روزنامه ابتکار
1400/08/10
برای نخستین بار از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک استان و نوع بانک
وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای تجاری دولتی،بانک های تخصصی دولتی،بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر استان تا پایان تیر منتشر کرد.
به گزارش ابتکار به نقل از روابط عمومی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار و به
عنوان گامی در راستای شفافیت و توسعه عدالت استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانکهای تجاری دولتی، بانکهای تخصصی دولتی، بانکهای خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر
کرد. این گزارش نشان میدهد، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده
قانونی در بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی معادل ۶۳ درصد و پایین تر از بانک های دیگر است.
متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد است.
این شاخص در بانک های تجاری دولتی معادل 7۹ درصد و در بانک های خصوصی شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در این گزارش که به منظور سیاستگذاری بهتر و ارتقای شفافیت و عدالت منتشر شده تصریح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی به صورت ماهانه میزان مانده تسهیلات و مانده سپرده های «کل شبکه بانکی» را به تفکیک استان منتشر می کند اما وجه تمایز این گزارش نسبت به داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی،
نتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک بانک های تجاری دولتی، تخصصی
دولتی، خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی است که این امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادی می دهد که بتوانند یکی از جنبه های الگوی
پرداخت تسهیلات بانک های مختلف را بررسی و ارزیابی کنند. این گزارش می افزاید: البته این شاخص به تنهایی نمی تواند ملاک ارزیابی توازن
و عدالت در پرداخت تسهیلات باشد چرا که این امکان وجود دارد به هر دلیلی از جمله اینکه دفتر شرکت در شهری غیر از شهری که شرکت تولیدی فعالیت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولی تسهیلات در شهر محل فعالیت شرکت مصرف شود؛ در چنین شرایطی نسبت تسهیلات به سپرده استان محل فعالیت شرکت پایین خواهد بود، در حالیکه در واقعیت استان محل مصرف تسهیلات از مزایای آن بهره
مند شده است. در این گزارش آمده است: اشکال دیگر این نسبت این است که در صورتی که
تسهیلات بانک به مرحله تملیک وثایٔق برسد، منابع تخصیص داده شده به آن تسهیلات از سرفًصل تسهیلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمی شود در حالی که قبلا بانک معادل آن تسهیلات را پرداخت کرده است.
همچنین اشکال دیگر نسبت تسهیلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از این نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخیل بودن کیفیت تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهیلات به سپرده است؛ یعنی اگر بانکی تسهیلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخی موارد باید معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخیره گیری نماید، تسهیلات پرداخت شده در نسبت تسهیلات به
سپرده گزارش نمی شود در حالی که چنین تسهیلاتی پرداخت شده است.
گزارش منتشره از سوی وزارت اقتصاد در عین حال تصریح می کند: با این ًهمه، با توجه به اینکه این اشکالات در نسبت گزارش شده برای همه بانکها احتمالا یکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانکهای مختلف می تواند حاوی نکاتی برای
پژوهشگران اقتصادی و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومی باشد. این گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی
در بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را معادل ۶۳ درصد و پایینتر از نسبت تسهیلات به سپرده ی بانکهای دیگر اعلام می دارد.
این گزارش با اعلام اینکه متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی بانکهای تخصصی دولتی معادل ۱۲۶ درصد بوده است، می افزاید: این یعنی مقدار مانده تسهیلات بیش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به این دلیل است که بانکهای تخصصی دولتی از خطوط اعتباری، منابع صندوق توسعه ملی و سرمایه بیشتری در مقایسه با سایر بانکها برخوردار بوده اند و به اتکای منابعی غیر از
سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات کرده اند. جدول مربوط به شاخص نسبت تسهیلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده
قانونی- تیرماه ۱۴۰۰ بانک های کشور را اینجا مشاهده نمایید. گفتنی است، در جدول مذکور بانک های دولتی تجاری عبارت از بانک ملی، سپه
و پست بانک هستند. بانک های تخصصی دولتی نیز شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن،
توسعه صادرات و توسعه تعاون میشوند.
سایر اخبار این روزنامه
از شایعه تا واقعیت حذف پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا
مجوز حرفه ای سرخابیها در دقیقه90
سید حامد مرندی
مخاطرات روابط دیپلماتیک ایران در جغرافیای سیاسی کنونی
آیا روزی پدیده قاچاق کتاب از بین میرود؟
قاچاقچیان کلمات!
برای نخستین بار از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفت
انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک استان و نوع بانک
راه مقابله با ریزگردها چیست؟
مذاکرات آتی به نتیجه خواهد رسید؟
پنجره نیمه باز برای احیای برجام
«ابتکار» عوامل موثر در افتهای پی در پی شاخص طی هفتههای اخیر را بررسی کرد
ریزش آوار بورس بر سر سهامداران
معاوناقتصادیریٔیسجمهوری:
آذر ماه اخبار خوبی به گوش مردم میرسد
سردار جلالی:
حمله به سامانههای سوخت، کار آمریکا و اسرایٔیل بود
جیبهایی که در امارات از راه فروش نفت ایران در زمانه تحریم پر میشود