژه‌هایی که می‌تواند زیرساختی برای توسعه اقتصادی کشور باشد استفاده نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص استفاده از منابع صندوق در سال جاری گفت: بر اساس مجوز استفاده ۲۰ درصدی که گرفته شده بود در شش ماهه ابتدایی سال جاری از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده است و ممکن است برای نیم سال دوم نیز نیاز به استفاده از منابع وجود داشته باشد، اما برای سال ۱۴۰۱ قطعاً به دنبال این هستیم که منابع صندوق را افزایش دهیم.
تکلیف حقوق کارکنان در سال آینده
وی در خصوص رقم علی‌الحساب افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها برای سال آینده گفت: ما در یک چرخه منفی افزایش حقوق و تورم قرار گرفته‌ایم و به صورت مرتب تورم ایجاد میشود، در نتیجه حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم و برای آنکه بتوانیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم خلق پول انجام می‌دهیم که در نتیجه شاهد رشد پایه پولی، سپس نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم هستیم. این به این معنا است که ۲۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه می‌کنیم، اما سبب تورم ۵۰ درصدی برای عموم مردم می‌شویم. این چرخه درستی نیست و تلاش بر این است که حداقل افزایش را داشته باشیم، اما به صورت پلکانی. بر همین اساس ممکن است برخی حقوق‌های پایین تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و کسانی که چندین با افزایش حقوق داشته‌اند کمترین ضریب افزایش را داشته باشند. این مسئله به معنا این نیست که تمام افراد ۱۰ درصد افزایش حقوق را دریافت می‌کنند، بلکه به یک حالت اعتدالی باید برسیم. متأسفانه در پرداخت حقوق‌ها یک‌سری بی‌نظمی‌هایی وجود دارد و برخی با توجه به مصوباتی که دریافت کردند افزایش حقوق‌های قابل توجهی داشتند و امروز یک کارمند در مقایسه با کارمند دیگر اختلاف حقوق‌های بالایی دارند.
میرکاظمی این موارد را در حالی مطرح کرده که چند روز پیش بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین میشود. بر این اساس همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
در یکی از بند‌های این بخشنامه آمده است: تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على‌الحساب ۱۰ درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على‌الحساب ۱۰ درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
در بخش دیگری از این بخشنامه عیدی پایان سال ۱۴۰۱ در بودجه پیشنهادی معادل ۱۶،۵۰۰،۰۰ ریال به طور على‌الحساب پیش‌بینی میشود، مبلغ قطعی پاداش، پایان سال به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، سازمان برنامه و بودجه بر مبنای اهداف ترسیمی قرار است رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، کاهش فاصله‌ها و عملکرد اشخاص تدوین شود به‌نحوی که منجر به کسری بودجه مزمن و فشار تورم به اقشار محروم نشود.
سایر اخبار این روزنامه
رئیس کل و معاون بانک مرکزی دولت تدبیر در زندان
گستره واکسیناسیون برگ برنده ما در موج ششم کرونا
فرآورده‌های نفتی ایران تحریم‌ها را دور زد
پدرم تا آخر عمر کوه می‌رفت و ۱۱۰ سال سرحال زندگی کرد
رشوه‌های اسرائیل به هزار فامیل برای بسط نفوذ سیاسی و اقتصادی
افزایش ۳۰ درصدی حقوق حداقل‌بگیران در سال آینده
روز پارالمپیک، روز امید
قهرمان در آغوش قهرمان
غرب و دروغ بزرگی به نام حقوق بشر
دام آنکارا - تل‌آویو برای علی‌اف
پکن: در هر شرایط به شراکت راهبردی با تهران پایبندیم
نسبت ظرف با مظروف در سینمای ایران
