روزنامه جوان
1400/08/16
همه مردم با اعلام منشأ ارز می‌توانند خودرو وارد کنند
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: با جدی شدن واردات خودرو تا پایان امسال زمزمه انحصاری شدن واردات توسط خودروسازان و قطعه‌سازان نیز قوت گرفته است. اما نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تأکید بر اینکه هدف از واردات خودرو ارتقای کیفیت، شکستن انحصار و مدیریت بازار خودروست و در طرح جدید مجلس همه مردم می‌توانند خودرو وارد کنند، اینکه در مراحل اجرای طرح خواسته مجلس چقدر محقق شود همچنان در ابهام است. شرکت‌های واردکننده و مشتریان، در حال انتظار لغو ممنوعیت واردات خودرو در دولت جدید هستند که شنیده میشود در شرایط کنونی جدی‌ترین طرح برای از سرگیری ورود خودرو به کشور، واردات در ازای صادرات است. سه سال و اندی از ممنوعیت واردات خودرو به کشور در راستای مدیریت منابع ارزی می‌گذرد و در این مدت پیشنهاد‌های مختلفی برای از سرگیری واردات به دولت ارائه شده است. با این حال هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفته است. حالا خبر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد واردات خودرو را به ازای صادرات آزاد کند.به عبارت بهتر، ورود خودرو به کشور منوط به صادرات میشود و تنها شرکت‌هایی امکان واردات خواهند داشت که دستی در صادرات داشته باشند؛ بنابراین طرح مورد نظر عملاً به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا اکثر قریب به اتفاق خودرو‌های صادراتی (که البته عدد چشمگیری نیست) به آن‌ها تعلق دارد. از همین رو احتمال می‌رود واردات خودرو به خودروسازان واگذار شود و نمایندگی‌های رسمی واردکننده همچنان از واردات محروم بمانند. البته زمزمه‌هایی مبنی بر حرکت برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر واردکننده بوده‌اند، به سمت تولید شنیده میشود. بر این اساس، برخی از این شرکت‌ها حتی خطوط تولید خود را نیز آماده کرده‌اند و قصد دارند در کنار عرضه محصولات تولیدی به بازار داخل، در بازار‌های صادراتی نیز حضور یابند و از این راه، مجوز واردات دریافت کنند.
با این حال، اما با توجه به اینکه خودروسازان وابسته به دولت نبض صادرات را در دست دارند، در صورت تصویب و اجرای طرح «واردات در ازای صادرات» تولید و تجارت همزمان در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. واگذاری واردات خودرو به خودروسازان، اما مخالفان زیادی دارد و ایراد اصلی به آن، بیشتر شدن انحصار شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت است. به گفته مخالفان، بازار خودروی کشور درحال حاضر در قبضه دو غول دولتی قرار دارد و اگر واردات نیز به آن‌ها واگذار شود، حلقه انحصار تنگ‌تر خواهد شد. البته طبعاً در صورت تصویب چنین طرحی، شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی و نمایندگان واردکننده رسمی نیز می‌توانند به واسطه صادرات، مجوز واردات دریافت کنند. با این حال بسیار بعید است توان رقابت با خودروسازان وابسته به دولت را حداقل در کوتاه‌مدت داشته باشند. فساد در واردات انحصاری
بسیاری از کارشناسان در ایراد به این طرح عنوان می‌کنند که طرح واردات در ازای صادرات اساساً طرحی رانت‌زاست و سیاستگذار در عمل نمی‌تواند مانع از ایجاد رانت و فساد در این مسیر شود. در سه سال گذشته همزمان با ممنوعیت واردات خودرو پرونده‌های قضایی متعددی برای انحصارگران واردات در محاکم قضایی تشکیل شده و اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور از مهم‌ترین اتهامات محکومان به شمار می‌رود. به عبارت دیگر از آنجایی که تجربه خوبی در واردات انحصاری خودرو وجود ندارد، پیش‌بینی میشود که قانونگذار با همکاری وزارت صمت مانع از ایجاد بازار انحصاری برای واردکنندگان شود. روز گذشته نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شرکت‌های متخلف خودرویی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب آغاز شد. اتهام ۹۹ متهم این پرونده اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور است. برخی مسئولان اجرایی کشور از جمله متهمان این پرونده ۲۴۵ جلدی هستند که در قاچاق ۱۰۸۳ خودرو خارجی لوکس نقش داشتند. مجلس برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی برنامه ویژه‌ای برای واردات خودرو طراحی کرده است که بر اساس آن همه مردم می‌توانند خودرو وارد کنند.
حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در برنامه تلویزیونی در تشریح طرح واردات خودرو مجلس می‌گوید: نگاه مجلس شکستن انحصار، افزایش کیفیت و مدیریت بازار است. از این رو برای شکستن انحصار در صنعت خودرو قرار است به شرط اعلام منشأ ارز همه مردم مجوز واردات خودرو را داشته باشند. وی می‌افزاید: قطعه‌سازان تلاش می‌کنند با ایجاد شرکت خودروسازی در ازای صادرات خودرو و قطعه خودرو وارد کنند که قطعاً ما از ایجاد انحصار در این بخش ممانعت خواهیم کرد.
وی با انتقاد از حضور قطعه‌سازان در هیئت‌مدیره‌های خودروسازان تأکید می‌کند: بعضاً این اتفاق می‌افتد که قطعه‌سازان در هیئت‌مدیره خودروسازان عضو هستند و به راحتی با گران کردن قطعه، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند. برخی تصور می‌کنند با آزاد‌سازی واردات می‌توانند بازار را به دست بگیرند. اما بر اساس طرح مجلس باید در این صنعت هزینه‌ها و سود شفاف‌سازی شود و کیفیت نیز افزایش یابد. وی تأکید می‌کند:خودروسازان می‌گویند دولت تصدی‌گری صنعت را به بخش خصوصی واگذار کند. این حرف درستی است، اما خودروسازان راست نمی‌گویند. به نفع دولت است که تصدی‌گری را واگذار کند. با تعرفه‌ای که برای واردات خودرو در اختیارش دارد با افزایش قیمت خودرو در داخل کشور می‌تواند واردات را افزایش دهد و به این ترتیب کیفیت خودرو‌های داخلی را نیز ارتقا دهد.
هرچند که مجلس بر سر واردات خودرو از ابتدای سال آینده مصمم است، اما باید ببینیم چنددرصد از برنامه‌های خودرویی وزارت صمت، از جمله کاهش قیمت خودرو محقق خواهد شد و آیا انحصارگران تولید خودرو اجازه اجرای طرح مجلس را می‌دهند یا خیر؟
سایر اخبار این روزنامه
مسکو مقابل باکو صریح‌تر باشد
پیکان اتهام «جمعه خونین» بغداد به سمت الکاظمی
خشم مقاومت از شکنجه اسرا و شهادت کودکان فلسطینی
نمی‌توان با توصیه در مسیر حرفه‌ای بودن قدم برداشت
قهرمان بیلبورد تبلیغاتی مدیران نیست
پیک ششم پشت در!
له‌شدن کالا‌های باران خورده زیر قوانین پوسیده
اولویت قانون و حق مردم بر نزدیکان و دوستان
همه پسرانم رزمنده بودند ۲ شهید و ۳ جانباز
همه مردم با اعلام منشأ ارز می‌توانند خودرو وارد کنند
مصائب بیکاران پردرآمد در اقتصاد نامولد
رئیسی ۳ ساعت با منتقدان خود نشست
پرسپولیس از فرصت نزدیک شدن به صدر استفاده نکرد
ساحلی بازان ایران نایب قهرمان جام بین قاره‌ای شدند
