چالشِ«واقعی کردن قیمت‌ها»

هادی حق‌شناس اقتصاددان در ابتدا باید فلسفه ارز 4200 تومانی را توضیح دهیم. زمانی که ارز 4200 تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز 4200 تومان در دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم کردند که برای ارز کالاهای اساسی مبنای قیمت، 4200 تومان باشد. در همه این سال‌های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی بوده که این ارز 4200 تومان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مبنای رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلس هم اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این نشان می‌دهد که مجلس هم موافق این ارز 4200 تومان بود اما امروز این ارز 4200 تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابر دارد. یعنی فاصله آن زمانی که نرخ ارز 4200 تومان تعیین شد، با امروز تفاوت بسیار زیادی دارد. اگر در آن مقطع، احتمال سوءاستفاده یا ایجاد رانت هر عددی بود، امروز دو، سه برابر آن عدد رانت در اقتصاد برای این ارز مطرح است. این مقدمه به این دلیل ذکر شد که همه می‌دانند این ارز، زمینه‌ساز رانت‌های بزرگ می‌تواند باشد و البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که بخش عمده قیمت کالاهای اساسی با همین ارز 4200 تومان به دست مردم می‌رسد اما تورم بر مبنای کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان نیست بلکه بر مبنای ارز آزاد است و اصلا شکل‌گیری قیمت‌ها بر مبنای قیمت کالاهای آزاد است نه قیمت کالاهای سهمیه‌ای یا یارانه‌ای. به نظر می‌رسد که اگر قیمت ارز یکسان‌سازی بشود، حتما به نفع دهک‌های کم‌درآمدی خواهد شد و به ضرر دهک‌های پردرآمدی. علت بیان این نکته این هست که همواره دهک‌های پردرآمدی کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کنند. مثل قضیه بنزین که اصلا دهک‌های کم‌درآمدی خودرویی ندارند یا اگر دارند، میزان مصرف بنزین آنها حداقلی است اما دهک‌های پردرآمدی هم خودروهای متعدد دارند و هم استفاده آنها از خودرو بیشتر است پس آنها بیشتر از یارانه حامل‌های انرژی استفاده می‌کنند. یا مثلا درخصوص گاز، برق و کالاهایی از این دست، قطعا دهک‌های پردرآمدی مصرف بیشتری نسبت به دهک‌های کم‌درآمدی دارند. اگر فقط در سال جاری یک حساب سرانگشتی بکنیم و فرض کنیم 10 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت ارز آزاد با ارز 4200 تومانی حداقل در سال جاری 20 هزار تومان بوده است و این 20 هزار تومان ضربدر 10 میلیارد دلار شود که دولت در سال گذشته و در سال جاری برای کالاهای اساسی در نظر گرفته یعنی 200هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. یارانه کل ملت در سال، زیر 50 هزار میلیارد تومان است درحالی که این یارانه 4 برابر کل یارانه ملت است. اگر دولت مکانیزمی را طراحی کند که دهک‌های هدفمند مثل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی کارکنان دولت یا کارگران، جامعه هدف اگر یارانه دریافتی آنها را دو یا سه برابر هم بکند، به نظر می‌رسد که به صواب نزدیک‌تر باشد تا اینکه این شیوه 4200 تومان ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد واقعی کردن قیمت در اقتصاد می‌تواند علامت درست برای تولیدکننده باشد. نه‌تنها در موضوع واقعیت در قیمت ارز این مصداق دارد که در واقعیت قیمت پول هم چنین است یعنی اگر نرخ بهره واقعی بشود و همین موضوع در سایر بازارها هم مصداق دارد. هرجا که قیمت واقعی نبود، حتما زمینه و بستر رانت و فساد و مجوز فروشی‌ها ایجاد خواهد شد.