پرهیز از بخشی‌نگری و چانه‌زنی در تدوین بودجه
رئیس‌جمهوری با تشکر از تلاش تیم اقتصادی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: «با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه تدوین شود.»
سیدابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: «مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است، لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.»
رئیس‌جمهوری با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: «یکی از اسناد مهم برای جبران عقب‌ماندگی، بودجه سالیانه کشور است، لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.»
رئیسی ادامه داد: «نظام بودجه‌ریزی بر اساس چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه‌ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.»
رئیسی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: «موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.»
رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع‌شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: «این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌گری شود.»
رئیسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: «قصد نداریم در جزئی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم، اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌ها از سوی سازمان برنامه‌وبودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.»
رئیس‌جمهوری با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: «وزرا و مدیران در مقابل هزینه‌تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد.»
ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد در سال ۱۴۰۱
در این جلسه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گزارشی از پیش‌بینی‌های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارایه کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه‌وبودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸درصد پیش‌بینی کرده است.
سازمان برنامه‌وبودجه همچنین میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان‌ها را با توجه و تاکید بر عدالت‌محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.
در این جلسه، در چارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد هماهنگی‌های لازم بین قوای سه‌گانه برای مدیریت هزینه‌ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.
