علامت سؤال مقابل عملکرد ستاد عریض و طویل مبارزه با قاچاق

سرویس سیاسی جوان آنلاین: عزم رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در دوره جدید تحول در قوه قضائیه بیش از پیش جزم شده است. این اراده را می‌توان در مواضع و اقدامات قاضی‌القضات در چند ماه گذشته به وضوح مشاهده کرد. حجت الاسلام غلامحسین اژه‌ای البته برای این اراده میز ریاست را ر‌ها کرده و با حضور میدانی در مراکز مختلف نشان داده است انگیزه او برای این مهم بسیار بالاست. انتقادات اخیر رئیس قوه قضائیه از چگونگی نگهداری و انبار کالا‌ها در بنادر تا انبار‌های ر‌ها شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بخشی از مواضع ضد فساد اوست که با استقبال گسترده‌ای نزد محافل خبری و رسانه‌ای همراه بوده است. اژه‌ای می‌گوید این عزم به تنهایی کافی نیست، باید قوای دیگر هم اهتمام داشته باشند تا به حل مشکل منجر شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، طی سخنانی به بازدید روز ۱۴ آبان خود از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اشاره و با خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولیدگفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجه از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضائیه عضو آن هستند.
اژه‌ای با طرح سؤال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان داشت: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس‌جمهور و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند، اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود ما نمی‌خواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم می‌خواهیم حل مسئله کنیم. وی هدف از بازدید‌های میدانی، سرکشی‌های مستمر و طرح مسائل را حل مشکلات موجود عنوان و به برنامه ریزی برای برگزاری نشست با کسانی که در این زمینه مسئولیت مستقیم به عهده دارند اشاره کرد.
محسنی اژه‌ای ضمن اظهار تأسف از وضعیت موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین و مقررات تأکید کرد که این مشکلات هیچ‌کدام توجیه‌کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای یادآور شد: اموالی که به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود یا متروکه و یا قاچاق هستند که توقیف می‌شود تا تعیین تکلیف صورت گیرد. وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آنجا نگهداری می‌شد و یکی از کسانی که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبار‌ها است و واقعاً باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟


محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مطرح شده در جریان بازدید مبنی بر اینکه در مورد برخی از کالا‌ها از سوی دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات تعیین تکلیف صورت نگرفته از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای مسئولان سازمان اموال تملیکی و دیگر مسئولان ذی‌ربط به منظور بررسی وضع موجود و احصای مشکلات و ارائه آمار دقیق به دستگاه قضایی خبر داد. رئیس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد پرونده‌هایی که عنوان شده بلاتکلیف است احصا و فوراً پیگیری و تعیین تکلیف شود.
دستور تعیین تکلیف پرونده‌های سازمان اموال تملیکی
رئیس عدلیه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضائیه است و حدود ۲ هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نمی‌باشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریع‌تر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم شناسایی راهکار‌های لازم برای پیشگیری از تکرار چنین وضعی تأکید کرد و گفت:بخشی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به قوه قضائیه است و بخشی هم مربوط به نهاد‌های دیگر و همه باید کمک کنیم تا به حل مسائل برسیم. برخی از این اموال را، چون احتمال فساد آن‌ها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود.
محسنی اژه‌ای افزود: در این بازدید در مورد کالا‌هایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. وی همچنین به معاون اول قوه قضائیه هم مأموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع‌آوری سازمان اموال تملیکی مواردی را که نیاز به اصلاح و تقویت است احصا نماید. محسنی اژه‎ای بر لزوم حل مشکلات موجود با کمک همه دستگاه‌ها تأکید کرد و در عین حال گفت در نامه‌ای که برای دادستان کل کشور ارسال کرده، تصریح نموده که برخی از این مسائل نیاز به طرح و حل در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و در مورد برخی از پرونده‌ها نیز باید قوه قضائیه موضوع را دنبال نماید.
آمادگی عدلیه برای همکاری با دولت در مبارزه با فساد
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزم دولت برای مبارزه با فساد و اصلاح ساختار‌ها و نواقص اداری، گفت که قوه قضائیه آماده کمک به دولت برای دستیابی به این اهداف است. ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: به معاونت نظارت و بازرسی در امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور مأموریت دادیم تا به صورت فوق‌العاده از همه گمرکات و ستاد‌های اموال تملیکی سراسر کشور بازرسی صورت گیرد تا علل و عوامل جلوگیری از تعیین تکلیف سریع و عدم ترخیص کالا‌های دپو شده شناسایی، احصا و گزارش شوند. رئیس قوه قضائیه در واکنش به این سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از آنجا که خود دولت نیز مصمم به تعیین تکلیف سریع کالا‌های دپو شده است سازمان بازرسی کل کشور با هماهنگی دولت اقدامات خود را در این زمینه انجام دهد تا از موازی‌کاری پرهیز شود.