گروه راه و مسکن: بی در و پیکر است؛ صاحب ندارد. هر روز آشفته تر و بی سامان تر از روز قبل می شود، هیچکس به عنوان متولی وارد گود نمی شود، گویی فرزند نامشروع بازار مسکن است. سخن از بازار اجاره بهاست. هر صاحبخانه هر اندازه که میلش بکشد برای ملکش قیمت تعیین می کند و آنقدر خانه را خالی نگه می دارد تا بتواند به قیمت دلخواه اجاره بدهد. می گویند نیازمند قانون است اما نمی گویند خودشان متولی قانون گذاری اند و در این رفت و آمدها، سخنرانی ها، ریشه یابی ها و تحلیل کردنها این کمر مستاجر است که زیر بار اسباب کشی های مداوم شکسته است. آنگونه که مشاورین املاک می گویند در گذشته خانواده ها بلند مدت و برای چند سال متوالی در یک واحد مستاجر می ماندند اما در سالهای اخیر به دلیل افزایش بی رویه قیمتها و عدم تطابق اجاره بهای جدید با وضعیت اقتصادیشان، مستاجران مجبور به جابه جایی می شوند و با پولی که دارند ناچارند به واحدی کوچکتر، فرسوده تر و یا 20_30 سال ساخت پناه ببرند و یا از منطقه فعلی محل سکونتشان به چند منطقه پایین تر اسباب کشی کنند.
ماهی گیری دولت از آب گل آلود بازار اجاره بها
حالا معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب آیین نامه اجاره داری در هیئت دولت سخن گفته و امیدوار است، تحول بزرگی در بازار اجاره بها ایجاد کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که دولت همواره منافع خود را در نظر می گیرد وبه همین جهت به اخذ مالیات از خانه های خالی بسنده کرده تا از این آب گل آلود ماهی خود را بگیرد. چرا که برای بسیاری از ملاکان پرداخت مالیات بسیار به صرفه تر از اجاره واحدهای لوکسی است که نگه داشته اند تا با قیمتهای فضایی اجاره بدهد، یا بفروشد. در شرایط کرونایی هم دولت دو بار برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کرد که به دلیل نداشتن الزامات قانونی صابخانه ها اجاره بها را به میزان دلخواه خود افزایش دادند و در مقابل اعتراض مستاجران، در خروجی را به آنها نشان دادند و در نهایت این دو ابزار نتوانست این بازار متلاطم را آرام کند.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه این وزارتخانه مجوزی برای کنترل بازار اجاره مسکن ندارد، تاکید کرد که تمام قراردادهای اجاره به ‌صورت خودکار، تمدید شده حساب می ‌شوند و اجرای مصوبه کرونایی تعیین نرخ اجاره‌ بها بدون تغییر ادامه دارد؛ مگر اینکه توافقی بین مالک و مستاجر انجام شود. ما نظر وزارت راه و شهرسازی را درباره قیمت زمین، ساختمان و نرخ اجاره چندین بار اعلام کرده ایم. اعداد و ارقام اعلام شده توسط سایر نهادها قابل تسری به همه جای شهر نیست و اگر به صورت محله ‌ای یا منطقه‌ ای اعلام شود، مشخص خواهد شد که نرخ‌ ها در یکسری از مناطق برخوردار شهر، عدد بالاتری است و در مناطقی از شهر بسیار پایین ‌تر از قیمت اعلام شده است. اخذ مصوبات و ابلاغ آن برای اجرا، مهم‌ترین برنامه وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره در شرایط فعلی بوده است. اما بحث کنترل بازار فرق دارد و موضوع جدایی است که متاسفانه دست ما برای نظارت بر کنترل بازار اجاره ، به دلیل عدم پشتوانه قانونی بسته است و چون هر اقدامی توسط دولت باید با پشتوانه قانونی انجام شود، این شرایط باید با کمک مجلس تغییر کند. در همین راستا اخیرا نیز مجلس در قالب طرحی به دنبال راهکاری برای مدیریت بازار اجاره است و این تغییر به شدت دنبال می شود تا مکانیزم نظارت بر بازار اجاره به یک چارچوب مشخص برسد. این مصوبه شامل دو بخش جلوگیری از جابجایی مستاجر و کنترل قیمت هاست، متوسط رشد نرخ اجاره در سال گذشته، ۳۲ درصد بود که با وجود اینکه تورم عمومی پایین ‌تر بود، همین میزان افزایش نیز بسیار زیاد است و مورد قبول ما نیست. اما در حد امکانات با مصوبه ستاد تا حدودی قیمت‌ ها را کنترل کردیم که برای بهتر شدن شرایط به دنبال حمایت قانونی از سمت مجلس هستیم.