جای خالی نظارت بر قیمت لوازم خانگی
گروه صنعت و تجارت: اخیرا شاهد گرانی لوازم خانگی بودیم و وزیر صمت هم دستور رسیدگی ویژه داد؛ اما شرط افزایش قیمت، رشد بالای ۵ درصدی مولفههای تولید است که هنوز مستنداتی به سازمان حمایت ارسال نشده است. اردیبهشت ۹۷ بود که با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران دو شرکت بزرگ لوازم خانگی کرهای علیرغم داشتن سهم چشم گیری از بازار لوازم خانگی ایران، با بدعهدی تصمیم به خروج رسمی از بازار کشور گرفتند.
با خروج این دو برند از بازار داخلی، تولیدکنندگان داخلی مجالی برای تنفس پیدا کردند و توانستند با استفاده از فرصت پیش آمده، رکوردهای خوبی در تولید لوازم خانگی ثبت کنند و با سرمایه گذاریهای جدید و عظیمی که در حوزه «تحقیق و توسعه» و توسعه خطوط تولید انجام شد، به تدریج خلأ کرهای ها را در بازار پر کردند. با این حال چندی پیش اخباری مبنی بر بازگشت لوازم خانگی کرهای به کشور در ازای پولهای بلوکه شده ایران در کره منتشر شد که در پی آن برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی نامهای به رهبری نوشتند و دغدغههای خود درباره احتمال ازسرگیری واردات این محصولات را به ایشان اعلام کردند که رهبر انقلاب نیز در واکنشی هوشمندانه به این نامه، عنوان کردند اگر موارد مطروحه در نامه درست است باید جلوی واردات گرفته شود. رئیس جمهور نیز در اجرای دستور رهبری، به دستگاههای ذیربط ممنوعیت واردات لوازم خانگی را اعلام کردند. اگر چه اعلام این ممنوعیت اهرمی برای حمایت از تولید داخل است اما در یک هفته گذشته، ۱۶ تولیدکننده لوازم خانگی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردهاند؛ به گونهای که شائبهای مبنی بر سهم خواهی تولیدکنندگان داخلی از بازار، ایجاد شده است. اقدام به افزایش قیمت یکی از همان بزنگاههایی است که لازم است دولت نقش تنظیم گری خود را با قوت و قدرت ایفا کند و پیشتر در گزارشی به آن پرداختیم (جزئیات بیشتر). البته فاطمی امین، وزیر صمت طی روزهای گذشته در اظهارنظری صریح با تاکید بر لزوم رعایت حقوق مصرف کنندگان از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی، وعده داده که افزایش قیمت لوازم خانگی بهصورت ویژه بررسی و پیگیری خواهد شد.
افزایش قیمتها غیرقانونی است
کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت میگوید: برخی شرکتها افزایش قیمت چهار تا پنج درصدی داشتهاند که تذکر لازم به آنها داده شد. هرگونه افزایش قیمت در سطح عرضه لوازم خانگی، قبل از بررسی کارشناسی از سوی وزارت صمت و صدور اجازه برای افزایش قیمت، غیرقانونی است و با متخلفان برخورد میشود. وی تاکید کرد: وزارت صمت هنوز هیچ اجازهای برای افزایش قیمت صادر نکرده و افزایش قیمتهای اعمال شده در حال حاضر غیرقانونی است.
شرط افزایش قیمت لوازم خانگی
در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: افزایش قیمت لوازم خانگی فرایند مشخصی دارد؛ تولیدکنندگان باید مؤلفههای تولید همچون قیمت مواد اولیه، دستمزد و … را همراه با درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کنند و در نهایت سازمان حمایت مستندات را در سامانه ۱۲۴ ثبت میکند و یا اینکه این مستندات به انجمن ارسال میشود و انجمن فرایند افزایش قیمت را از سامان حمایت پی گیری میکند. وی افزود: ممکن است نرخ ارز، قیمتهای جهانی و سایر عوامل تولید در قیمت کالا تأثیر گذاشته باشد که سازمان حمایت آنها را بررسی میکند. به هر حال اگر خارج از این فرایند افزایش قیمتی رخ دهد و یا مستندات در سامانه ۱۲۴ ثبت نشود، قیمت جدید وجاهت ندارد. هاشمی ادامه داد: طی دو ماه اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکردهاند و فقط به صورت مختصر برای چند محصول جدید که سابقه ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴ را نداشتند، نرخ ثبت شده است. وی افزود: طی دو هفته اخیر به دلیل حکم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای، یک جو روانی در بخش تولید و البته در بخش توزیع و اصناف ایجاد شد که شاید همین جو روانی انگیزهای برای افزایش خودسرانه برخی قیمتها بوده باشد. این فعال صنفی تاکید کرد: افزایش قیمت به صورت لحظه به لحظه نیست و به طور کلی اگر مؤلفههای تولید بالای ۵ درصد افزایش داشته باشند، تولیدکننده میتواند درخواست افزایش قیمت دهد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی تصریح کرد: اگر واحد تولیدی حتی یک محصول خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت نکرده باشد و فقط یک شاکی داشته باشد، تخلف محسوب میشود.
انتقاد از عدم نظارت بر قیمت لوازم خانگی
از طرف دیگر رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: به عقیده من افزایش قیمت لوازم خانگی توسط تولید کنندگان در شرایط رکود حاکم بر بازار خودزنی است و 100 درصد رکود در بازار را افزایش میدهد. اکبر پازوکی گفت: برخی تولیدکنندگان تصور میکنند که با این کار میتوانند به بازار شوک وارد کنند و بازار را از رکود خارج کنند در حالی که وقتی مردم قدرت خرید ندارند با افزایش قیمتها رکود بیشتری بر بازار حاکم میشود. وی با بیان اینکه رکود 80 درصدی بر صنف فروشندگان لوازم خانگی حاکم است، گفت: نمیدانم چرا هیچ نظارتی بر قیمتها نمیشود. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه فروشندگان هیچ نقشی در قیمتگذاری کالا ندارند، گفت: قانون سود فروشندگان لوازم خانگی را مشخص کرده است و برای لوازم خانگی درشت سود تعیین شده 5 درصد است بنابراین فروشندگان حتی یک درصد گران تر از سود تعیین شده نمیتوانند کالای خود را بفروش برسانند. پازوکی با بیان اینکه قیمت کالای لوازم خانگی را کارخانه تعیین میکند، گفت: براساس قانون فروشنده مکلف است براساس سود مشخص کالا را بفروش برساند که با توجه به رکود حاکم بربازار فروشندگان کالا را با کمتر از 5 درصد سود میفروشند. عرضه لوازم خانگی را در سامانه 124 سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرفکنندگان ثبت کنند، گفت: قبل از سال 96 این کار انجام میشد و بنابراین مردم برای اطلاع از قیمت انواع کالاهای لوازم خانگی به این سامانه مراجعه میکردند و در صورت مغایرت قیمت کالای خریداری شده در فاکتور با سامانه و یا مغایرت ضمانت میتوانستند شکایت خود را به سازمان حمایت، سازمان صمت استانها و یا اتحادیه مطرح و اتحادیه نیز موظف به پیگیری موضوع بود. در آن زمان قیمتهای انواع کالاهای لوازم خانگی داخلی و خارجی در سامانه به راحتی قابل رصد بود اما طی 4 سال اخیر هیچ تولیدکنندهای اقدام به ثبت قیمت فروش کالاهای خود در سامانه 124 نکرده است.