روزنامه جوان
1400/08/10
تفاوت فاحشی در قوانین حمایتی بین بخش دولتی و خصوصی وجود دارد
ماجرای انحصار استفاده از امتیاز دورکاری برای خانم‌ها و به طور کلی شاغلان در بخش دولتی در شرایط کرونا داغ تبعیض قوانین حمایتی در بخش دولتی و بخش خصوصی را یک بار دیگر تازه کرد. پیش از این نیز چندین سال بود که قانون ۹ ماهه شدن مرخصی زایمان تصویب شده بود، اما تنها بانوان بخش دولتی بی‌هیچ دردسری می‌توانستند از این مزیت استفاده کنند و خانم‌های شاغل در بخش خصوصی باید کفش آهنین به پا می‌کردند و با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار اجرای عدالت می‌شدند. حالا هم ماجرای دورکاری در ایام کرونا مختص خانم‌های شاغل در بخش دولتی است و شامل حال بانوان شاغل در بخش خصوصی نمی‌شود. مصادیق تبعیض‌ها میان شاغلان بخش دولتی و خصوصی در حالی است که تنها درصد کمی از بانوان در بخش دولتی شاغل هستند و اغلب آن‌ها در بخش خصوصی کار می‌کنند و تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. بنابراین قوانین حمایتی و مشوق‌های جمعیتی وقتی شامل حال کارکنان بخش خصوصی نشود نمی‌تواند در سطح گسترده اثربخش باشد. به سراغ محمدحسن زدا سرپرست سابق سازمان تأمین اجتماعی رفته و درباره قوانین چرایی زیر بار نرفتن بخش خصوصی برای اجرای قوانین حمایتی با وی به گفتگو نشستیم.قوانین حمایتی موجود همچون ماجرای دورکاری خانم‌های دارای فرزند کمتر از شش سال تنها برای کارمندان شاغل در دولت است و شامل خانم‌های شاغل در بحث خصوصی نمی‌شود. چه کسی قرار است از خانم‌های کارگر حمایت کند و چرا قانون در این باره این همه تبعض‌آمیز است؟
در حوزه تأمین اجتماعی طی یک سال گذشته که ما با کووید ۱۹ مواجه بودیم قانون و تبصره جدیدی نداشتیم و در بحث دورکاری هم اگرچه از زمان دولت نهم و دهم این موضوع مطرح بود، اما از آن زمان تاکنون به صورت جدی کاری انجام نشد تا بر اساس آن ماده‌ای یا قانونی نوشته و بخشنامه‌ای تصویب و کاری انجام شود، چراکه مسئله دورکاری به شکلی که در ذهن‌ها بود، اصلاً اتفاق نیفتاد و ابتر ماند. بله دقیقاً همین طور است و ما طی ۲۰ ماه اخیر با شیوع کرونا در عمل مجبور شدیم از دورکاری به عنوان یک راهکار برای بر زمین نماندن کار‌ها استفاده کنیم.
درست است؛ پیش از این محیط کارفرمایی چه دولتی و چه بخش خصوصی تمایلی به دورکاری نداشتند و کرونا برای اجرای دورکاری آن‌ها را در اجبار قرار داد. در نتیجه ما قانون مدونی در این زمینه نداریم که بخواهیم به آن استناد کنیم و ببینیم آیا درست اجرا شده یا مشکلی نداشته است و حتی در زمینه تأمین اجتماعی ما بخشنامه‌ای در این خصوص نداریم. قانون حمایت از شیر مادران یا قانون بازنشستگی پیش از موعد خانم‌ها موجود است، اما در زمینه دورکاری برای تأمین اجتماعی قانونی نداریم. ماجرای تبعیض بین زنان شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی تنها مربوط به دوران کرونا نیست. قبل از اپیدمی کرونا و ماجرای دورکاری و به خصوص بعد از تغییر سیاست‌های کشور در حوزه جمعیت، مصوبات حمایتی در راستای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری از شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. یکی از این مصوبات افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه بود، اما این مصوبه در عمل برای بانوان شاغل در بخش خصوصی اجرایی نشد و تنها افراد شاغل در بخش دولتی و مشمول قانون خدمات کشوری از مواهب این مصوبات برخوردار شدند؛ به گونه‌ای که در عمل شاهد نوعی تبعیض آشکار میان خانم‌های شاغل در بخش دولتی و خانم‌های شاغل در بخش خصوصی هستیم. شما به عنوان کسی که مسئولیت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر کشور را بر عهده داشتید این تبعیض را قبول دارید و چرا این تبعیض در کشور شکل گرفته است؟
صددرصد همین طور است و تفاوت زیادی بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود دارد. در یک دهه اخیر در بخش دولتی ما با ورود اتوماسیون مواجه بودیم و اتوماسیون توانسته است مقداری کار‌ها را کم کند، اما هنوز همان روال گذشته برای استخدام و به کارگماری انجام میشود و ساختار‌های قدیمی حاکم است و ساختار‌ها با توجه به وضعیت جدید بازنگری نشده است. در کنار آن برون سپاری هم انجام شده و دفاتر پیشخوان و کارگزاری‌ها ایجاد و خیلی از کار‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. در نتیجه این اتوماسیون و برون سپاری کار‌ها به بخش خصوصی، در بخش دولتی نیروی مازاد وجود دارد و در نتیجه اگر خانمی بخواهد ۹ ماه مرخصی زایمان برود یا از مرخصی شیردهی‌اش استفاده کند، مشکلی پیش نمی‌آید، زیرا نیروی مازاد وجود دارد و کسانی هستند که کار این فرد را انجام دهند و غیبتش مشکلی پیش نیاورد، اما در بخش خصوصی که هر روز ساختارش را به روز رسانی می‌کند و با توجه به شرایط روز، فقط افراد مورد نیاز سر کار هستند. در چنین شرایطی اگر قوانین حمایتی بیاید و جایگزینی هم برای آن وجود نداشته باشد با رکود مواجه و دچار مشکل می‌شوند. در نتیجه در بخش خصوصی برای اجرای این قوانین حمایتی مقاومت وجود دارد، مگر اینکه برایشان مشوق‌هایی گذاشته شود.
مثلاً چه مشوق‌هایی می‌تواند بخش خصوصی را به اجرای قوانین حمایتی در حوزه زنان مجاب کند؟
به طور نمونه کاهش حق بیمه برای کسانی که این مشوق‌ها را برای کارکنانشان اجرایی می‌کنند یا تشویق‌های مالیاتی در این موارد می‌تواند در بخش خصوصی انگیزه‌ای برای اجرای چنین مصوباتی باشد در غیر این صورت به طور مثال اجرای مرخصی ۹ ماهه برای زایمان به معنای آن است که یک نیرو ۹ ماه سر کار نباشد و این مسئله در بخش خصوصی که به تعداد مورد نیاز نیرو ندارد چالش برانگیز خواهد بود. به مرخصی زایمان اشاره داشتید، در حال حاضر خانم‌هایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بیمه تأمین اجتماعی دارند تنها درصورتی می‌توانند از مرخصی زایمان ۹ ماهه استفاده کنند که از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرده و پیگیر باشند، اما از زمان تصویب این مصوبه خانم‌های شاغل در بخش دولتی بی‌هیچ دغدغه‌ای از این امتیاز استفاده می‌کنند، این تبعیض نیست؟
قطعاً است، اما طبیعتاً کارفرما نمی‌تواند بخشی از کار را تعطیل کند یا فرد جایگزینی را برای ۹ ماه سر کار بیاورد و بعد به او بگوید برو! اصلاً قانون کار چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که فردی را بعد از ۹ ماه به کارگیری از کار بی‌کار کنند. این بلاتکلیفی موجب میشود قوانین حمایتی در بخش خصوصی به خوبی پیش نرود. اما بخش دولتی نیروی مازاد دارد و اراده‌ای هم برای تعیین تکلیف این نیرو‌ها ندارد. در عوض در بخش خصوصی اجرای قوانینی همچون مرخصی ۹ ماهه زایمان با شکایت و دعوا و درگیری است. از یک طرف دیوان عدالت اداری می‌گوید من قانونی دارم که باید اجرایی شود و مادران باردار شاغل باید ۹ ماه استراحت بروند و از سوی دیگر مؤسسه و کارگاه می‌گوید من به مشکل بر می‌خورم! علاوه بر مرخصی ۹ ماهه برای خانم‌ها یک مرخصی دو هفته‌ای هم برای آقایانی که پدر می‌شوند در نظر گرفته شده است، اما جزئیات آن مشخص و معلوم نیست این مرخصی استعلاجی یا استحقاقی است، بدون حقوق است یا با حقوق، پیوسته است یا گسسته! چون رویه مشخصی گفته نشده، هر بنگاه اقتصادی برای خود یک مدل رفتار می‌کند. قانونگذاری با جزئیاتش نیست همه سردرگم هستند. فقط کلیتی ذکر شده و جزئیات آن روشن نیست. ما بابت این موضوعات یک به هم ریختگی یا آنارشی رفتاری داریم. در بحث دورکاری اجباری ایام کرونا با فروکش کردن موج پنجم و بازگشایی‌ها در عمل دورکاری‌ها هم برداشته شد، اما چند روز پیش معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید داشتند مادران دارای فرزند تا شش سال می‌توانند به دورکاری‌شان ادامه دهند. توضیحات بعدی خانم خزعلی نشان داد استناد وی برای ادامه دور کاری قانون دورکاری مصوب سال ۸۹ است که طبق آن نه فقط مادران شاغل بلکه حتی آقایان هم می‌توانند دورکار باشند و تنها در این زمینه اولویت با خانم‌های باردار یا دارای فرزند کوچک است و از همه مهم‌تر این امتیاز برای کسانی است که مشمول قانون خدمات کشوری هستند. آیا با عنایت به سیاست‌های جمعیتی کشور نمی‌توان قانون را به شکلی برابر برای همه اجرایی کرد؟
اگر می‌خواهیم تعالی جمعیت داشته باشیم باید مقدمات امر را برای حرکت به سمت فرزندآوری فراهم کنیم. همه ما می‌دانیم که جمعیت ایران رو به پیری است و باید به فکر سال‌های آینده باشیم، اما باید به بخش‌های دیگر ماجرا هم فکر کرد و وقتی مصوبه‌ای تعیین میشود، تکلیف بخش خصوصی و تعاونی را در کنار بخش دولتی هم روشن کرد. نباید اجازه داد بحث‌های اینچنینی به اجتهاد کشیده شود. دولت و معاونت زنان و همینطور فراکسیون بانوان مجلس در این باره تکلیف دارند و می‌توانند با لوایحی این موضوعات را حل کنند و در این زمینه می‌توانند از نظرات کارشناسان مجرب در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و وزارت کار استفاده کنند و با شناسایی و تقویت محاسن مصوباتی که تاکنون وجود داشته است، معایب و نقاط ضعف را هم شناسایی و رفع کنند و یک بار برای همیشه این پرونده را ببندند تا تکلیف روشن شود، زیرا در حال حاضر یک بلاتکلیفی وجود دارد. شما آماری در رابطه با بانوان شاغل در بخش خصوصی دارید؟
تا سال ۹۸ که من در مسئولیت تأمین اجتماعی بودم ۸ درصد از بیمه‌شدگان ما خانم‌ها بودند. ما ۱۴ میلیون بیمه شده و در سازمان تأمین اجتماعی حدود یک میلیون و نیم بیمه شده خانم داریم. به نظر می‌رسد در بخش دولتی خیلی از این کمتر باشد، درست است؟
احتمالاً همین طور است. در مدت چند ماهی که کرونا ما را مجبور به دورکاری کرد دیدیم که بسیاری از کار‌ها قابلیت آن را دارد که از این طریق پیگیری شود بدون آنکه خلأیی در کار ایجاد کند. هرچند ممکن است برخی کار‌ها واقعاً امکان اجرایی شدن به شیوه دورکاری را نداشته باشد. همچنان‌که این شیوه کار دغدغه بسیاری از مادران شاغل را برطرف کرد. بر این اساس از نگاه شما به عنوان یک کارشناس و کسی که مسئولیت بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌ای کشور را بر عهده داشتید آیا دورکاری نمی‌تواند به عنوان یک راهکار قابل اجرا مطرح شود و حتی یک الزام نیست؟
نظر شخصی من این است که دورکاری به خصوص برای خانم‌ها و با توجه به مسئولیت‌هایی که فرهنگ ما برای آنان ایجاد کرده و اینکه مسئولیت‌های زنان در خانه بیشتر از آقایان است، می‌تواند پاسخ مثبتی باشد به اینکه خانم در عین حضور در خانه و حضور پررنگ‌تر در مسائل فرهنگی داخل خانه بتواند به کار بیرون از خانه هم برسد؛ کار‌هایی مثل ویراستاری، نویسندگی، برنامه‌نویسی، طراحی و بسیاری از رشته‌های دیگر. در واقع دورکاری ابزاری باشد که خانم‌ها محیط کار و خانه را به هم پیوند بزنند و هر دو را ارتقا بدهند. معمولاً مادر‌ها در خانواده نقش بیشتر و حضور پررنگ‌تری دارند و اگر دورکاری اتفاق بیفتد به خصوص برای مادران شاغل می‌تواند در ایفای بهتر نقش مادری هم کمک کننده باشد.
بله همین طور است. ایثار و ازخودگذشتگی خانم‌های ایرانی به گونه‌ای است که، چون صددرصد مسئولیت را به عهده گرفته‌اند خیال آقایان هم راحت است. یکی از موضوعات دیگر در حوزه بانوان بحث بیمه زنان خانه‌دار است که از سال‌ها پیش مطرح بود و هم اکنون هر چند خانم‌های خانه‌دار می‌توانند بیمه شده و از مزایای آن برخوردار شوند، اما هزینه‌های آن نسبتاً بالاست. چرا این طرح با حمایت مواجه نمی‌شود؟
همانطور که اشاره داشتید بیمه زنان خانه‌دار در حال حاضر انجام میشود، اما دو اشکال دارد یکی اینکه بسیاری از زنان خانه‌دار از این بیمه خبر ندارند و از سوی دیگر هزینه‌های این بیمه برای خانمی که شغلی ندارد بالاست و هیچ کس پیدا نمی‌شود برای تأمین هزینه‌ها کمک کند. در قانون هدفمندی یارانه‌ها بنا بود بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها صرف گسترش تأمین اجتماعی شود و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری می‌توانست این مسئله را پیگیری کند و مبلغی از یارانه‌ها را به عنوان سوبسید برای بیمه زنان خانه‌دار در نظر بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد. چه تعداد از بانوان تحت حمایت بیمه زنان خانه‌دار هستند؟
در حال حاضر حدود ۳۰۰ هزار خانم تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار هستند؛ و این بیمه چه شرایطی دارد؟
این بیمه سه مدل ارائه میشود؛ مدل نخست فقط بازنشستگی دارد و ۱۲ درصد از حداقل حقوق، مدل دوم بازنشستگی و فوت که در صوت فوت بیمه شده حقوق وی به بازماندگان پرداخت میشود و ۱۴ درصد حداقل حقوق میشود و مدل سوم علاوه بر بازنشستگی و فوت از کارافتادگی هم دارد، اما خانم خانه‌دار درآمدی ندارد که بخواهد حق بیمه‌ای را پرداخت کند، اما وقتی به خانم‌های خانه‌دار کمک شود تا بتوانند تحت پوشش بیمه درآیند هم به اقتصاد خانواده کمک میشود و هم دولت تکلیف خود را نسبت به خانم‌های خانه‌دار انجام داده است. از سوی دیگر این کار به بانوان ما عزت نفس می‌دهد و به نوعی ارزش‌گذاری برای کار خانه است و از هر نظر آثار و برکات فراوان دارد. برای فراگیر شدن این کار می‌شد از محل هدفمندی یارانه‌ها به بحث بیمه زنان خانه‌دار کمک کرد؛ و این مسئله هم در راستای افزایش جمعیت است، زیرا خانم‌های خانه‌دار دغدغه کمتری برای مادر شدن دارند.
وقتی شما نگرانی درباره آینده را از بین ببرید و بانوان ما آرامش و تمرکز بیشتری داشته باشند این آرامش و تمرکز را به کل اعضای خانواده منتقل می‌کنند و قطعاً زندگی بهتری شکل می‌گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس قوانین بازدارنده متناسب با تورم را اصلاح کند
وعده‌های ماه آذر
ریاض به بیروت: حزب‌الله را حذف کنید، بحران تمام است!
ایران پیشگام شناسایی طالبان نخواهد شد
نقطه هدف غرب از مذاکرات وین
دولت موسوی چگونه آیت‌الله صافی را وادار به استعفا کرد؟
اصلاح‌طلبان علیه نظریه ائتلاف با ملی – مذهبی‌ها
راهکار دورکاری برای برقراری تعادل میان نقش‌های اجتماعی و خانگی
تفاوت فاحشی در قوانین حمایتی بین بخش دولتی و خصوصی وجود دارد
«رازی» و «فخرا» هم به سبد واکسن ایرانی اضافه شد
وقتی یهویی حرفه‌ای شدیم
