وعده‌های ماه آذر

جوان: اگر از وعده «گشایش‌هایی در راه است» شخص آقای رئیس‌جمهور که فاقد عنصر دقیق زمانی بود، اما تلویحاً و جبراً اشاره به نزدیک دارد، بگذریم، سه وعده دیگر مسئولان دولتی که دیروز داده شد، ختم به آذرماه-آخر پاییز- می‌شود. البته واژه وعده برای مردمانی که وعده‌های زیادی شنیده و در آن متفکرانه فرومانده‌اند، واژه خوشایندی نیست، اما از آنجا که اخلاق حکمرانی دولت سیزدهم تفاوت‌های آشکاری با دولت قبلی دارد و زبان نرم و متواضعانه شخص رئیس‌جمهور موجب شده به‌رغم باقی‌ماندن بیشتر بحران‌های دولت قبلی، فضای سیاسی و اجتماعی کشور آرام‌تر و امیدوارانه‌تر باشد و دیگر از تنش‌های خودساخته و «رئیس‌جمهور‌بنیان» دولت قبل کمتر نشان و اثری می‌بینیم، می‌توان امیدوار بود که جنس وعده‌های دولت سیزدهم نیز با جنس وعده‌های دولت قبلی تفاوت‌هایی داشته باشد.
اولین وعده آذرماهی دولت را محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور داد و از منابع جدید تأمین درآمد به غیر از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه سخن گفت که مانع از ریزش ارزش پول ملی و افزایش بی‌حساب تورم خواهد شد. رضایی همچنین گفت که برای کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی فکر‌هایی شده است.
پس از رضایی این سید رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم بود که برای همان حوالی آذرماه وعده خودرویی داد. نرخ خودرو و بازار خودرو در بقیه بازار‌ها اثرگذار و تعیین‌کننده است و باید دید این وعده چگونه به سرانجام می‌رسد: «موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید.»
تأکید «مردم آن را خواهند دید» در سخنان وزیر صمت مسئولیت دولت و این وزارتخانه را برای زمان وعده سنگین‌تر می‌کند و البته بهتر است مسئولان به جای استفاده از واژه‌های موج و خوش و مانند آن که تعبیر و تفسیربردار است، از اعداد و ارقام و با حساب دقیق صحبت کنند تا پس از انجام وعده محاسبه و ارزیابی آن برای مردم و کارشناسان آسان‌تر و واقعی‌تر باشد.


وعده سوم از ناحیه وزارت‌خارجه صادر شد که ماهیتاً یک وعده نیست و از جنس مذاکره است که صندوقی سربسته و ناگشوده و ناشناس است، اما از جهت تأثیر روانی که بر بازار و به‌ویژه بر کار قشر دلال اخلال‌گر در بازار می‌گذارد و نیز از جهتی که برای بسیاری از مردم این آمدو‌شد‌ها از قفل بودن آن بهتر می‌نماید، احتمالاً مانند یک عامل پیش‌برنده در مقصود دولت به‌کار آید: «پیش از پایان نوامبر به مذاکرات بازمی‌گردیم.» این نوامبر هم در همان هفته اول پاییز پایان می‌یابد. البته بر همگان روشن و مسلم است که بازگشت ایران به مذاکرات، هیچ‌گاه به معنای گشایش در امورات کشور نبوده است و اکنون نیز چنین انتظاری از مذاکرات پیش رو نمی‌رود، اما با توجه به اینکه بخشی از پول‌های بلوکه شده در برخی از ممالک شرقی ازجمله ژاپن با چراغ سبز امریکا قرار است آزاد شود و معادله برجام با ظهور و بروز دولت بی‌اعتنا به غرب، برای غربیان قدری پیچیده شده، امکان آن هست که مذاکرات جدید بتواند حقوق ملت ایران را استیفا و ضمن آزادسازی ثروت بلوکه شده ایران، راهی نیز برای عبور از تحریم‌های ظالمانه پیدا کند.
این‌گونه است که آذرماه، نه از آن جهت که وقت شمردن جوجه‌ها در آخر پاییز است بلکه از جهت تصادف زمانی قرار است برای مردم ایران خبر‌های خوشی همراه داشته باشد.
اگرچه بسیاری از سهامداران در اواخر دولت دوازدهم به دلیل سوء مدیریت‌ها متحمل هزینه شدند و شاخص‌های بازار سرمایه نیز تحت تأثیر تبعات منفی سیاست‌های دولت قبل همچنان در مسیر نزول است، اما خبر‌های مربوط به آزاد‌سازی بخشی از دارایی‌های بلوکه ایران و وعده معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم مبنی بر در پیش بودن خبر‌های خوب در آذرماه سال جاری، تأکید وزیر صمت برای افزایش تیراژ خودرو در دو هفته آتی و توقف تقریبی چاپ پول در ماه‌های مرداد و شهریور سال جاری (موعد آغاز به کار دولت سیزدهم) احتمال در پیش بودن روز‌های خوب اقتصادی را در آذر‌ماه تشدید می‌کند. بدین ترتیب بهتر است سهامداران تا شفاف شدن چشم‌انداز بازار سرمایه صبر پیشه کنند، البته لازمه این موضوع این است که وزیر اقتصاد به توصیه رئیس‌جمهور عمل کند و با سهامداران سخن بگوید تا سهامداران در اثر هیجانات منفی زودگذر دارایی‌های ارزشمند خود را از دست ندهند.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که اگر گشایشی قرار است در اقتصاد ایران به وقوع بپیوندد، زمان این موضوع فصل پایانی سال جاری خواهد بود. بررسی روند چاپ پول نشان می‌دهد که در ماه‌های مرداد و شهریور سال‌جاری به یکباره میانگین ماهانه چاپ پول از محدوده ۱۴ هزار میلیارد تومان به زیر هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. رویداد فوق این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت از چه محلی هزینه‌های جاری ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومانی ماهانه خود را تأمین کرده است.
گفته می‌شود طی ماه‌های اخیر گشایش‌هایی در حوزه آزاد‌سازی منابع بلوکه ایران رخ داده و این منابع زمینه‌ای را ایجاد کرده تا ماشین چاپ پول بانک مرکزی نفسی بکشد و استراحت کند. این موضوع در کنار اظهارات آیت‌الله رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم در شهریور‌ماه سال جاری مبنی بر در پیش بودن گشایش و همچنین اظهارات روز گذشته محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی بر در پیش بودن خبر‌های خوب در آذرماه سال جاری، احتمال وقوع گشایش اقتصادی را در این ماه تشدید کرده است. در همین راستا وزیر صمت نیز وعده افزایش تیراژ تولید خودروسازان داخلی را از دو هفته آینده به رسانه‌ها داده است.
با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد آذرماه خبر‌هایی را در دل خود جای داده که امید می‌رود گشایش‌های اقتصادی پایدار برای مردم در پیش باشد و از هرگونه گشایشی در جهت تقویت تولید ملی و پیشرفت پایدار بهره برده شود.
در این میان اگرچه سهامداران بورسی طی سال‌های گذشته به جهت ریزش بازار سرمایه متحمل فشار اقتصادی زیادی شده‌اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به وعده‌های مطرح شده از سوی مقامات دولت سیزدهم بهتر باشد سهامداران صبوری کنند و تا شفاف شدن وضعیت اقتصاد و سیاست بازه زمانی سهامداری خود را افزایش دهند.
همچنین رئیس‌جمهور در جلسه بعدازظهر روز یک‌شنبه هیئت دولت بر لزوم رفع نگرانی‌های مردم و سرمایه‌گذاران خرد در بورس تأکید کرد.
سیدابراهیم رئیسی با اشاره به وضع شاخص بازار بورس در روز‌های اخیر گفت: ادامه نوسانات بورس در زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید تدبیری اندیشید تا آرامش بر این بازار حاکم شود و مردم و سرمایه‌گذاران خرد دچار نگرانی نشوند.
رئیس‌جمهور از سخنگوی اقتصادی دولت آقای خاندوزی خواست در این زمینه با مردم و سهامداران سخن بگوید تا منطق بازار بورس و چشم‌انداز آینده بهتر تبیین شود.
نگرانی‌های بورسی
وقتی اقتصاد ایران همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و تبعات منفی سیاست‌های اعمال شده در اواخر دولت دوازدهم، به ویژه چاپ پول داغ در حال ظهور و بروز است، طبیعی است بازار سرمایه نیز به عنوان دماسنج اقتصاد ایران حال و روز مناسبی نداشته باشد، به همین دلیل نماگر‌های بازار سرمایه روند نزولی را در پیش گرفته‌اند، به‌طور نمونه روز گذشته شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با کاهش ۳۵ هزار و ۳۴۹ واحد به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۳۱۹ واحد رسید.
اگرچه اقتصاد ایران مدت‌هاست که در وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد، اما سیاست‌های پولی و مالی اعمال شده در اواخر دولت دوازدهم شرایط پیچیده‌ای را برای دولت سیزدهم پدید آورده است، به‌طور مثال طی سال‌های ۹۷ تا نیمه ابتدایی سال ۹۹، بازار‌های فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران نوسان قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرد و به دلیل دعوت دولت وقت از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، عده‌ای از مردم هم دارایی‌های ضروری خود را وارد بازار سرمایه کردند و هم اینکه بخشی از ارزش دارایی خود را در اثر نزول نرخ سهام از دست دادند. از این‌رو دولت سیزدهم با جامعه‌ای روبه‌رو است که به بیان عامیانه، مالباخته بورسی به شمار می‌رود.
از طرف دیگر طی یک‌سال پایانی دولت دوازدهم، سیاست‌های پولی اعمال شد که ارزش ریال کاهش یافت، اما به جهت آنکه آثار تورمی خلق پول داغ و بدون پشتوانه با تأخیر ظهور می‌کند، دولت سیزدهم با آثار تورمی سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم روبه‌رو شده است. همچنین از آنجایی که دولت گذشته با ارائه وعده رفع قریب‌الوقوع تحریم‌های اقتصادی و آغاز گشایش اقتصادی، انتظارات را در جامعه برای حل مسائل اقتصادی بالا برد، دولت سیزدهم در همین ابتدای کار با انبوهی از انتظارات اقتصادی از سوی مردم روبه‌رو است که از جمله این انتظارات که مالباختگان بورسی توقع دارند، این است که به سرعت زیانشان جبران شود.
در چنین شرایطی، اما اقتصاد برای خود قوانین و مقرراتی دارد که بدون توجه به وعده‌ها و انتظارات مسیر خود را طی می‌کند. در همین راستا شاخص‌های بازار سرمایه همچنان در حال اصلاح هستند. برخی از تحلیلگران معتقدند بازار سرمایه در درازمدت جای بهبود و رشد دارد، اما فی‌الحال برخی از سهامداران از ریزش قیمت سهام خسته شده‌اند و ترجیح می‌دهند از بازار سرمایه خارج شوند، به همین دلیل شاهد خروج آن‌ها از بازار سرمایه هستیم. البته برخی از تحلیلگران نیز معتقدند چشم‌انداز مبهم مذاکرات هسته‌ای شرایطی ایجاد کرده است تا عده‌ای از سهامداران تا شفاف شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی فعلاً نقد باشند، از این‌رو خروج نقدینگی از بازار سرمایه مشهود است.
در این میان، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که بازار، انتصاب‌های دولت سیزدهم را رصد می‌کند و بعد از تکمیل انتصاب مدیران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت برجام، وضعیت شفاف‌تری برای سرمایه‌گذاری پیش‌روی مردم است.
تکرار سریال ریزش شاخص‌های بازار سرمایه موجب شده برخی از سهامداران دیگر تغییرات قیمتی سبد سهام خود را دنبال نکنند و به سهام به مثابه دارایی که اصلاً ندارند نگاه کنند. با این حال اشخاصی که وضعیت مالی ضعیف‌تری دارند از بیم افزایش زیان ترجیح می‌دهند هر روز بخشی از سهام خود را نقد کنند و از بازار خارج شوند. بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم مانند روز‌های معاملاتی قبل در کانال افت حرکت کرد و با عقب‌نشینی ۳۵ هزار و ۳۴۹ واحد به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۳۱۹ واحد رسید.
محسن رضایی: امیدوارم در آذرماه خبر‌های خوش اقتصادی برای مردم داشته باشیم
در شرایطی که عصبانیت سهامداران در فضای مجازی کاملاً مشهود است و انتظار خروج دسته‌جمعی از بازار روزبه‌روز افزایش می‌یابد، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور سهامداران را به صبوری دعوت کرد و گفت: امیدوارم در آذرماه خبر‌های خوش اقتصادی برای مردم داشته باشیم، سهامداران صبر و حوصله داشته باشند، آینده بورس بسیار خوب خواهد بود.
محسن رضایی با بیان اینکه برنامه‌های جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به احتمال زیاد در آذرماه خبر‌های خوبی به مردم خواهد رسید، ادامه داد: «دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری می‌کند، زیرساخت بازار سرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزار‌های موجود مربوط به ۵۰ سال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی‌تواند انعطاف داشته باشد.»
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور و رشد اقتصادی به یکپارچگی نیاز دارد، به در نظر گرفتن دو برنامه در حوزه معیشت برای کنترل گرانی‌ها و جبران هزینه‌های تحمیل شده به زندگی مردم اشاره کرد و گفت: «برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده و برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده است نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه خبر‌های خوشحال‌کننده‌ای برای مردم داشته باشیم.»
استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل قطع شده است
رضایی با اشاره به در نظر گرفتن دو برنامه در حوزه معیشت برای کنترل گرانی‌ها و جبران هزینه‌های تحمیل شده به زندگی مردم گفت: «برای کنترل گرانی‌ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و اکنون در همه استان‌ها مستقر شده و برای جبران هزینه‌هایی که به زندگی مردم تحمیل شده است نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه، خبر‌های خوشحال‌کننده‌ای برای مردم داشته باشیم. معتقدیم بزرگ‌ترین آسیبی که در آغاز به کار دولت سیزدهم با آن روبه‌رو شدیم، کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه بود که این عدد در حال حاضر به مقدار زیادی در حال رفع شدن است. اکنون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه به صورت کامل قطع شده است و درآمد‌های جدیدی تعریف شده تا از فشاری که روی مردم است، کاسته شود و دولت با استفاده از جیب مردم به دنبال تأمین هزینه‌های خود نباشد.»