روزنامه خراسان

مصوبه حذف دوتابعیتی ها از مشاغل حساس

توکلی - اهالی بهارستان روز گذشته دو طرح مهم را در دستور کار خود قرار دادند و با اصلاح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و تصویب کلیات مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. طرح هایی که به کمک دستگاه های نظارتی کشور از جمله قوه قضاییه خواهد آمد و زمینه های فساد در کشور را کم رنگ تر خواهد کرد. در ابتدا برویم سراغ طرح اصلاح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس؛ طرحی که مهم ترین ثمره آن این است که انتصاب کسانی که خود، فرزندان و همسر ان شان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع خواهد شد. در توضیح اصلاحیه این طرح آمده که در کنار دیگر مواردی که دستگاه اجرایی و نظارتی برای انتصاب یک نفر حتما باید آن را رعایت می کردند همچون این که فردی که قرار است برای یک شغل حساس در نظر گرفته شود، نباید  کلاهبرداری، اختلاس  یا ارتشا  را در کارنامه خود داشته باشد، از این پس  دستگاه های مسئول اقدام دیگر را نیز باید دردستور کار خود قرار دهند و آن این که  اولا باید احراز کنند که آن فردی که قرار است به عنوان گزینه پیشنهادی برای شغل حساس در نظر گرفته شود؛ خود  یا همسر و فرزندش دو  یا چند تابعیتی نباشند  و ثانیا شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دایم برای مردان)، در انتصاب آن فرد لحاظ شود. دو اقدام مهمی که حتما و باید از مراجع سه گانه شامل قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام شود و این سه نهاد نیز موظف هستند که استعلام منفی خود را پیش از انتصاب آن فرد اعلام کنند.همچنین انتصاب اشخاصی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند، کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا  و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند و...در مشاغل و پست های حساس ممنوع است.حال اگر  چنان چه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته این قانون صورت گیرد  یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و حتی ممکن است کار به محرومیت از بخشی از حقوق اجتماعی نیز بکشد. چه شغل هایی حساس هستند ؟ در این بین اما سوالی که مطرح می شود این است که اساسا چه شغل هایی حساس هستند و دوتابعیتی بودن افراد و نداشتن شرایط خدمت سربازی باعث محرومیت آن ها از آن سمت خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال در ماده 6 این قانون آمده است:« معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آن ها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم ترازان آن ها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص، در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده و  رئیس دیوان عالی کشور مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می باشد.» مجلس پرونده تعارض منافع را می‌بندد در کنار اصلاحیه مجلس به این طرح مهم ، بهارستانی ها یک گام مهم دیگر نیز برداشتند و آن این که با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. طرحی که البته با توجه به انتقاد هایی که از سوی مخالفان ابراز شد نیاز به تنظیم دقیق تر و اصلاحاتی دارد و بنا بر همین هم نمایندگان به صورت دو شوری با  کلیات آن موافقت کردند تا در کمیسیون  تکمیل شود لذا این طرح  پس از موافقت نمایندگان   برای چکش کاری و  بررسی پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد تا  ایرادات آن اصلاح شود. سردبیر خبرگزاری خانه ملت در توضیح اهمیت این طرح در صفحه توئیتری خود نوشت:« سه محور اصلی این طرح ضد فساد که به صورت دو شوری تصویب شد، عبارت است از: شفافیت، جلوگیری از ایجاد رانت و منافع برای اقوام مسئولان و نظارت بر عملکرد مالی و غیرمالی مدیران» .در همین راستا، ولی اسماعیلی  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در تبیین این اقدام مجلس گفت:« در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با فساد به دلیل تصویب قوانین تعارض منافع، بسترهای وقوع فساد مسدود شده است ما در ایران هیچ قانونی در زمینه تعارض منافع نداشتیم و گام امروز مجلس بسیار مهم و مبارک بود.» وی با بیان این که  تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و مأموریت‌های سازمانی از سویی و منافع شخصی، حزبی و خانوادگی از سوی دیگر قرار گیرد، اظهار کرد:« به عنوان مثال اگر یک مدیر دولتی، مدیرعامل شرکت‌ دولتی واردات دارو شود و همزمان خود چندین شرکت واردکننده دارو داشته باشد، طبیعتا در معرض تعارض منافع قرار می‌گیرد. در این شرایط، فرد یا باید منافع شرکت‎‌های خود را در نظر بگیرد یا منافع اجتماعی و ملی در شرکت دولتی واردات دارو را؛ این طرح به دنبال مدیریت تعارض منافع است تا بستری که احتمال دارد برای یک فرد، ایجادکننده انگیزه فساد باشد، از بین برود.» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس  با اشاره به این که وجود تعارض منافع لزوماً به معنای وجود فساد نیست، تصریح کرد: «مسئله مهم این است که با وجود اهمیت موضوع، اما تاکنون در کشورمان قانونی در این زمینه نداشتیم در حالی که بسیاری از کشورها از سال 1960 قوانینی در زمینه تعارض منافع داشتند.»   
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
آيا توافق موقت در راه است؟ (اعتماد) فرار از دلار (جوان) اخبار ویژه (کيهان)چراغ سبز برای حذف یارانه پولدارها (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
جریمه 1300 میلیاردی گران‌فروشی اپراتورها فرار نخل ها! زنگ خطر عادی انگاری مصوبه حذف دوتابعیتی ها از مشاغل حساس دزدان مسلح طلافروشی دستگیر شدند یک سوءقصد و چند سناریو تیم‌ملی، قربانی اختلاف ستاره و سرمربی   توقف چراغ خاموش «کارورزی» یحیی در بن بست، وامداری سعدی به استاد یوسفی و جاسوسی یک داعشی فرصت سوزی سالانه 8 میلیارد دلاری در ترانزیت آتشبار ارتش در شمال اقیانوس هند وعده افزایش عرضه خودرو تا 2 هفته دیگر اعتبار بیمارستان حاشیه مشهد در معرض خطر