اشتغال ناقص۲.۲میلیون نفر
شهروندآنلاین: حجت‌اللّه عبدالملکی در گفت‌وگوی ویژه خبری به تشریح برنامه اشتغال پرداخت و اعلام کرد: «در این دو ماه، چندین عزل و نصب داشتیم و یکی از تعهداتم در مجلس این بود که افراد مفسد، بی‌ربط و ناکارآمد را برکنار کنیم. وزارت تعاون در میان وزارتخانه‌ها شاید جزو مواردی بود که بیشترین عزل و نصب را داشته است و چندین نفر عزل شدند.»
او عنوان کرد: «بخشی از آنها افرادی بودند که انواعی از فساد از جمله فساد اقتصادی و بخشی از آنها کسانی بودند که انواعی از محکومیت و جرم مانند جرایم امنیتی و اقتصادی را داشتند، همچنین بخشی از آنها کسانی بودند که ناکارآمد بودند، یعنی افرادی که تحصیلات و تخصص مرتبط نداشتند و پست مدیریتی را اشغال کرده و بهره‌برداری را کاهش داده بودند.»
عبدالملکی تصریح کرد: «البته تعدادی از کسانی که از خدمات آنها مرخص شدیم، مدیران خدومی بودند که یا بازنشسته شدند یا خودشان تمایلی برای ادامه همکاری نداشتند، گزارش تفصیلی در هفته‌های آینده درباره برنامه مبارزه با فسادی که عملا در وزارتخانه در این دو ماه پیش رفته است و شامل همه واحدهای اقتصادی و زیرمجموعه همه صندوق‌ها می‌شود، خدمت مردم ارایه می‌کنیم.»
نکات مهم سخنان او چنین است:
براساس آمارهای رسمی حدود ۲.۴میلیون نفر بیکار و ۲.۲میلیون نفر دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار و حدود ۲میلیون نفر ناامید از یافتن کار در کشور داریم که جزو جمعیت فعال نیستند.
همچنین در حال حاضر ۹.۷میلیون نفر نیز با اشتغال کم‌درآمد روبه‌رو هستند و ۴.۵میلیون نفر دارای اشتغال غیر رسمی بوده و بیمه ندارند.
مهم‌ترین گروه، بیکاران مطلق هستند، اما سایر گروه‌ها نیز باید مخاطب قرار بگیرند، در این راستا برنامه‌ای برای بیمه افرادی که اشتغال آنها آتیه ندارد، یعنی بیمه نیستند، داریم یا افرادی که درآمد کم دارند، طبیعتا درآمد آنها باید افزایش پیدا کند.
بخشی از این آمار، مربوط به افراد ناامید از یافتن کار است که اگر فضای کسب‌وکار رونق پیدا کند، این گروه جزو فعالان بازار کار خواهند بود و استانداردهای رشد اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند.
در هفته نخست شروع به کار، قرارگاهی را به اسم قرارگاه رفاه مردم تشکیل دادیم که ۱۶ ستاد دارد و یکی از ستادها، ستاد اشتغال است که این ستاد مشتمل بر اعضای اصلی شورای‌عالی اشتغال کشور و سایر نهادها مثل تشکل‌ها، بخش‌های کارفرمایی، نهادهای انقلابی و مجموعه‌های دیگر است؛ ستاد اشتغال چندین جلسه برگزار کرد و مصوبات شورای‌عالی اشتغال عملا خروجی‌های این ستاد است.
زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران
زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران، نسبت اشتغال و تولید را نشان می‌دهد که سیاست اصلی ما برای ایجاد اشتغال، تقویت تولید در بخش‌هایی است که مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای دارند.
در جهت ساماندهی اشتغال پنج اتفاق باید بیفتد اول شناسایی نیروی کار مستعد، دوم مشاوره شغلی و کلینیک‌های کسب‌وکار و شتاب‌دهنده‌ها، سوم ترویج و فرهنگ‌سازی، چهارم اطلاع‌رسانی رسانه ملی و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی و پنجم آموزش است.
همچنین برای اینکه این زیست بوم فعال شود ۱۶ توافق‌نامه را در جلسه شورای‌عالی کار با دستگاه‌های مختلف داشتیم و در صورتی که این حرکت، تندتر شود با سرعت بسیار بالایی ایجاد اشتغال خواهیم کرد و اشتغال‌های غیر رسمی را به رسمی تبدیل می‌کنیم و درآمدهای اشتغال‌های موجود را افزایش می‌دهیم.
یکی از زیرسیستم‌ها در زیست بوم اشتغال ملی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فضای کسب‌وکار است که در آن تقسیم وظایف برای دستگاه‌ها انجام دادیم، مثلا مصوب شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون و بقیه دستگاه‌ها درخصوص ۲۲ رسته پراشتغال که بیش از ۴۰درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند، به صورت ویژه موانع را شناسایی و رفع کنند و مقرر شد ظرف سه ماه گزارش را ارایه دهند.
این یک تصمیم ویژه برای بهبود فضای کسب‌وکار در راستای اشتغال است و از ۲۲ رسته پراشتغال کشور می‌توان به حوزه پوشاک، صنایع دستی و صنایع تبدیلی کشاورزی اشاره کرد.
حذف مجوزهای دستوپاگیر
حذف مجوزهای دستوپاگیر حدود یک ماه و نیم گذشته در ارتباط با آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد شروع شده است. قبل از این به طور متوسط حدود هشت ماه به طول می‌انجامید، اما اکنون به سه روز کاهش پیدا کرده است و اگر ظرف سه روز همکاران ما بررسی‌ها را انجام ندهند، سیستم به طور خودکار مجوز را صادر می‌کند. نتیجه این شد که از اول سال تا آغاز کار دولت جدید حداکثر ۳۰ مجوز آموزشگاه صادر شده بود، ولی در همین یک ماه گذشته بیش از ۳۰۰ مجوز صادر شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید هر سه ماه یک‌بار گزارش اشتغال و بیکاری کشور را در جلسه شورای‌عالی اشتغال کشور ارایه دهد، در این راستا زیست بوم اشتغال ملی در حال فعالیت است و در تلاش هستیم تا با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف حرکت آن را سریع‌تر کنیم.
یکی از مصوبات در ارتباط با هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال است و بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون، سازوکار تامین مالی اشتغال پایدار را جمع‌بندی و ابلاغ می‌کند؛ البته تاکنون این موارد را نداشتیم؛ سال گذشته شبکه بانکی هزار و ۸۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که این تسهیلات موجب اشتغال نشده است.
در سامانه‌ای که ایجاد کردیم یک ستون‌فقرات با ۲۸میلیون کدملی داریم که بخشی از اینها بیکار، بخشی شاغل، بخشی ناامید از کار و بخشی با درآمد پایین یا شاغل بدون بیمه هستند که تمام برنامه‌های اشتغال ما اثر خود را روی این کدهای ملی می‌گذارد؛ مثلا در وام‌هایی که به تعدادی از این افراد پرداخت می‌شود، وضعیت اشتغال رصد خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: «در شرایط کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.»
ایجاد یک‌میلیون و ۸۵۰هزار شغل جدید
تعدادی از افراد، بیکار مطلق هستند، اگر آنها کاری را آغاز کنند و درآمدی هر چند کم داشته باشند، حرکت آغازینی است و تعدادی از مشاغلی که ایجاد می‌شود از این صنف است.
در تلاش هستیم میزان فرار بیمه‌ای کارفرمایان را کاهش دهیم و تعدادی از مشاغل غیر رسمی را رسمی کنیم، اما بخش قابل ملاحظه‌ای از یک‌میلیون و ۸۵۰هزار شغل جدیدی که ایجاد خواهد شد، بیمه خواهد داشت و بخشی از آن خوداشتغالی خواهد بود و نمی‌توانیم آنها را الزام کنیم که خودشان را بیمه کنند.
هر گونه تغییری در قانون کار نباید به نحوی باشد که مسأله رفاه و امنیت شغلی حدود ۲۴میلیون نفر از شاغلان فعلی را به خطر بیندازد، در این ارتباط بیش از ۸۰ تا ۸۵درصد کسانی که بیکارند یا اشتغال ناقص و کم‌در آمد غیر رسمی دارند، فاقد مهارت هستند.
تحریم‌ها در زمینه اشتغال می‌تواند نقش موثر مثبت داشته باشد، چون منابع ارزی، محدود و واردات، کمتر می‌شود و تمایلات به سمت بازار داخل خواهد بود، قطعا تولیدات داخلی باید تقویت شود و امکان جایگزین تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی، بهتر فراهم است، بنابراین انتظار داریم میزان اشتغال، افزایش یابد.
کمک به اشتغال روستایی در یک نظام هماهنگ
در روستاها، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تولید داریم و در حال تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستیم تا بتوانیم اشتغال‌های روستایی را نیز بیمه و رسمی کنیم.
برنامه‌هایی را برای بسیج سازندگی، کمیته امداد و بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام راحل، بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان و معاون مناطق محروم ریاست جمهوری و نهادهایی مانند آن در نظر گرفتیم که در یک نظام هماهنگ به اشتغال روستایی کمک کند.
در طراحی زیست بوم ملی اشتغال، تکلیفی برای سازمان برنامه و بودجه مصوب شد که اعتبارات حوزه اشتغال با همکاری وزارت کار به عنوان هماهنگ‌کننده دیگر دستگاه‌ها در حوزه اشتغال، تنظیم شود.
امسال ۳۲هزار میلیارد تومان در بند الف تبصره ۱۸ برای حوزه اشتغال اعتبارات در نظر گرفته شده بود که عملکرد زیادی نداشت و پیگیر هستیم تا این اعتبارات را فعال و حتما از این ظرفیت بودجه‌ای استفاده کنیم.
