روزنامه ابتکار
1400/07/26
سید حامد مرندی نهاد دولت، متهم اصلی فرار مالیاتی
دریافت مالیات از مردم به گذشته‌های بسیار دور برمی‌گردد به‌گونه‌ای که اولین نشانه‌ها از مالیات شناخته شده امروزی از مردم را می‌توان در مصر باستان جستجو کرد. همانگونه که می‌دانیم هدف دولتها از تنظیم مالیات، افزایش درآمد برای تامین بودجه جاری به جهت انجام امور محول شده به جهت ایجاد ثبات، تامین امنیت اجتماعی، عمران کشور و انجام امور زیرساختی بالادستی است که مجموع این امور سبب شکوفایی و توسعه کشورها میشود.در کشور ما نیز قانون‌گذار به منظور توسعه عدالت و توزیع و کنترل مناسب ثروت از طریق ابزار حاکمیتی از طرق مختلف برای دریافت مالیات اقدام کرده است. مالیات بر ارث، مالیات بر انتقال، مالیات بر دارایی، مالیات بر فروش، مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) و وضع تعرفه‌های مختلف از اقسام مختلف مالیات هستند که دولت به واسطه آن، سعی در تامین بودجه خود دارد.
در چند سال گذشته نیز با توجه به وضعیت کشور و کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت، توجه بیشتری به حوزه مدیریت بدون نفت، با پشتوانه درآمدهای مالیاتی شده است. چیزی که بر ترس عمومی مردم از آینده خود نیز افزوده است. ترس مردم از مالیات از یک سو و بیان مسئولان از طریق تریبون‌های مختلف مبنی بر عدم پرداخت مالیات توسط بسیاری از مردم از سوی دیگر، همواره خبرساز بوده است. واقعیت اینجاست که مردم کشورمان در بحث فرارهای مالیاتی در میان کشورهای هم‌تراز، اگر نگوییم سرآمدترین هستند، اما می‌توانیم به جرات ادعا کنیم از مالیات گریزترین‌ها می‌باشند.
چرا در کشورهایی با نظام سخت مالیاتی، بحث مالیات همانند ایران باعث نگرانی فراگیر نیست و دولتها از طریق همین مالیات‌های دریافتی اینچنین توسعه یافته و مدرن شده‌اند و در کشور ما علی‌رغم درآمدهای سرشار و نیز زیرساخت‌های بی نظیر، هر روز شاهد فرار مالیاتی بیشتر و بسته شدن کسب و کارهای مختلف هستیم. مگر دریافت مالیات برای توسعه عدالت اجتماعی و توسعه کشور نیست پس چرا در آخرین بهشت اقتصاد‌دانان در جهان حاضر با وجود منابع کم نظیر معدنی، انرژی و منابع انسانی مستعد، هر روز شاهد فقر فراگیرتر و کسری مداوم بودجه دولتها و نیز افزایش روزافزون فرارهای مالیاتی و بدتر شدن نسبت‌ها در شاخص فلاکت کشورمان هستیم.
البته بررسی دقیق موضوع نیازمند کار فراگیرتر توسط کارشناسان امر است اما دلایلی همچون عدم شفافیت لازم در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، عدم پاسخگویی مدیران در سازمان‌های تحت مدیریت، نبود شفافیت مالی نهادهای دولتی و ملموس نبودن اقدامات رفاهی دولت در قبال مردم، ضعف ارزیابی در شناسایی درآمدهای برخی مشاغل و نیز بیماری مزمن تورم در کشور را می‌توان از مهمترین دلایل نارضایتی مردم از پرداخت مالیات نام برد.
در چند مورد اول شاید به اندازه کافی صحبت شده باشد اما در خصوص تورم و اثر آن بر فرارهای مالیاتی می‌توان تامل بیشتری کرد. تورم در بیان ساده به افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت‌ها گفته میشود. در دیدگاه جان مینارد کینز اقتصاددان برجسته انگلیسی، کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل سبب بروز تورم میشود. با توجه به همین مفهوم ساده و با توجه به اقتصاد دولتی ایران، متهم ردیف اول در بالا رفتن نرخ تورم دولت است. این دولتها و بانک‌های تحت نظارت دولتها بوده‌اند که با سالها بی‌توجهی و عدم کنترل نظام عرضه و تقاضا و دوری از وظایف محوله نظیر عدم توسعه روابط استراتژیک با سایر کشورها و عدم کنترل هزینه‌های جاری، سبب بروز تورم افسارگسیخته امروزی شده‌اند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مقام معظم رهبری نیز سال‌هاست که از لزوم ترمیم اقتصاد، خصوصی شدن اقتصاد، چابک سازی و اقتصاد مقاومتی گفته‌اند، اما افسوس که یا گوش شنوایی نبوده است و یا توانمندی لازم در خصوص انجام این ماموریت در میان کارگزاران وجود نداشته است.
واقعیت اینجاست برای مردمانی که سال‌هاست زیر بار تورم مزمن، کمر خم کرده‌اند و به صورت سالیانه بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، رمقی برای از دست دادن دارایی بیشتر وجود ندارد و عدم ثبات اقتصادی، رمقی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت را در نزد کارآفرینان بخش خصوصی نیز باقی نگذاشته است. نظام عرضه کشور بجای تولید محور بودن به سوی فعالیت‌هایی با قدرت نقدشوندگی بالاتر و دلالی رفته است که این موضوع نیز تحقق شناسایی و جذب درآمدهای مالیاتی را پیچیده کرده است.
بهتر است مسئولین امر به جای تمرکز روی جیب خالی عده کثیری از مردم و مقایسه درآمدهای مالیاتی کشور با اقتصادهایی همچون انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا به میانگین نرخ تورم ۳۰ ساله کمتر از ۲.۵ درصد و یا با بررسی وضعیت تورمی در سایر کشورهای جهان که به صورت میانگین، عددی در حدود ۳.۲ درصد بوده به چرایی ناتوانی در کنترل شرایط اقتصادی در ایران تمرکز کنند زیرا در ایران این عدد به صورت میانگین تا سال ۲۰۱۸ با شیبی تند به عدد شوکه کننده‌ی ۳۴.۶۲ درصد رسیده و در دو سال گذشته نیز تورمی بالای ۴۵ درصد را تجربه کرده‌ایم. به عبارتی مردم با وجود افزایش سالانه سطح دستمزد‌ها، به درستی درک کرده‌اند که با توجه به نرخ تورم در کشور و پرداخت همین مالیات‌های نصفه و نیمه، فاصله بیشتری نسبت به اهداف مالی خود گرفته‌اند و تامین خواسته‌های اولیه نظیر مسکن، خودرو و حتی اقلام غذایی با چالش جدی مواجه شده است و این خود دلیلی محکم بر احساس ترس از آینده و خارج شدن جامعه از مسیر درست توسعه و به واسطه آن فرار مالیاتی این روزها شده است.
امید است مسئولان امر با دقت نظر و اصلاح زیرساخت‌ها، هرچه زودتر بر این روند مخرب پایان داده و پس از ایجاد تعادل در اقتصاد، در فاز بعدی با جلب اطمینان مردم از قابل اعتماد بودن روندهای مدیریتی و اقتصادی کشور و با بهبود فرهنگ مالیاتی، به پویایی هر چه بیشتر کشور عزیزمان ایران کمک کنند.
سایر اخبار این روزنامه
چرا هنوز هیچ کنسرتی در تهران یا شهرستان‌ها برگزار نمی‌شود؟
سکوت نت‌ها
سید حامد مرندی
نهاد دولت، متهم اصلی فرار مالیاتی
امضا‌های میلیونی مردم علیه طرح «صیانت» روی نظر نمایندگان اثرگذار است؟
اختلاف نظر مردم با نمایندگان در مورد یک طرح
استراتژی اجباری نگاه به شرق و نظم جهانی جایگزین به نیازها پاسخ خواهد داد؟
شانگهای و راز تحقق عملگرایی دولت
بحث بر سر برجام و مسائل منطقه
جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور امیرعبداللهیان
رئیسی به بانک مرکزی برای جلوگیری از فضاسازی‌های کاذب ماموریت داد
دستور ارزی رئیس جمهوری
«ابتکار» راهکارهای مقابله با تورم را بررسی کرد
محسنی اژه‌ای در نشست با قهرمانان المپیک، پارالمپیک و جهانی اعلام کرد
رئیس مجلس:
محرمانه بودن اموال مسئولان تصمیم مجلس هشتم است
«اعیان‌نشین شدن» با جامعه ایرانی و شهرهایش چه می‌کند؟
کوچ ناگزیر!
وزیر اقتصاد مطرح کرد:
هدف‌گذاری برای افزایش ۵۰ درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
حزب‌الله لبنان:
به سمت جنگ داخلی نخواهیم رفت
درخواست عربستان از ایران
