راه‌های عبور از چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی

عباس علوی راد‪-‬ در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در عمده دولت‌ها یک برداشت نادرست در زمینه ارتباط نرخ ارز و تورم وجود داشته است.
این برداشت نادرست این بوده که دولتمردان فکر می‌کردند که می‌توانند با اهرم و ابزار کردن نرخ ارز به مقابله با تورم در اقتصاد ایران بپردازند.
غافل از اینکه کاهش ارزش پول ملی خود معلول افزایش نرخ‌های تورمی است نه علت آن. در واقع این برداشت اشتباه و اصرار بر آن در دولت‌های مستقر پس از جنگ تحمیلی دو خسارت عمده به اقتصاد ایران وارد
نموده است.


اول اینکه باعث شده دولت‌ها منشاء اصلی تورم در اقتصاد ایران یعنی مدیریت همراه با خطاهای سیستماتیک در سمت تقاضای کل اقتصاد را لاپوشانی نموده و به دلیل تعارض منافع به جای این که پاسخگوی مدیریت اقتصادی ضعیف و شکننده خود باشند تلاش کنند با اهرم کردن نرخ ارز نقش منجی مشکلی را ایفا نمایند که خود عامل آن هستند.
دوم اینکه دولت‌ها با سرکوب نرخ ارز از طریق ایجاد گسست میان رشد بالای نقدینگی و بسیار فراتر از رشد اقتصادی با نرخ تورم در مقاطعی از زمان به پشتوانه دلارهای نفتی، اقتصاد ایران را در سال‌های پس از جنگ تحمیلی چهار بار در سال‌های ۷۴،۷۷، ۹۱ و ۹۷ با تکانه‌های ویرانگر ارزی مواجه نموده اند. دلار ۴۲۰۰ تومانی که متولد دولت دوم روحانی در بهار ۱۳۹۷ است، آخرین خروجی فاجعه بار تفکر نادرست دولت‌ها پیرامون رابطه نرخ ارز و تورم در سال‌های پس از جنگ تحمیلی می‌باشد.
در واقع تیم اقتصادی دولت روحانی هم فکر می‌کردند با اهرم کردن نرخ ارز قادر خواهند بود جلوی تورم به تعویق افتاده سال‌های ۹۳ تا ۹۶ را بگیرند. اما با گذشت زمان و شکستن انواع رکوردهای نرخ تورم ایران در ۵۰ سال گذشته، بار دیگر مشخص شد اهرم کردن نرخ ارز برای مهار تورم محکوم به شکست است.
از سوی دیگر با توجه به تخصیص بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در دولت قبل، توزیع رانت وسیع و زمینه فساد و انحراف منابع ارزی در اوج محدودیت‌های ارزی به دست خود سیاست‌گذار اقتصادی فراهم گردید.
بنابراین گام اول دولت سیزدهم برای عبور از چالش نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، مرزبندی دولت جناب رئیسی با تفکر شکست خورده‌ای است که کاهش ارزش پول ملی را عامل تورم می‌داند نه معلول آن.