دندانِ کرونایی دانشگاه‌ها بر گلوی دانشجو

نوید مجیدی‪-‬ نزدیک به ۲ سال است که تب کرونا بالا گرفته و امور زندگی دچار دشواری‌ها و چالش‌های بزرگ شده است. در این میان، یکی از حوزه‌هایی که آسیب‌ فراوان دیده، آموزش عالی‌ست. این آسیب‌ هم برای دانشجویان و هم برای استادان، و به‌طور عام دانشگاهیان، بسیار ملموس بوده است. آن‌چه باعث شد تا به موضوعِ حاضر بپردازم، آشکار شدن تدریجیِ پیامدهای دو سال اخیر که گریبانگیر دانشگاهیان شده است – از یک‌سال پیش هم درپی فرصتی برای نوشتن این مطلب بودم – و رها شدن دانشگاه به‌حال خویش است! معنی این سخن آن است که، از یک‌سو وزارت علوم و دستگاه‌های حاکمیتیِ بالادستی نتوانسته‌اند در این دوران قانون‌ها و رویکردهای مناسبی را که گره‌گشا باشند تدوین و ابلاغ کنند، و از سوی دیگر آن‌چه را که ابلاغ شد هم، دانشگاه‌ها به‌درستی اجرا نکردند! و از حسن اجرای قانون فاصله گرفتند. برپایه‌ی آماری که از برخی دانشگاه‌ها دارم و آن‌چه خود از نزدیک دیده‌ام – که محور اصلی این یادداشت است – دو سالِ اخیر را سال‌هایی سخت یافتم که پیامدش سرگردانی و زمینگیر شدن دانشجو و حتی استاد بود.
در سال نخستِ همه‌گیری کرونا که وزارتخانه تاکید کرده بود «دانشجویان واحدهای درسی را در شهر محل سکونت خود بگذرانند» و مدام در شبکه‌های خبری زیرنویس می‌شد، برخی دانشگاه‌ها یا درسی به دانشجویانِ دانشگاه‌های دیگر ارائه نمی‌کردند! و یا در برابرِ ارائه‌ی درس از دانشجو طلبِ پول‌های سنگین می‌کردند! (برای نمونه، دانشگاهی برای درس ۴ واحدی دکترا، نزدیک به ۴ میلیون و دیگری نزدیک ۵/۲ میلیون می‌خواست!) و رفتارشان درست مانند دورانی بود که دانشجو به اختیار خویش می‌خواست درسی را به‌طور مهمان بگیرد؛ بعضی درس‌ها در دانشگاه مبدا ارائه نمی‌شد و دانشجویان - اگرچه کم‌تعداد - به‌ویژه در مقطع دکترا یا ارشد، مجبور بودند درخواست خود را به دانشگاه دیگری ببرند که یکی از حالاتی که با آن روبه‌رو می‌شدند را در بالا شرح دادم. برای نمونه، دانشگاه «ز» دانشجوی دکترای درحال تحصیلِ مجاز داشت (نام دانشگاه نزد روزنامه محفوظ است) اما به‌دلیل کشمکش‌های درون‌گروهی، درون‌دانشکده‌ای و درون‌دانشگاهی درسی به او ارائه نمی‌داد! و دانشجو سرگردان و با سرنوشتی نامعلوم چشم به آینده دوخته بود. در ماه‌های نخست همه‌گیری کرونا، اگر بارها به تلفن‌های دانشکده‌ها یا آموزش و... زنگ می‌زدید کسی نبود تا پاسخگوی شما باشد و جالب این‌که، بعدها - برخلاف نصِ آشکار آیین‌نامه‌های بهداشتی و محدودیت‌های سفر و نبودِ امکان اسکان در دانشگاه‌ - و با پاسخ‌های غیرمنطقی، انتظار داشتند که صدها کیلومتر سفر کنید و حضوری خدمت‌شان برسید!! بی‌آن‌که بدانید که مسئول موردنظر حتی در صورت
حضور شما خودش سر کار حاضر است یا نه! از سوی دیگر برخی کارها هم از راه اتوماسیون انجام‌پذیر نبود! زیرا فرض کنید شماره‌ی کاربری دانشجویی غیرفعال باشد، حال این شخص چه کاری می‌توانست از راه اتوماسیون انجام دهد؟ (بماند که در ماه‌های نخستِ کرونایی، شماری از دانشگاه‌ها زیرساخت لازم برای اتوماسیون را هم نداشتند) همین روند فرساینده ماه‌ها ادامه می‌یافت و جدا از گذشت زمان، گذر سن، بلاتکلیفی و گذشت سنواتِ دانشجو، دانشگاه‌ها باز هم تاکیدِ وزارت علوم مبنی بر این‌که «دانشجویان می‌توانند درخواست مرخصی بدون سنوات کنند» را اجرا نمی‌کردند؛ به‌ویژه در دانشگاه نامبرده – با استناد به مصوبه‌ی درون‌دانشگاهی که دانشجوی رشته‌ی نظری را مشمول این قانون نمی‌دانست! - شمار دانشجویان شاغل در مقطع دکترا و ارشد در رشته‌های غیر آزمایشگاهی (مانند رشته‌ی ریاضی) نتوانستند درخواست خود را به‌ انجام برسانند و تنها یک‌نفر توانست مرخصی بگیرد، آن‌هم در برابر درخواست اخذ درسی که در حال ارایه بود، به او مرخصی دادند! که دردی دوا نمی‌کرد و گذشت عمر و فرسایش دوره را درپی داشت. در این میان ادارات کل آموزش و تحصیلات تکمیلی نیز نه تنها پاسخ قانع‌کننده‌ای به ارباب‌رجوع نمی‌دادند که گاه از دایره مسئولیت و ادب هم بیرون می‌آمدند. این اوضاع کمابیش در سال دوم هم ادامه یافت و اگرچه آموزش مجازی برقرار بود، اما همان‌طور که گفتیم، برخی دانشگاه‌ها یا درسِ مرتبط به دانشجو ارایه نمی‌دادند و یا اصولا درسی ارایه نمی‌دادند! که خود باعث می‌شد دانشجوی دکترا درس‌هایی در زمینه‌ها و شاخه‌های گوناگون بگذراند و عملا به مرحله‌ای برسد که خودش هم نمی‌داند چه گرایشی می‌خواند (برای نمونه، دانشجوی گرایش آنالیز است یا جبر؟! و یا هر گرایش دیگری)؛ مراحل رسیدگی به درخواست‌ها و نامه‌ها طولانی می‌شد و در این میان برخی مدیران نیز به‌دلخواه خود گاه برخی درخواست‌ها را مطرح نمی‌کردند! یا به نامه‌ای رسیدگی نمی‌کردند؛ گاهی هم با پاسکاری به مسئولان دیگر، از خود سلب مسئولیت می‌کردند؛ دانشگاه محلی شده بود برای نمایش قدرت برخی‌ها علیه بعضی دانشجویان! اکنون پرسش اینجاست با توجه به پرپیچ‌وخم شدن راه و افزایش سنوات دانشجو،
آیا تضمینی هست که از یک‌سو تمدید ترم‌های این دو سال، بی‌مانع و با مساعدت انجام شود تا دانشجویان با آرامش به تحصیل ادامه دهند و از سوی دیگر دانشگاه‌ها دکانِ درآمدزایی و دریافت پول ناحق از بابت ترم‌های اضافی نشود؟ آیا وزارتخانه نظارتی بر این روند که کمابیش هنوز هم ادامه دارد، خواهد داشت؟ آیا برخی بی‌عدالتی‌های رواشده جبران خواهند شد یا نه؟ آیا دانشجو با تصمیمی خردورزانه، به سمتی هدایت خواهد شد که بتواند در آن زمینه توانایی خویش را نشان دهد و به‌حال خود رها نشود؟ البته در این دوران، مساعدت‌هایی هم شد، اما آن چنان کارگشا نبود که بتواند برخی گره‌ها را باز کند. امید است با تدبیر مناسب وزارت علوم – فارغ از دوران کرونا – هم نگاه نادرست و پُرایرادِ «کارگر-کارفرما» در روابط «دانشجو-دانشگاه» اصلاح شود و هم همراه با کاهش هزینه‌های روانی و جسمی، هزینه‌ی معنوی و مادی دیگری بر دانشگاهیان تحمیل نشود.