روزنامه شرق
1400/07/25
چین و چرخش به سمت الگوی «تمدن اکولوژیک»
چین و چرخش به سمت الگوی «تمدن اکولوژیک» محمدحسین عمادی* در شروع سال جدید چینی، این کشور ریشه‌کنی فقر را جشن گرفت. در آستانه شروع دومین قرن فعالیت حزب کمونیست شاهد تحولات جدی و اساسی در سمت‌گیری و چرخش راهبرد توسعه‌ای این کشور هستیم؛ تصمیماتی که بسیاری را به حیرت واداشته است. آخرین نشانه این تحولات که روند خاص و مسیر منسجمی را دنبال می‌کند، مطرح‌کردن ایده «تمدن اکولوژیک» ازسوی رئیس‌جمهوری این کشور در مراسم افتتاحیه کنوانسیون تنوع زیستی COP15 است. تمدن اکولوژیک هم‌اکنون به یک مفهوم نظام‌مند تبدیل شده و به‌عنوان یک الگوی تعیین‌کننده استراتژی و خط‌مشی مدیران ارشد این کشور در کنفرانسی با همین عنوان در پکن مطرح شده است. آشنایی با ابعاد این مفهوم، دلایل شکل‌گیری آن و برنامه‌های عملی چین برای جهانیان پدیده‌ای نو و درس‌آموز است. واژه «تمدن اکولوژیک یا Ecological Civilization اولین‌بار 40 سال پیش مطرح شده است اما هم‌اکنون منعکس‌کننده یک الگوی جدید است که هدف نهایی از اصلاحات اجتماعی و زیست‌محیطی در چین است؛ الگویی که این کشور نه‌تنها به‌دنبال اجرا، بلکه رواج آن در جهان است. هدف از این مفهوم آن است که تغییرات اساسی و مورد نیاز در پاسخ به اختلال آب‌وهوایی جهانی (تغییر اقلیم و گرم‌شدن زمین و زوال تنوع زیستی...) و بی‌عدالتی‌های اجتماعی (در سطح ملی و بین‌المللی) به قدری گسترده است که نیاز به تحول بنیادی و شکل متفاوتی از تمدن بشری دارد که براساس اصول اکولوژیکی شکل می‌گیرد. تمدن اکولوژیکی بر ضرورت اصلاحات هم‌زمان و عمده زیست‌محیطی و اجتماعی تأکید می‌کند که هم جهت‌گیری جامع بلندمدت و هم سیستماتیک دارند. تمدن اکولوژیک در مقابل پارادایم کنونی تمدن اقتصادی و حاکم بر جهان مطرح میشود که بر مبنای حصول حداکثر سود اقتصادی Economical Civilization استوار شده است. این دیدگاه برمبنای طیف وسیع و گسترده‌ای از تحولات بنیادی شامل ترکیبی از اصلاحات اقتصادی، فرهنگی-آموزشی، سیاسی و کشاورزی در جهت پایداری حیات بشری است. اگرچه این اصطلاح برای اولین‌بار در دهه 1980 مطرح شد، اما تا سال 2007، زمانی که «تمدن اکولوژیکی» به یک هدف صریح حزب کمونیست چین (CPC) تبدیل شد، کاربرد عمومی و گسترده‌ای نداشت. از برنامه هشتم توسعه اقتصادی چین که از سال ۲۰۱۲ آغاز شد این مفهوم و توجه به مسائل زیست‌محیطی مورد تأکید بیشتری قرار گرفت. در همین اثنا و در آوریل 2014، سازمان ملل متحد و سازمان همکاری بین‌المللی ایمنی زیست‌محیطی نیز یک کمیته فرعی در مورد تمدن اکولوژیکی ایجاد کردند.در ملاقات همین گروه از سازمان ملل با پاپ فرانسیس بود که او اعلام کرد: «ما با دو بحران مجزا روبه‌رو نیستیم، (یکی بحرانی زیست‌محیطی و دیگری اجتماعی)، بلکه یک بحران پیچیده است که هم اجتماعی است و هم محیطی. راه‌حل‌ها نیز باید یک رویکرد یکپارچه برای مبارزه با فقر، بازگرداندن کرامت به افراد محروم و در عین حال حفاظت از طبیعت داشته باشد». اما در آخرین برنامه پنج ساله توسعه چین که در سال ۲۰۱۷ توسط شی‌جین‌پینگ اعلام شده تمدن اکولوژیک و بهبود ساختار اجتماعی و زیست‌محیطی نقش کلیدی در روند توسعه چین یافت. ماه گذشته رئیس‌جمهوری چین با هدف آنچه که ایجاد «رفاه مشترک برای همه مردم» عنوان کرد، خواستار مقابله با درآمدهای نجومی و بازتوزیع ثروت در جامعه شد. او خطاب به سران ارشد حزب کمونیست چین گفت به‌منظور افزایش سطح «عدالت اجتماعی» دولت باید سیستمی را برای بازتوزیع ثروت در کشور طراحی کند. به همین منظور او خواستار «وضع مقرراتی برای تنظیم درآمدهای بیش از اندازه بالا» و «تشویق افراد و بنگاه‌های اقتصادی با درآمد بالا به بازگرداندن هر چه بیشتر درآمدهای خود به جامعه» شده است. او ایجاد «رفاه مشترک» و فراگیر در بین همه مردم چین را برای حفظ قدرت حزب حاکم کمونیست ضروری دانست. در همین حال و باوجود تأثیر بازدارندگی رعایت اصول زیست‌محیطی در فرایند توسعه اقتصادی، محدودیت‌های جدی در مصرف زغال‌سنگ و تولید گازهای گلخانه‌ای اعمال کرده و به‌عنوان میزبان کنوانسیون تنوع زیستی COP15 پیشنهاد تأسیس صندوق بین‌المللی حمایت از تنوع زیستی با کمک بلاعوض ۲۳۵ میلیون دلاری چین داده است. شاید ریشه‌های تئوریک این چرخش اصولی را در چین کمونیست باید در افکار مارکس جست‌وجو کرد. مارکس معتقد است در ارتباط دو سویه و مثلث‌گونه انسان، جامعه و محیط زیست باید به‌منظور بهبود منابع (محیط زیست) رابطه انسان با خودش و جامعه را بهبود بخشید. او معتقد است بی‌عدالتی اجتماعی نقطه شروع و بر‌هم‌زننده تعادل اکولوژیک بین انسان‌ها و منابع و محیط زیست خواهد بود، بدیهی است بهبود این رابطه نیز منوط به بهبود عدالت اجتماعی است. تقویت دوباره گرایشات سوء سیاستی چین که در سه دهه قبل اساسا معطوف به تقویت اقتصاد و افزایش تولید و سود بود، حیرت و ابهام کارشناسان توسعه و تعجب بسیاری از صاحب‌نظران بین‌الملل را برانگیخته است. عده‌ای از سیاست‌مداران غربی مواضع جدید چین را نشانه‌های افول و شکست حزب کمونیست پنداشته و عده‌ای آن را ژست خیرخواهانه به‌منظور بهبود چهره بین‌المللی چین پنداشته‌اند. اما سنت سیاسی چین، شواهد میدانی و فرامین اجرائی و چرخش سریع و جدی این کشور در سیستم مالیاتی، توزیع ثروت و کنترل روند سرمایه‌داری در یک سال گذشته از یک سو و اقدامات انقلابی و تصمیمات جدی در حوزه حفاظت از محیط زیست، محدودیت‌های تولید کربن و حمایت از تنوع زیستی، از سوی دیگر همگی مؤید یک چرخش استراتژیک در خط‌مشی حزب کمونیست و دولت چین در مبانی و چارچوب حکمرانی و تمدنی خود است. استقبال بسیاری از فعالان جهانی محیط زیست از الگوی تمدن اکولوژیک چین، کسانی که حتی نگاه مثبتی به سیاست‌ها و خط مشی این کشور نیز ندارند، باعث شده قدرت نرم چین در صحنه بین‌المللی و در ادامه پیروزی‌های این کشور در مقابله با فقر، بیماری عالم‌گیر کرونا و قبول تعهدات سنگین بین‌المللی و زیست‌محیطی در ماه‌های اخیر نسبت به قبل بهبود یابد. گزارش‌ها حاکی از آن است که سمت‌گیری‌های عدالت‌محورانه این کشور در حوزه اقتصاد داخلی و کاهش هزینه‌های زندگی طبقه متوسط نیز با افزایش اعتماد به دولت و دلگرمی شهروندان طبقه کم‌درآمد و متوسط نسبت به آینده و به‌خصوص در بین جوانان این کشور همراه شده است. اگر جامع‌نگری همراه با عمل‌گرایی حاکم بر فلسفه سیاسی چین و اعتقاد عمیق آنها به مبانی سوسیالیسم چارچوب نظری این چرخش را فراهم آورده باشد اما بی‌شک رنج رویارویی آنها با فجایع زیست‌محیطی و درد عمیق آنها در مواجهه با بی‌عدالتی و شکاف فزاینده اجتماعی، پیرشدن سریع جامعه عامل و انگیزه اصلی چرخش به سمت «تمدن اکولوژیک» و پایداری نظام سیاسی-اجتماعی چین خواهد بود.
* نماینده دائم و سفیر سابق ایران در سازمان فائو، مدرس دانشگاه‌های چین
سایر اخبار این روزنامه
ماجرای بلاتکلیفی محرمانگی اموال مسئولان
شکایت از ظریف در مجلس
محکومیت ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به حبس تعزیری
از همه به‌ویژه چین که واکسن ارسال کرده‌اند، قدردانی می‌کنم
پایان عصر سیاست‌ورزی نیابتی
واشنگتن، تل‌آویو و مسکو دور یک میز
دوئل مالكي با صدر
زنان، نخستین قربانیان خشک‌شدن هورالعظیم
تقلید جذاب اسکوچیچ از کی‌روش
نقد و بررسی طرح صیانت
چین و چرخش به سمت الگوی «تمدن اکولوژیک»
قفقاز و اصرار بر ناهماهنگ‌سازی نهادهای قانونی
مشارکت‌پذیری دولت
