روزنامه وطن امروز
1400/08/16
در خدمت تولید یا سوداگری ؟
گروه اقتصادی: در ماه‌های اخیر پس از سرعت گرفتن واکسیناسیون در دنیا، اقتصاد کشور‌های سرتاسر کره خاکی در حال بازگشایی است و شرایط در حال برگشت به حالت عادی است. در ایران نیز با واکسینه شدن بخش قابل توجهی از جمعیت، وقت آن رسیده تولید و سایر شاخص‌های اقتصادی به حالت سابق بازگردد و در این میان یکی از اصلی‌ترین عوامل برای سرعت گرفتن تولید، سرمایه در گردش کارگاه‌های تولیدی است. یکی از مشکلات همیشگی بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های مختلف از صاحبان کسب‌و‌کار بدان اشاره شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه در گردش است. به عبارت دیگر همواره بنگاه‌ها با معضل سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند. * سرمایه در گردش چیست؟ ۲ تعریف از سرمایه در گردش بنگاه‌ها وجود دارد. در تعریف اقتصادی، سرمایه در گردش وجوهی است که به منظور جبران عدم تطابق درآمدها و هزینه‌های بنگاه صرف میشود. هر چرخه تولید یک فرآیند زمانبر است و بنگاه پس از خرید مواد اولیه، استخدام نیروی کار و در نهایت تولید محصول می‌تواند آن را به فروش برساند. این عدم تطابق طبیعی که ناشی از تقدم زمانی تولید بر فروش است، نیازمند تأمین مالی است که بدان سرمایه در گردش اطلاق میشود. از منظر حسابداری، به تفاضل دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری، خالص سرمایه در گردش گفته میشود که در بیان متخصصان به سرمایه در گردش شهرت یافته است. به بیان ساده‌تر، به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها بنگاه‌ها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه در گردش گفته میشود و صرف تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه میشود. ۲ راه برای از بین بردن این شکاف درآمد- هزینه هر چرخه تولید وجود دارد؛ روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالی بیرونی است. کاهش موجودی مواد اولیه و انبار ممکن است بنگاه را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه یا عدم‌النفع برای بنگاه تلقی میشود. نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی است. بسته به اینکه هزینه و تأثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر باشد، شرکت اقدام به انتخاب خواهد کرد. * ادوار تجاری و تأثیر آن بر سرمایه در گردش علاوه بر این، ادوار تجاری نیز بر تعادل سرمایه در گردش مؤثر خواهد بود. توجه به این نکته از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تداوم آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. حساب‌های ملی منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال ۹۶ به واسطه تشدید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز (شوک هزینه تولید)، سال ۹۷ نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد 13/2- را تجربه کرده و به طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد 5/6 - درصد در رکود قرار گرفت. گروه‌های ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کردند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشت. در ۹ ماهه سال ۹۸ قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بود و بخش ساختمان نیز با نرخ رشد 6/9 درصدی نتوانست از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند. با اصابت این شوک عرضه طبعا تقاضای کل اقتصاد نیز دچار کاهش شد که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری می‌توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه سال ۹۸ به 6/2 درصد رسید و نرخ رشد مصرف خصوصی ۶- درصد بود. کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از گرفتار شدن اقتصاد به یک رکود اقتصادی در کنار تورم است و سیاستگذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی تبدیل کرده است. * سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی چقدر است؟ در 4 ماه نخست امسال مجموعا بیش از ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش‌های متفرقه پرداخت شده که 38/68 درصد معادل ۴۷۹ هزار میلیارد از این مبلغ صرف تامین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف شده که بیشترین سهم از این تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده است. طبق جدیدترین آمار منتشر‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بخش صنعت و معدن در این مدت ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کرده که 7/79 درصد معادل ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از آن به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است. بخش بازرگانی نیز در 4 ماه نخست امسال ۱۱۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که 63/52 درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است. بخش‌های خدمات، کشاورزی و مسکن نیز در این مدت به ترتیب ۲۹۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که سهم تامین سرمایه در گردش از آن به ترتیب 32/69، 42/72 و 32/35 درصد، معادل حدود ۲۰۱، ۳۴ و ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان سهم «ایجاد»، «توسعه» و «خرید کالای شخصی» از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف به ترتیب 12/11، 69/7 و 26/6 درصد بوده است. همچنین بخش «تعمیر» و «خرید مسکن» که به ترتیب 63/1 و 18/1 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده، کمترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده است. * کارشناسان چه می‌گویند؟ در این بین کارشناسان اقتصاد و تولیدکنندگان متفق‌القول پیکان نقد خود درباره مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به سوی بانک‌ها می‌گیرند. در ادامه علی سعدوندی و کامران ندری از کارشناسان خبره حوزه بانک کشورمان توضیح می‌دهند که حتی تورم موجود کشور هم ناشی از هدایت اشتباه نقدینگی توسط بانک‌ها بوده است. یعنی نه تنها بانک‌ها گامی در راستای تامین مالی تولید برنداشته‌اند، بلکه ضد تولید هم عمل کرده‌اند. البته باید به نکته توجه داشت که انتظار بی‌چون و چرا از بانک‌ها برای اینکه به تولیدکنندگان تسهیلات تکلیفی با سودی معین و عموما پایین‌تر از سطح معمول ارائه دهند دور از ذهن است. باید توجه داشت بانک‌ها هم مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی به دنبال کسب سود هستند و اگر بازدهی مطلوبی نداشته باشند ورشکست می‌شوند اما رفتار بانک‌ها در تامین منابع برای سوداگری و ورود به بازارهای غیرمولد مسلما پذیرفته نیست. *** علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز»: تسهیلات بانک‌ها تبدیل به منشأ تورم شده است علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» می‌گوید: زمانی که رشد نقدینگی از رشد تولید در یک کشور بالاتر باشد، باقیمانده آن تبدیل به تورم میشود. این موضوع در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها پررنگ‌تر است. وی دلیل اصلی رشد نقدینگی را نیز رشد تسهیلات بانکی می‌داند و معتقد است وقتی تسهیلات بانکی بیش از حد افزایش پیدا می‌کند، تورم ایجاد میشود. در این شرایط تسهیلات بانکی تاثیری بر رشد تولید و رشد اقتصادی ندارد، چرا که رشد اقتصادی زمانی محقق میشود که بخش تولید روند طبیعی داشته باشد. به گفته وی، تولید طبیعی نیز بستگی به مولفه‌های متعددی از جمله قوانین و مجوزها دارد که متاسفانه در کشور ما وضعیت در این زمینه بسیار نامساعد است. در واقع موانع متعددی مقابل بخش تولید قرار دارد که از عملکرد طبیعی بخش تولید جلوگیری می‌کند. این در حالی است که اگر موانع موجود رفع شود، رشد تولید افزایش پیدا کرده و در نتیجه تسهیلات بانکی تورم‌زا نخواهد بود. سعدوندی با اشاره به شعار امسال که بر موضوع مانع‌زدایی تاکید دارد، می‌گوید: متاسفانه تاکنون تلاشی برای رفع موانع پیش‌روی بخش تولید انجام نشده است، لذا تا زمانی که موانع وجود داشته باشد، حتی به رغم رشد پول در کشور، کمکی به بخش تولید نخواهد شد و این پول تبدیل به تورم میشود. * لزوم حذف پدیده «ویژه‌خواری» وی می‌افزاید: ۱۹۰ کشور جهان توانسته‌اند تورم خود را کنترل کنند و این نشان می‌دهد کنترل پدیده تورم چندان دشوار نیست. در علم اقتصاد ارائه تسهیلات بانکی به خودی خود تورم‌زا نیست، مشروط بر اینکه تسهیلات به نهادهایی داده شود که تسهیلات دریافتی را بازگردانند. وی با اشاره به وضعیت ارائه تسهیلات بانکی در ایران می‌گوید: در ایران هر بانکی به فراخور شرایط خود تسهیلات ارائه می‌دهد. برای مثال تسهیلات بانک‌های خصوصی عموما به افراد و نزدیکان تعلق می‌گیرد. در بانک‌های نیمه‌خصوصی نیز تسهیلات معمولا به زیرمجموعه‌های بانک ارائه میشود. بانک‌های دولتی نیز به دولت تسهیلات پرداخت می‌کنند. در حالی که این شیوه پرداخت تسهیلات روش اداره اقتصاد کشور نیست. به گفته این کارشناس اقتصادی تا زمانی که نظارت بانکی در کشور نباشد و تا زمانی که بساط «ویژه‌خواری» پابرجا باشد، نمیتوان انتظار داشت وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد. *** کامران ندری، استادیار دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد بانک‌ها؛ عاملان خلق پول کامران ندری، کارشناس اقتصاد و استادیار دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اعطای تسهیلات بانکی را زمینه‌ساز خلق پول در اقتصاد می‌داند و می‌گوید: سرمایه‌گذاری‌ها یا دارایی‌هایی که بانک‌ها خریداری می‌کنند، عمدتا منجر به خلق پول میشود. حال در صورتی که تسهیلات بانکی وجود نداشته باشد یا بانک‌ها دارایی خریداری نکنند، طبیعتا پول کمتری در اقتصاد توسط بانک‌ها خلق میشود. به گفته وی، تنها محدودیتی که بانک‌ها برای خلق پول دارند، موضوع ذخایر نقدی آنها نزد بانک مرکزی است که برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران از آن استفاده می‌کنند. در واقع زمانی که سپرده‌گذاران اقدام به برداشت از حساب خود می‌کنند، بانک‌ها برای تسویه، از ذخایر خود نزد بانک مرکزی استفاده می‌کنند. حال اگر بانک‌ها ذخایر کافی نداشته باشند، این روند برای آنها هزینه‌بر خواهد بود یا باید دارایی‌های خود را بفروشند یا در بازار بین بانکی، از بانک‌های دیگر استقراض کرده یا از تسهیلات بانک مرکزی استفاده کنند. وی می‌افزاید: از آنجا که نرخ بهره بین بانکی با توجه به نرخ تورم در اقتصاد ما، پایین است، لذا این رویه مشکلی جدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند. علاوه بر اینکه برای بانک‌ها نیز صرفه اقتصادی دارد. در نتیجه پایین بودن نرخ بهره در بازار بین بانکی دست بانک‌ها را برای خلق پول، چه به شکل اعطای تسهیلات و چه به شکل سایر سرمایه‌گذاری‌ها باز می‌گذارد. * کسری بودجه و بالا بودن نرخ رشد نقدینگی ندری ادامه می‌دهد: بخشی از خلق پول در کشور نیز ماحصل کسری بودجه دولت است. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود از بانک‌های دولتی استقراض کرده و تسهیلات دریافت می‌کنند. این تسهیلاتی که توسط بانک‌ها به دولت داده میشود، از محل خلق پول است. این وضعیت موجب بالا بودن نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد است. به گفته وی، وقتی رشد اقتصادی در کشور وجود ندارد، در نتیجه تقاضا برای پول نیز ضرورتی ندارد. با فرض اینکه کشش تقاضا برای پول نسبت به درآمد، برابر با یک است، گفته میشود نرخ رشد نقدینگی بهتر است متناسب با نرخ رشد تولید باشد. این در حالی است که نرخ رشد تولید در ایران بسیار پایین است و حتی در یک دهه گذشته حدود صفر درصد بوده، در حالی که نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصد برآورد شده است. * بنگاه‌داری بانک‌ها ندری معتقد است بانک‌ها در ایران بنگاه‌دار هستند؛ به این معنا که تسهیلات بانکی را به بنگاه‌هایی ارائه می‌کنند که تحت مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم خودشان هستند با این حال مشکل اصلی در اقتصاد ایران این است که این اعتبارات و تسهیلاتی که توسط بانک‌ها پرداخت میشود، از ظرفیت تولید بیشتر است. وی ادامه می‌دهد: در شرایط حال حاضر کشور ارائه تسهیلات به تولید‌کننده نیز در کوتاه‌مدت صرف افزایش تقاضا میشود و زمانی که بخش تولید توانایی پاسخگویی به این تقاضا را ندارد، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم به وجود می‌آید. برای مثال اگر برای ساخت یک ساختمان، تسهیلات بانکی به سازنده ارائه شود، این تسهیلات صرف خرید مصالح ساختمانی میشود. حال اگر مصالح ساختمانی در بازار وجود نداشته یا کم باشد، باعث افزایش قیمت شده و تورم ایجاد میشود. به گفته وی، اگر رشد تسهیلات بیش از رشد تولید باشد، هیچ کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. از سوی دیگر اگر نرخ تورم افزایش یابد، انگیزه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر رابطه میان تورم و سرمایه‌گذاری در ایران یک رابطه منفی است، چرا که تاکنون و به رغم وجود تورم و رشد نقدینگی، سرمایه‌گذاری نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش پیدا کرده است. ندری می‌افزاید: آمارها نشان می‌دهد در سال جاری میزان سرمایه‌گذاری از میزان استهلاک سرمایه کمتر بوده است؛ به عبارت دیگر میزان سرمایه‌گذاری‌ای که در اقتصاد ایران انجام میشود، به اندازه‌ای نیست که بتواند جایگزین سرمایه مستهلک باشد. وی تاکید می‌کند: رشد نقدینگی باید کاهش پیدا کرده و متناسب با رشد تولید باشد. در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشت تسهیلات بانکی کارکرد و نقش اصلی خود را در اقتصاد کشور ایفا کند.