رشد اقتصادی در سایه تورم

علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی آمارها نشان می دهد اقتصاد کشور در دو فصل منتهی به سال 2021 میلادی با رشد اقتصادی همراه شده در این خصوص اگرچه این امار به نوعی گامی مثبت در حوزه اقتصاد تلقی می‌شود اما باید توجه داشت بخشی از این رشد در نتیجه خنثی شدن آثار تحریمی و آزاد سازی دارایی‌های بلوکه شده به همراه افزایش درآمدهای صادراتی رقم خورده و بخش دیگر نیز از تورم موجود در اقتصاد نشان می‌گیرد به گونه‌ای‌که وقتی نرخ تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می‌شود طبیعی است اقتصاد نسبت به تولید بیش از شاخصه‌های واقعی با رشد مواجه خواهد شد که قطعا آثار دائمی نداشته و در کوتاه مدت رقم خواهد خورد. ضمن آنکه با افزایش نرخ تورم بیش از میزان کنونی احتمال دارد یا دیگر رشد اقتصادی رقم نخورد و یا حتی به سمت منفی شدن حرکت کند، بنابراین آنچه مسلم است رشد اقتصادی کنونی واقعی نیست و نمی‌تواند به معنای خروج از رکود باشد. از سوی دیگر دولت در تلاش است تا نسبت به حذف ارز ترجیحی و تثبیت نرخ ارز اقدام کند‌. البته تردیدی وجود ندارد که تک نرخی شدن ارز و حذف رانت هایی که در نتیجه تخصیص این نوع ارز به کالاها صورت می‌گیرد یکی از اصلاحات اساسی است که باید از سوی دولت برای بهبود شرایط اقتصاد انجام گیرد اما این سیاست نباید همچون سالیان گذشته به سمت تثبیت نرخ ارز تغییر کند،  چرا که تثبیت نرخ ارز به معنای لزوم دخالت دولت در بازار با تزریق ارز و یا خرید ارز خواهد بود که نتیجه آن به‌صورت آزاد شدن فنر تورمی نمایان شده و تجربه این سیاست را در دولت‌های قبل شاهد بوده‌ایم. بنابراین دولت درابتدا باید نرخ ارز را در همین بازه کنونی ثابت نگه دارد و پس از آن با استفاده از روش تثبیت خزنده آرامش را در بازار حاکم کند به این معنا که متناسب با نرخ تورم قیمت ارز نیز تعیین شود تا در نهایت به قیمت شناور بر اساس سیستم عرضه و تقاضا منجر شود. البته فروش اوراق بدهی که به‌عنوان یکی از راهکارهای کنونی دولت برای تامین منابع کسری بودجه به‌کار گرفته می‌شود برخلاف آنچه گفته می‌شود عامل نوسانات بورس و ریزش‌ها نبوده و ابهامات بازار و کاهش اعتماد سرمایه گذاران به وعده‌های دولت بیشترین سهم را در شرایط کنونی بازار سرمایه رقم زده است ضمن انکه فروش اوراق به تنها و درصورتی‌که به‌طور مداوم در بازه زمانی مشخص عرضه شود تاثیری بربازار بورس ندارد این در حالی‌است که فشردگی عرضه در 2 ماه به افزایش نوسانات و ریزش بازار سرمایه دامن زده است.