نگران تصمیمات مدیران میانی دولت هستم

آفتاب یزد: از ابتدای شکل‌گیری دولت سیزدهم نگرانی‌هایی در خصوص تیم اقتصادی جدید وجود داشت و رفته رفته و با روی کار آمدن افراد، این نگرانی‌ها افزایش یافت. دلیل اصلی نگرانی‌ها
چند صدایی در تیم اقتصادی است که این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند اتحاد و هم صدایی است؛ شواهد نشان می‌دهد هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم خود را صاحب نظر در علم اقتصاد می‌دانند و بر تئوری‌های خود پافشاری می‌کنند؛ هر چند که رئیس جمهور چندی پیش رسما اعلام کرد که سکاندار این تیم اقتصادی معاون اولش یعنی محمد مخبر است اما با گذشت نزدیک به دوماه از شروع به کار دولت شاهدیم که نگرانی‌ها در خصوص این تیم جنبه عمومی‌تری به خود گرفته و حالا حتی داد پایگاه اصولگرایان مقیم مجلس هم در این خصوص در آمده است چرا که الیاس نادران، سیاستمدار اصولگرایی که چند وقتی است بر صندلی مجلس تکیه زده روز گذشته صراحتا در صحن علنی مجلس گفت: « رئیس جمهور اعلام کند مسئولیت اقتصادی کشور با کیست؟» و این موضوع می‌تواند گواهی بر سردرگمی در تیم اقتصادی دولت باشد. با این همه باید دید آیا چند صدایی در دولت می‌تواند اقتصاد بیمار کشور را مغشوش نماید؟
>ریاست جمهوری اعلام کنند مسئولیت اقتصادی کشور با کیست؟
الیاس نادران در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: «خوشبختانه دولت مستقر شده و ارکان آن شکل گرفته و آرامش نسبی بر بازارها حاکم شده است.»


نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «قبلا هم گفته ام، اقتصاد پاشنه آشیل دولت رئیسی است؛ اینکه بزرگانی در حوزه اقتصاد را در کنار هم جمع کنیم، بسیار پسندیده است اما مهمتر هماهنگی تیم و سرداشتن آن است.»
وی ادامه داد: «جسارتا ریاست جمهوری تصریحا اعلام کنند مسئولیت اقتصادی کشور با کیست؟ هرچند شفاها و تلویحا اعلام کرده اند. راهبردها، خط مشی‌ها و نقاط کلیدی اقتصاد کشور را چه کسی تبیین می‌کند؟ اجازه می‌خواهم اعلام کنم به شدت از پراکندگی نظارت آقایان و عدم تعیین مسئول حوزه اقتصادی نگران هستم.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: «اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، به گوش نمی‌رسد. دور زدن نهادهای مسئول مثل قوه مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی آن بدون طی فرآیندهای قانونی سنت سیئه‌ای است که از دولت‌های قبل به جا مانده است.»
نادران گفت:« از ریاست مجلس می‌خواهم از شان و جایگاه مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند. اگر دولت اصلاحیه یا متمم بودجه می‌خواهد، درخواست کند و مجلس بررسی و در ادامه مردم در جریان تصمیمات قرار بگیرند و هر کس مسئولیت تصمیمی که می‌گیرد را بپذیرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:« مولفه‌های اقتصادی کارکردهای خود را دارند، اینکه سیاست اعلامی دولت چه باشد، حتما سیاست‌های اعلامی آن آثار خود را خواهد داشت. ما و مردم منتظر هستیم مجموعه جامعی از سیاست‌های ارزی، اقتصادی، پولی، مالی و تولیدی را بشنویم. پراکندگی‌ها و سردرگمی ها، بلاتکلیفی را به بازار حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکورد، موج ترومی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.»
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «از هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم سلسله جلسات مفصل در سطوح مختلف با مسئولین دولتی برگزار کند و مجلس و دولت مشترکا به جمع‌بندی برسند.»
وی ادامه داد: «در آستانه تدوین قانون بودجه 1401 و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم، قطعا مفاد و رویکردهای این دو مصوبه به تمام ابعاد اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که جوهره اقتصاد مقاومتی درون زا بودن و برون گرا بودن آن است لذا اقتضای آن را باید فراهم کرد.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: «ارتباط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همسایه جزء شعارهای دولت سیزدهم بود؛ متاسفانه در اربعین امسال خلافش را شاهد بودیم لذا از مسئولین ذیربط می‌خواهم بابت آسیب‌هایی که زائران دیدند، از مردم عذرخواهی کنند و مراتب تردد آسان کالا، تجار و زائران را به ویژه با عراق فراهم کنند.»
نادران گفت: «نگاه جامع و سیستمی به حوزه اقتصادی، فرهنگ و اجتماع از ضروریات توفیق در پیشرفت کشور است؛ نگاه جزیره‌ای و بخشی موجب خواهد شد که تولید و زیرساخت‌ها بیشترین آسیب را ببیند؛ آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد شروع دومینویی است کسری بودجه را تشدید و سقوط اقتصاد ملی و تورم لجام گسیخته را به دنبال خواهد داشت.»
>اقتصاد فرمانبر و دستور پذیر نیست
با این همه سوال اینجاست که چند صدایی که الیاس نادران از آن حرف می‌زند تا چه اندازه می‌تواند بر مدیریت اقتصادی کشور تاثیر‌گذار باشد؟ مهدی پازوکی اقتصاددان در این خصوص به آفتاب یزد گفت:
« چند صدایی در تیم اقتصادی قطعا تبعات منفی در پی خواهد داشت اما تا جایی که من اطلاع دارم آقای رئیس جمهور مسئول هماهنگی تیم اقتصادی را معاون اول خود معرفی کرده است. نکته مهمتر از چند صدایی به نظر من این است که اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم با معضلات و مشکلات اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی نداشته باشد و بخواهد دستوری و تحکمی اقتصاد را پیش ببرد قطعا این موضوع باعث بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد و تبعات منفی در پی خواهد داشت.» وی افزود:« به عبارت دیگر بزرگترین مشکلی که به نظر من دولت را به لحاظ تصمیم‌گیری اقتصادی تهدید می‌کند عدم دانش و دانایی در حوزه اقتصاد است. البته در حال حاضر زود است که در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت صحبت کرد و باید حداقل شش ما از این مسئله گذشته باشد اما برای کسانی که دغدغه توسعه و پیشرفت ایران را دارند بزرگترین مشکل جهل و نادانی است. به نظر می‌آید در حال حاضر خیلی از کسانی که در مدیریت‌های میانی دولت قرار گرفته‌اند سابقه اجرایی آن چنانی ندارند و به همین دلیل هم من فکر می‌کنم بزرگترین مشکلی که این دولت را تهدید می‌کند ناآگاهی است.» این اقتصاددان تصریح کرد:« دولت و تیم اقتصادی آن تیم فوتبال نیست که ما برای آن به دنبال جوانگرایی باشیم، باید برای تیم اقتصادی از افراد با تجربه و کارشناس استفاده شود. ما در دولت آقای احمدی‌نژاد هم همین مشکل را داشتیم و کسانی سردمدار مدیریت کلان کشور به ویژه در بخش اقتصاد بودند که توانایی اداره یک مدرسه را هم نداشتند همین امر هم سبب شد علی رغم درآمد نجومی ارزی که بالاترین
در آمد‌های ارزی در کل طول تاریخ کشور محسوب می‌شد، کشور با نرخ تورم نزدیک به 40 درصد به شیخ حسن روحانی تحویل داده شود. چون دولت دهم برنامه و نیروی مدیریت کارآمد نداشت و آقای احمدی‌نژاد می‌خواست دستوری نرخ بهره را پائین بیاورد. در همین راستا هم نرخ بهره بانکی را به صورت دستوری از 14 درصد به 6 درصد کاهش داد اما با بالاترین نرخ بهره بانکی در همان دولت آقای احمدی‌نژاد
رو به رو بودیم به طوریکه بانک مرکزی برای اولین بار اوراق مشارکت 23 درصدی چاپ کرد.»
وی تاکیدکرد:« اقتصاد فرمانبر و دستور پذیر نیست. الان که سه قوه با یکدیگر هماهنگ هستند دولت نمیتواند برای عملکرد اشتباهش بهانه بیاورد. باید توسعه کشور در دستور کار مقامات و مدیران باشد، اگر توسعه کشور در دستور کارشان نباشد و سعی کنند پست‌ها را تقسیم غنائم کنند قطعا ضرر می‌کنند و جامعه آن‌ها را قضاوت خواهد کرد. امروز بخش بودجه که مهمترین سند اقتصادی دولت است می‌تواند نشان‌دهنده آگاهی تیم اقتصادی دولت از علم اقتصاد باشد. دولت باید مخارج غیر ضروری را کاهش دهد و این کار باید بر اساس فرهنگ قناعت اسلامی صورت بگیرد. دولت باید برای اقتصاد برنامه داشته باشد، با شعار نمی‌توان عدالت اجتماعی درست کرد، اتفاقا خیلی از کسانی که شعار عدالت می‌دادند باعث شدند که ضعفا، ضعیف‌تر شوند و اغنیا،
غنی تر. بنابراین دولت اگر میخواهد عدالت را حاکم کند باید جلوی رانت‌ها را در اقتصاد بگیرد.»