روزنامه آرمان ملی
1400/08/17
ابهام‌هاي حقوقي ممنوع الخروجي مديران
علی نجفی‌توانا حقوقداناخــبــار مــنتـشــره درخصـــوص طــرح ممنوع‌الخروجی مدیران پس از پایان مسئولیت و تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی در شرایط بحرانی کنونی موجب بروز ابهاماتی میشود که می‌تواند چالش جدیدی نه‌تنها در میان جناح‌ها بلکه از لحاظ افکار عمومی ایجاد کند. این طرح البته حَسَب آنچه اعلام شده است، متضمن دو شیوه متفاوت و حتی معارض خواهد بود. از یکطرف بحث ممنوعیت خروج مدیران پس از پایان مسئولیت برای مدت سه سال پیشنهاد شده است و از طرفی پیش‌بینی شده است که اگر مدیری قصد خروج از کشور را دارد باید با اطلاع به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مبادرت به مسافرت به خارج از کشور کند. درواقع به نوعی مجوز خروج از نهادهای مذکور را دریافت نماید. قطع نظر از انگیزه‌هایی که ممکن است در عقبه طرح این پیشنهاد باشد وامیدواریم که صرفا با هدف خاص مرتبط با مدیران جناح دیگر نباشد، چند سوال اساسی را متبادر به ذهن می‌کند. اگر هدف از این طرح ممنوع‌الخروجی را سیاسی و جناحی ندانیم، باید براساس اهداف مطروحه در متن و ظاهر این طرح آن را به نوعی صیانت و مراقبت از اطلاعات در اختیار مدیران برکنار شده یا آنانی که مسئولیت‌شان پایان یافته است، تلقی نماییم و به نوعی از اطلاعات محرمانه در اختیار مدیرانی که در کشور صاحب منسب بوده‌اند، حفاظت و حراست نماییم. هرچند حفظ اطلاعات و اسرار مربوط به امنیت داخلی و خارجی و مسائل اقتصادی و مدیریتی از اوجب واجبات در یک نظام تلقی میشود، اما این طرح بی‌بدیل و جدید آن هم به صورتی که اعلام شده و قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد، چند ابهام را در چارچوب اصول حقوقی بوجودمی‌آورد. صرف‌نظر از جنبه پیشگیرانه آن که شاید در اساس و پایه انگیزه‌های طراحان آن مدنظر بوده است و قابل دفاع باشد، اما به نوعی محدودکننده آزادی افراد و مدیرانی است که ممکن است سال‌ها صادقانه خدمت کرده باشند و بعد از پایان یافتن ماموریت‌شان همانند افراد عادی بخواهند از حقوق و آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی استفاده کنند. سوال اینجاست که اگر این مدیران براساس نظارت‌های انجام‌شده درست گزینش شده باشند واعتماد در دوران مدیریت آنها حاکم بوده باشد، ایجاد این محدودیت و بروز بی‌اعتمادی به چه دلیل می‌تواند مطرح گردد. اگر تخلفی انجام داده‌اند که باید در همان زمان مدیریت با آنها برخورد شود و مورد پیگیرد قضائی قرار می‌گرفتند. و اگر در گزینش این افراد اشکالی وجود داشته است که باید افرادی که در گزینش مسئولیت داشته‌اند، مورد مواخذه قرار گیرند درغیراینصورت با توجه به صراحت اصل برائت هیچکس را نمی‌توان از حقوق آزادی‌های خود محروم کرد. زیرا تا زمانی که افراد مورد اتهام قرار نگرفته‌اند و مجرم شناخته نشده‌اند، محروم کردن آنها از آزادی‌ها و حقوق شهروندی، طبیعی، قانونی، مخالف صریح بند هفت اصل سوم قانون اساسی که براساس آن حاکمیت وظیفه حمایت و تامین آزادی‌ها و حقوق سیاسی و اجتماعی مردم را به عهده دارد و اصولا اعمال تبعیض طبق مفهوم مخالف پیام بند 9 اصل سوم قانون اساسی و همچنین تامین حقوق افراد طبق اصل 9 همان قانون و برابری افراد در مقابل قانون طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی و همچنین قوانین عادی از جمله قانون حقوق شهروندی و اسناد بین‌المللی که ایران به آن ملحق شده است، می‌باشد. بنابراین نمی‌توان آحاد مردم از جمله مدیرانی که بعد از خاتمه خدمت همانند افراد عادی از این حقوق برخوردار هستند را محروم نمود. اصولا مطرح شدن اینگونه پیشنهادات ذهنیت مثبتی در افکار عمومی ایجاد نمی‌کند و درواقع موضوع از دو حالت خارج نیست: یا مدیران در طول دوران خدمت با صداقت و سلامت به مردم خدمت کرده و به وظایف خود درست عمل نموده‌اند که باید مورد تقدیر و تشکر قرار گیرند و اگر مرتکب تخلفی شده‌اند، باید مورد تعقیب، مجازات واقع شوند. ایجاد اینگونه محدودیت‌ها نشانه عقلانیت‌گرایی تقنینی و سیاسی می‌تواند تلقی نشود و بیم جناح‌سالاری و یا حداقل ذهنیت‌گرایی در طرح این پیشنهادات متبادر به ذهن می‌نماید و اصولا اینگونه اقدامات با شعار مردمسالاری دینی، دموکراسی وعرف سیاسی و کشورداری در دنیا مطابقت ندارد. البته این بدان معنا نیست که ما در مورد مدیرانی که با تساهل و تسامح خیانت کرده‌اند و یا در انجام خدمات و وظایف با ویژه‌خواری و رانت‌محوری خود و اطرافیانشان را در شرایط اقتصادی بحرانی کنونی از سفره‌های متعلق به مردم سیر کرده‌اند، مورد تعقیب و مجازات قرار ندهیم. اما اصولا پیشنهاداتی از این دست یا طرح‌های جناحی در افکار عمومی این سوال اساسی را مطرح می‌کند که چگونه مدیران مورد وثوق و اطمینان دیروز مورد بی‌اعتمادی در امروزند. در حقیقت پیام این طرح یعنی اینکه این مدیران مورد اعتماد نیستند فلذا باید تا سه سال حق خروج از کشور را نداشته باشند و یا نیازبه مجوزنهادهای نظارتی داشته باشند. این امر موجب دلسردی مدیران صادق و ایجاد جو بی‌اعتمادی در افکارعمومی نسبت به مدیران خواهد شد. اصل بر برائت است و حقوق افراد را نمی‌توان محدود کرد مگر به دلیل ارتکاب جرم و براساس حکم قضائی.
سایر اخبار این روزنامه
٣بيمارستان-٢٣ ميليارد تخـلف
مشكلات كشور با مدير بی‌تجربه حل نمی‌شود
واكسيناسيون پروتكل‌هاي بهداشتي را كنار زد
«نسل نو» عليه اصولگرايان سنتي
حاشیه‌های یک تصمیم!
«توطئه جنگ طايفه‌اي» با سوءقصد به نخست وزير
خروج اقتصاد از ركود به شرط كاهش تورم ٤٥درصدي
انحصاری دیگر برای خودروهای لوکس
انتصاب‌های فامیلی صدای مجلس را هم در آورد
اول اصلاح ناکارآمدی، بعد اصلاح قیمت‌ها
آقای رئیس‌جمهور! هشدار کفایت نمی کند
ابهام‌هاي حقوقي ممنوع الخروجي مديران
پیامدهای سوء قصد به نخست وزیر عراق
