روزنامه اعتماد
1400/07/27
اصلاح‌طلبان و چالش‌هاي پيشِ رو- قسمت دوم
در بررسي چالش‌هاي پيشِ روي اصلاح‌طلبان، در نخستين گام به بحران موجود در تبيين و تعريف هويت اصلاح‌طلبي پرداختيم و تاكيد كرديم كه اصلاح‌طلبان در مقولاتي مانند نسبت آنان با چپ سابق، نسبت‌شان با حاكميت و نوع مطالبات اصلاح‌طلبانه‌اي كه در اين زمان بايد پيگيري شود، داراي اختلاف‌نظر هستند و اين امر در تعريف هويت اصلاح‌طلبي تاثير دارد. به‌رغم اختلافاتي كه اصلاح‌طلبان در تعريف و تبيين هويت اصلاح‌طلبي دارند، وجوه مشتركي ميان آنان هست كه منجر به قرار گرفتن آنان ذيل يك نام و عنوان شده است. مهم‌ترين وجوه مشترك آنان را به روايت خودم برمي‌شمارم:الف- فهم نوانديشانه از دين: غالب اصلاح‌طلبان دين را با برداشت‌هاي نوانديشانه مي‌فهمند و به اجتهاد براساس عقل و تجربه و دستاوردهاي عام بشر دست مي‌زنند و ضمن مراجعه به كتاب و سنت، آن درك و شناختي از اسلام را حجت مي‌دانند كه با مفاهيم جديد در حوزه سياست و حكومت در تعارض قرار نگيرد. دخالت دادن عنصر زمان و مكان و اقتضائات روز و مصلحت‌انديشي عقلايي در فهم احكام دين براي آنان يك رويه است و همانند گذشته به فقه پويا در برابر فقه سنتي متوسل مي‌شوند و حتي با ورود به عرصه اجتهاد در اصول و فلسفه فقه، فهم خود از فقه پويا را تعميم و تعميق مي‌بخشند. بر اين اساس، به صورت و قالب دين كمتر از فلسفه و روح دين بها مي‌دهند و درك احكام عملي و فقهي را بدون شناخت فلسفه دين و نبوت ناممكن مي‌دانند. اين نگاه به آنان اين امكان را مي‌دهد كه در حد انديشه و اجتهاد هيچ فقيه و مجتهدي درجا نزنند و دائما با اجتهادهاي نوشونده حتي در مباني و اصولي كه تاكنون دور از حوزه چون و چرا قرار داشت، به تحول در دين‌شناسي و تعميق درك ديني دست بزنند.
بر همين اساس معتقدند كه اسلام مورد نظر آنان نه با عقل و نه با تجربه و نه با علم و نه با ديگر دستاوردهاي عام بشري در حوزه‌هاي گوناگون از جمله در شيوه حكمراني در تعارض قرار نمي‌گيرد. با اين رويكرد مي‌توان از دينداري و تاسيس نظام ديني يا حكومت دينداران در عصر دولت‌هاي مدرن هم سخن گفت؛ حكومتي كه با تزريق معنويت به قدرت و ثروت، رفتار قدرتمندان و ثروتمندان را اخلاقي‌تر هم مي‌كند.
ب- درك مردم‌سالارانه از حكومت ديني: اصلاح‌طلبان به جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن با تفسير دمكراتيك و مردم‌سالار اعتقاد دارند و هر فهمي از نظام اسلامي كه بر فرد تكيه كند و مردم را در مشروعيت نظام دخيل نداند، نمي‌پذيرند. در باور آنان، مردم در هر نظام سياسي عنصر مشروعيت‌بخش به حكومت هستند و اين امر در نظام اسلامي هم مستثني نيست. انديشه سياسي امام‌خميني به عنوان موسس جمهوري اسلامي مويد همين ديدگاه است و بدون تاييد مردم، هيچ مشروعيتي براي حاكمان ايجاد نمي‌شود. به باور اصلاح‌طلبان، دركي از ولايت فقيه كه اينك در سطح جامعه تبليغ و در نهادهاي حكومتي از سوي شاگردان آيت‌الله مصباح ترويج مي‌شود، هيچ نسبتي با انديشه ولايت فقيه امام‌خميني ندارد و متعلق به همين فقيهي است كه به عنوان فقيه ضدجمهوريت مشهور است. اصلاح‌طلبان معتقدند كه فقهاي صالح طبعا صلاحيت عام براي زعامت اجتماعي را دارند اما تنها هنگامي حاكم مي‌شوند و نفوذ راي پيدا مي‌كنند كه مردم هم آنان را بخواهند و به عنوان حاكم بپذيرند. مبناي تقسيم قدرت در كشور هم ميثاق مشترك يعني قانون اساسي است و اين‌گونه نيست كه تمامي قدرت به يك نفر تعلق بگيرد و او قدرت را به هر ميزاني كه دلش خواست در اختيار افراد و نهادهاي ديگر بگذارد. طبعا صاحبان قدرت از بالا تا پايين مشروعيت خود را از راي مردم مي‌گيرند و بايد پاسخگوي عملكرد خود به مردم باشند. اصلاح‌طلبان هر گونه تفسير اقتدارگرايانه از قانون اساسي حتي از سوي شوراي نگهبان را نافي فلسفه انقلاب و معارض با روح قانون اساسي مي‌دانند و با آن مخالفند. آنان معتقدند شوراي نگهبان با تفسير اقتدارگرايانه از قانون اساسي در حال استحاله نظام اسلامي است و عملا جمهوريت نظام را تضعيف و «حكومت اسلامي» را جايگزين «جمهوري اسلامي» مي‌كند.
ج- عقلانيت در سياست خارجي: حوزه سياست خارجي از منظر اصلاح‌طلبان دنباله حوزه داخلي است و هر رويكردي در آن حوزه بايد ناظر بر منافع ملي و مصلحت نظام و مصالح مردم باشد. مقولات ايدئولوژيك در جاي خود معتبرند و رفتار ما در مناسبات خارجي را هم متاثر مي‌كنند اما رنگ ايدئولوژيك دادن به همه مسائل سياست خارجي در عصري كه دولت – ملت‌ها بازيگران اصلي بين‌المللي را تشكيل مي‌دهند و هنوز نمي‌توان از مفهوم «امت» در اين مناسبات سخن گفت، يك خطاي راهبردي است. ما نمي‌توانيم و نبايد ميان منافع ايدئولوژيك و منافع ملي تعارض ايجاد كنيم و در اين تعارض، جانب منافع اعتقادي را بگيريم درحالي‌كه منافع ملي به شكل جدي در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. در واقع ما در قبال نظم ظالمانه حاكم بر جهان و اشغال سرزمين مسلمين و سلطه‌جويي امريكا و مظلوميت مردم ديگر كشورها مسووليم اما در قبال مردم خودمان بيشتر مسووليت داريم و بنابراين نمي‌توانيم در مناسبات جهاني به اندازه «آرمان» خودمان مسووليت بر دوش بگيريم بلكه بايد به اندازه وسع و «توان» كشور مداخله داشته باشيم. نيازي نيست كه بر سر مردم مظلوم كشورهاي ديگر معامله كنيم و با ظالمان همسو شويم اما رسالت آزادي همه مردم جهان از سيطره ظلم و استعمار هم بر دوش ما قرار ندارد درحالي‌كه در درون و در كشور خودمان هزاران كار انجام نشده بر زمين مانده است. مناسبات حاكم بر جهان را بايد واقع‌بينانه درك كرده و ضمن حفظ عزت ملي با رعايت مصلحت اقدام كنيم كه اين عين حكمت است. بلندپروازي در حوزه سياست خارجي و مطرح كردن آرمان‌ها به عنوان رفتار سياسي از سوي هر دولتي با واكنش مخالفان و رقبا مواجه خواهد شد و در اين مواقع بايد مصلحت‌انديشانه عمل كرد تا منافع ملي به خطر نيفتد و كوهي از مشكلات بر دوش مردم بار نشود. ابزار ديپلماسي ضمن آنكه به قدرت ملي تكيه دارد اما خودش هم قدرت‌آفرين است و بايد از آن به خوبي در مناسبات جهاني بهره گرفت. اين را هم بايد بيفزاييم كه نمي‌شود ما در داخل حقوق اوليه مردم خودمان را ناديده بگيريم و تن به اصلاحات ضروري به نفع مردم ندهيم اما در عالم داعيه‌دار عدالت و آزادي و حقوق مردم بشويم. برخورد دوگانه در داخل و خارج ما را ناكام مي‌گذارد چرا كه سياست خارجي ادامه سياست داخلي است. ادامه دارد
سایر اخبار این روزنامه
سردرگمي شاخص ها
مصائب زنان خنياگر
هدف‌گذاري اقتصادي زير سايه تحريم‌ها
از پيشروي آرام تا كنشگري انقلابي
در جست‌وجوي دو معماي نامكشوف
بيم و اميد جمعيت 95 ميليوني
جسم را به جاي ذهن اعدام نكنيد
يادداشت‌هاي امروز
دو رفتار متضاد
سياسي‌ترين پديده جامعه ايران
تضاد شفافيت با محرمانگي و رويكرد آيت‌الله هاشمي
اصلاح‌طلبان و چالش‌هاي پيشِ رو- قسمت دوم
صميميت موذيانه با دمشق
شما اصلاح‌طلب‌ها، ما اصولگراها
