روزنامه آرمان ملی
1400/07/25
صدور احکام پرونده بانک مرکزی
آرمان ملی: از اواسط سال ۹۶ که نشانههای نوسانات بازار ارز مشخص میشود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم میگیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیررسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمتها را کنترل نمایند. در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیسجمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بیتجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی میکند تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعدها معلوم میشود خدایی برای انجام این کار رشوهای کلان از آقاخانی گرفته بوده است. آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز میشود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود. آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار میدهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده میشود !بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده میشده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا میکند. پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی تصمیم غلط بانک مرکزی نهتنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمیکند بلکه باعث قاچاق بیرویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور میشود. آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابلتوجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرفکننده واقعی بازار ارز هیچ بهرهای از این سرمایه کشور نمیبرده است. بانک مرکزی بهرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده است و در واقع در برابر این تخلفات چشمپوشی میکرده است. دریافت ۲۸ مرحله ارز آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت میکند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمیشده و تمام فرآیند از قیمتگذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزء خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر اینکه، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی میزند و خواهان آزادی او میشود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده میشود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزء محکومان همین پرونده است. در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگیها و فرآیندهای قضایی، دادگاه درخصوص متهمان پرونده فوقالذکر اقدام به صدور رای کرد. احکام قضایی اعلام شد ذبیحا... خداییان سخنگوی قوهقضائیه دیروز (بیست و چهارم مهرماه) احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد: متهم ردیف اول، ولیا... سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینهسازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. متهم ردیف دوم، سیداحمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات بهتحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردید. متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیرقانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاستجمهوری وقت و سیدرسول سجاد مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی، بهتحمل ۱۳ سال حبس محکوم شد. میثم خدایی از دیگر متهمان این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید. سیدرسول سجاد، مدیر وقت بینالملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمان دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحمل هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آنها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شدهاند، ضمن آنکه برخی از این متهمان، پروندههای دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است. شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومان قطعی و لازمالاجراست.پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
قاتلان كرونايي را محاكمه كنيد
مرزهای شمالی «آنیترين تهديد»
جنجال احمدینژاد در دبی
دولت بدهکار؛ برق ورشکسته !
صدور احکام پرونده بانک مرکزی
سفرهاي استاني؛ لمس مشكلات - وعدههاي بي پشتوانه
بازگشاییها با برنامهریزی و نظارت دقیق باشد
منت گذاشته پای خود را از ترمز گرانی بردارید!
هيات سعودي در راه تهران با خبرهاي توافق
فعالیت مجلس خلاصه در شکایت از ظریف
سوالهای مردمی درباره برخوردهای خشن
جناب مولوی؛ فاین تذهبون؟!
دیپلماسی انفعالی در برجام، به نفع کیست؟
زندگی با کرونا
مذاکرات وین و ریاض به هم پیوستهاند