روزنامه آرمان ملی
1400/07/28
مابه التفاوت ارز٤٢٠٠ توماني از پس تورم برنمي‌آيد
آرمان ملی- محمدسیاح: سال‌هاست که دولت‌ها تصمیم گرفتند برای تامین کالاهای اساسی کشور از پرداخت ارزهای دولتی با قیمت مصوب وتعیین شده، استفاده کنند، در سال‌های گذشته که نرخ ارز که ثبات بیشتری داشت پرداخت یا عدم پرداخت این ارز تفاوت چندانی در اقتصاد نداشت، اما رفته‌رفته با ماندن جای ارزترجیحی در اقتصاد و رشد نرخ ارز؛ اثرگذاری این ارز در اقتصاد بیشتر و در معیشت مردم کمتر شد تا جایی‌که امروز نه‌تنها مردم بلکه خود مسئولان هم به این نتیجه رسیده‌اند که این ارز نه تنها کارآیی‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم ندارد بلکه وجود آن رانت بیشتری برای آنهایی‌که از این ارز برای واردات استفاده می‌کنند؛ ایجاد کرده است. رانتی که بیشترین آسیب را به اقتصاد و مردم وارد کرده است. حالا وزیر اقتصاد و رئیس دولت سیزدهم هر دو از ضرورت حذف ارز 4200 تومانی سخن می‌گویند، اما معتقدند که باید برای جبران فاصله‌ای که بین قیمت کالاها با ارز 4200 تومانی و ارز آزاد ایجاد میشود به مردم کارت اعتباری خرید بدهند! کارتی که از دولت قبل مطرح شد و همین آقای وزیر اقتصاد زمانی که نماینده مجلس بود درباره‌اش انتقاداتی را داشت! با این وجود بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام را شوک بسیار شدیدی به اقتصاد می‌دانند که تبعات آن قطعا می‌تواند بحران‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند که نتایج آن به ضرر کشور است. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: ارز 4200 تومانی یک تولید اشتباه و خطای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی بود که در سال 97 رخ داد. استدلال دولت وقت این بود که باید نظام چند نرخی را در شرایط تحریم بپذیریم و کالاهای اساسی و ضروری مردم را با نرخ حمایتی وارد کنیم. غافل از اینکه پیاده‌سازی نظامات چند نرخی الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌خواهد که اگر فراهم نباشد نظام چند نرخی ارز، پیامدهای مخرب‌تری را بر کشور تحمیل می‌کند. او ادامه داد: دولت وقت این الزامات و زیرساخت‌ها نظیر سامانه نظارتی، اعتبارسنجی واردکنندگان و... را فراهم نکرد و ارزهای 4200 تومانی به عده‌ای داده شد که یا از کشور فرار کردند یا کالا را به قیمت بازار آزاد فروختند یا کالای دیگری وارد کردند، درواقع رانت بزرگی در کشور توزیع شد. که این یک جعبه‌سیاهی است که قوه‌قضائیه به این مسائل ورود کرده است؛ اینکه چه کسانی ارزهای 4200 تومانی از کشور خارج کرده یا چه سرانجامی پیدا کرد باید مورد بررسی قرار بگیرد. شقاقی‌شهری اظهارکرد: دولت وقت به‌تدریج به ایرادات ارز 4200 تومانی پی برد و در سال 98 و 99 اقلامی که 4200 تومان دریافت می‌کردند را مرتب کاهش داد و در حال حاضر به تعدادی کالای محدود مانند دارو، گندم، روغن و نظایر اینها که ضروری هستند؛ ارز تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه عدد آن هم به هشت تا 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. ولی مساله و سوال مهم این است چکاری باید با این ارز انجام داد. شوک تورمی مضاعف اقتصادی این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: به‌نظرم ما در یک شرایط بی‌ثبات در اقتصاد روبه‌رو هستیم و تورم امسال هم احتمالا بالای 40 درصد خواهد بود و یک فشار سنگینی هم در طول سه سال گذشته به دهک‌های درآمدی پایین وارد شد، در کنار آن دولت این ارز 4200 تومانی را هم به کالاهای راهبردی و پرمصرف سبد مصرفی مردم اختصاص می‌دهد؛ بنابراین برآورد من این است که در شرایط کنونی حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند شوک تورمی مضاعفی را در جامعه ایجاد کند. او ادامه داد: در شرایطی که 40 درصد تورم سال 1400 را داریم و هنوز افق تورمی سال‌های بعد مشخص نیست و قدرت خرید مردم به‌شدت تنزل پیدا کرده و تکانه‌های شدید تورمی بر این اقتصاد وارد شده و هنوز بانک‌های اطلاعاتی را نداریم و زیرساخت‌های پیاده‌سازی اقتصاد رفاه و سیاست‌های حمایتی وجود ندارد؛ حذف ارز 4200 تومان از اقلام استراتژیک و ضروری مردم می‌تواند یک فشار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل کند و سفره مردم تنگ‌تر و فشار مضاعف شود. شقاقی‌شهری تاکید کرد: بنابراین اگر دولت سیزدهم به‌دنبال حذف ارز 4200 تومانی است اول باید مقدمات و الزامات آن را فراهم کند. بدون فراهم‌شدن پیش‌مقدمات حذف ارز4200 تومانی می‌تواند تبعات سنگینی برای اقشار کم‌درآمد داشته باشد. با اصل موضوع ادامه پرداخت ارز 4200 تومان مخالف هستم ولی تا زمانیکه علائم حیاتی اقتصاد ایران، تورم، ثبات اقتصادی ایجاد نشده و زیرساخت‌های پیاده‌سازی حمایتی محیانشده است و بانک‌های اطلاعاتی وجود ندارد حذف ارز 4200 تومانی از اقلام ضروری مردم به‌شدت می‌تواند، مشکل‌ساز شود. طرح کارت اعتباری ایراد دارد این کارشناس مسائل اقتصادی در واکنش به بیان‌شدن طرح‌دادن کارت اعتباری به مردم در صورت حذف یارانه؛ اضافه کرد: این کار از حیث اقتصاد رفتاری ایراد دارد، وقتی دولت ارز 4200 تومانی را حذف کند و کارت رفاهی به شهروندان بدهند؛ شهروندان به این کارت عادت می‌کنند که دیگر قابل حذف‌شدن نیست و به‌تدریج سرنوشت یارانه 45 هزار و 500 تومان را پیدا می‌کند که سال 88 این یارانه را دادند و پس از گذشت 12 سال همچنان این عدد حفظ شده درصورتیکه مردم با این پول هیچ کالایی نمی‌توانند تهیه کنند، از این نظر حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی که شرایط تورمی و بی‌ثباتی قطعا باز و فشار تورمی را مضاعف خواهد کرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه سیاست‌های حمایتی برای گروه‌های هدف؛ به درستی اجرا نخواهد شد بنابراین دولت مجبور میشود که به همه مردم ایران تعمیم بدهد که در نهایت عددی خواهد شد. مابه‌التفاوت ارزنیمایی و ارز 4200 تومانی حدود 20 هزارتومانی است، فرض کنید 10 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی هم پرداخت میشود، اگر این مبلغ را در این مابه‌التفاوت ضرب کنیم چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان میشود و اگر این مبلغ را تقسیم بر 85 میلیون ایرانی کنیم سالانه به هر خانواری دو میلیون و 350 هزار تومان و تقسیم بر 12 ماه کنیم به هر نفر 196 هزارتومان می‌رسد! شقاقی‌شهری گفت: این مبلغ در شرایط فعلی شاید بتواند تا حدودی به معیشت خانواده کمک کند ولی با شوک‌های تورمی امسال و سال‌های بعد؛ قدرت خرید خود را از دست خواهد داد!
سایر اخبار این روزنامه
كودكان ايراني در قاب فقر آفريقايي!
مديران احمدی‌نژادی اين دولت «نگاه امنيتی » به مسائل دارند
اختلاف تا ديروز بد بود؛ حالا شده خوب!
تعامل با عربستان راه روابط با مصر را مي‌گشايد
جداسازی نرخ فولاد از ارز؟ شوخی وزیر یا واقعیت!
مگر «قانون اموال مسئولان» را با قيد «امنيتي» تصويب نكرديد؟
مابه التفاوت ارز٤٢٠٠ توماني از پس تورم برنمي‌آيد
بروكسل ايستگاه آخر؛ - طرفين كوتاه نيامده‌اند
نقض غرض در تصمیمات نفتی!
سیاست‌های ایران و ترکیه در‌قبال باکو
مذاکرات هسته‌ای و توقعات متفاوت طرفین
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین وزارتخانه در بلاتکلیفی!
هیات امنای بنیاد فارابی معرفی شد
لیست اموال آیت‌ا... هاشمی را منتشر کنید
