علی قاسمی
حقوقدان

از هنگامی که سند خودرو به چالشی بین دفاتر اسناد رسمی، پلیس راهور، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضا تبدیل شده اظهارات متفاوتی مطرح می شود که متاسفانه در بسیاری از موارد این اظهارات فاصله معناداری از مباحث حقوقی گرفته و به توهین و افترا کشیده شده است. تاسف آور اینکه ادبیاتی مطرح می شود که دور از شان یک حقوقدان . یک نماینده در مرکز قانونگذاری یا مسوولان در دیگر بخشهاست. نکته مهم اینجاست که تمامی گروههای درگیر در این اختلاف نظر، افرادی تحصیل کرده و آشنا به قانون هستند اما گاهی از ادبیاتی استفاده می کنند که در مشاجره های خیابانی ردوبدل می شود. نکته ای که باید تاکید شود این است که ثبت سند خودرو در دفترخانه یک بحث حقوقی است و باید عده ای حقوقدان در باره آن بحث کنند و بحث حقوقی نیز می بایست مستند به مواد قانونی، اجرای قوانین مصوب و تبعات اجرا نشدن یا اجرای سلیقه ای آن بپردازد. تاسف آورترین جمله ای که شنیده شد "کیسه دوختن دفترخانه ها برای جیب مردم" بود کلماتی که دور از شان گوینده و مخاطب است. افرادی که چنین ادبیاتی را بکار می برند، با رویکرد غرض ورزی بدنبال حاشیه درست کردن هستند تا مردم را نه نسبت به دفاتر اسناد رسمی بلکه به قانون بی اعتماد کنند زیرا دفاتر اسناد رسمی خط به خط قانون را اجرا می کنند. کافی است این افراد قبل از هر اظهار نظری، به انتهای بنچاق تنظیم شده یک خودرو بدون توجه به اینکه خارجی یا داخلی است توجه کنند، زیرا در انتهای بنچاق هزینه تنظیم سند بصورت ریز قید و سهم دستگاهها و البته سهم دفترخانه مشخص شده که هر کدام مستند به ماده قانونی است. نکته مهم اینکه دفتر اسناد رسمی حق ندارد از مبلغ قیدشده در بنچاق ریالی بیشتر دریافت کند زیرا تخلف محسوب شده و سردفتر بابت دریافت آن مواخذه و جریمه خواهد شد که می تواند به تعطیلی دفترخانه نیز منجر شود. البته این فقط به خودرو مربوط نمی شود بلکه هزینه تنظیم هر سندی شرحی دارد که در اکثر موارد از جمله هزینه تنظیم سند خودرو، بیشتر مبلغ دریافتی به حساب دستگاههای دولت واریز می شود. به عنوان مثال هزینه تنظیم سند یک دستگاه پژو پارس مدل 1400 در دفاتر اسناد رسمی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، اما این مبلغ بین دستگاههای مختلف تقسیم می شود و دفترخانه فقط مسوول دریافت است، به نوعی که یک میلیون و ۷۰ هزار تومان این مبلغ مالیات نقل و انتقال، ۵۳۵ هزار تومان حق الثبت، ۵۳۵ هزار تومان هزینه کاداستر، ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و نماینده ثبت و غیره... ، ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش افزوده، ۱۵ هزار تومان هزینه سند الکترونیک و 9.25 درصد سهم سردفتر است. یعنی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تنها ۲۵۰ هزار تومان سهم سر دفتر می شود. نکته مهم اینجاست که در گذشته مردم برای پرداخت هر کدام از این هزینه ها می بایست به بانکها مراجعه می کردند و توافق شد که برای رفاه حال مردم، تمامی این مبلغ از سوی دفاتر دریافت و به حسابهای تعیین شده واریز شود که در اصل باری اضافه بر دوش دفاتر اسناد رسمی است. اول اینکه برای رفاه حال مردم همچنان دفاتر حاضر به دریافت این مبالغ و پرداخت به حسابهای مربوطه هستند اما در وهله دوم برای رفع سوتفاهم مبنی بر اینکه همه این پول را دفاتر اسناد رسمی می گیرند، می توان مردم را مکلف کرد که همچون گذشته این مبالغ را خودشان بپردازند و رسید آن را به دفاتر ارایه دهند زیرا پرداخت این مبالغ از شروط تنظیم سند است.