روزنامه خراسان

اشتغال یک میلیون و 850 هزار نفری؛ سراب یا واقعیت؟

حقگو-ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل از آن وعده هایی است که واکنش های زیادی را برانگیخته است. وزیر کار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در 6 آبان ، اعلام کرد که برنامه ریزی شده است این تعداد شغل تا پایان سال 1401 ایجاد شود. این در حالی است که به نظر می رسد دولت برای تحقق این وعده باید کارهای زیادی را انجام دهد وگرنه در بهترین حالت، این هدف به سرنوشت همه طرح ها و اهداف زیبایی دچار خواهد شد که صرفاً روی کاغذ باقی ماندند. اما الزامات تحقق این هدف چیست؟ تازه ترین تصویر بیکاری در ایران اگر تعاریف رسمی را قدری کنار بزنیم، باید گفت در عرف، زمانی به فردی شاغل اطلاق می شود که در ازای فعالیت اقتصادی اش، لااقل مطابق قانون از حداقل هایی برای تامین معیشت خود برخوردار شود. در غیر این صورت حتی اگر اشتغال تمام وقت نیز داشته باشد، دارای میزانی از بیکاری است. از این رو می‌توان گفت این نگاه است که توان تبدیل سیاست‌های اشتغال زایی را از یک کارآفرینی سطحی به تحول زیرساخت های اشتغال خواهد داشت و غیر از آن، یعنی در نظر گرفتن آمار صرف بیکاری، فریبی بیش نیست. با این توضیح، تازه ترین آمارهایی که وزیر کار آن را مطرح کرده است، صورت وضعیت نابسامانی بیکاری و اشتغال را به شرح  جدول نشان می دهد: بیش از یک دهه سیاست های اشتغالی با وام عمده وضعیتی که هم اینک شاهد آن هستیم، ماحصل بیش از یک دهه سیاست های شعاری در حوزه اشتغال با محوریت وام، صرف بودجه و ارائه مجوز است. به طور ملموس تر در سال های اخیر، می توان از طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی دولت نهم و دهم یاد کرد. طرحی که مبتنی بر ارائه وام یارانه ای به طرح های بنگاه‌های کوچک بود. در دولت دوازدهم،تغییراتی در این سیاست‌گذاری صورت گرفت اما طرح‌های جدید اشتغالزایی در عمل با جدیت پیگیری نشد. به عنوان مثال در طرح کارورزی (اگرچه از قبل از دولت یازدهم نیز اجرا می شد)، دولت به دانش آموختگان دانشگاهی که دوره کارورزی شش ماهه را در کارگاه ها می گذراندند، به میزان یک سوم حداقل دستمزد، حقوق می داد. همچنین در طرح مشوق های بیمه ای کارفرما، کارفرمایان تا مدتی بعد از قرارداد با دانش آموختگان دانشگاهی، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شدند. در طرح امید نیز تسهیلات و وام به واجدان شرایط اعطا می شد. دیگر طرح ها هم اگرچه طرح های بعضاً اساسی و زیربنایی بودند(مانند طرح تکاپو)، یا به مرحله بازدهی کلان نرسیدند یا چندان جدی گرفته نشدند. در مجموع می توان گفت همه این فعل و انفعالات که به آن ها در سال های اخیر تحریم و کرونا هم اصابت کرد طرف چندانی در اساس یا آمارهای اشتغال کشور نبستند. ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل سیاست اشتغال نمی خواهد! با این اوصاف، با درجه بالایی از اطمینان می توان گفت در صورت پیگیری روندهای قبلی، نتیجه چندان متفاوتی از گذشته برای جهش اشتغال به دست نخواهد آمد. تجارب موجود در حافظه اقتصادی دنیا نیز حاکی از آن است که سیاست ها یا برنامه های عمومی اشتغال (کمابیش شبیه آن چه تاکنون در کشور ما پیاده شده اند) برنامه های مقطعی بوده اند که برای دوران بحران، آن هم به صورت محدود اجرا شده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 15928 خود ضمن مطالعه سیاست های اشتغالی چهار  کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل، مثالی زده و آورده است: پس از بحران مالی 1997 کره جنوبی، این کشور از سیاست های اشتغال زا برای استخدام افراد فقیر و بیکار در پروژه های عمرانی استفاده کرد که در نهایت در 18 ماه، 140 هزار شغل ایجاد شد. این گزارش نشان می دهد آن چه بنیاد ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست های اشتغال عمومی نیست بلکه سیاست هایی ناظر به تغییر ساختارهاست.   الزامات اشتغال زایی میلیونی چیست؟ از مجموع بررسی های مطرح شده  درباره اشتغال می توان این گونه نتیجه گرفت که ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه اشتغال، بدون توجه به دو حلقه مهم، بی نتیجه است. اول: مهارت آموزی نیروی کار و دوم بهبود چرخه فروش بنگاه های اقتصادی. خوشبختانه به حوزه اول در سال های اخیر، توجهات خوبی شده است، هر چند باز مسائل اساسی  درباره هماهنگی آموزش های حاشیه بازار کار با نیازهای این بازار وجود دارد اما باید گفت اصلی ترین چالش عمده در سیاست های ساختاری بازار کار، مغفول ماندن موضوع مهم فروش بنگاه هاست. تا بنگاه اقتصادی فروش نداشته باشد، نیازی به عامل تولید انسانی (نیروی کار) ندارد. با وجود این، می توان الزامات زمینه سازی برای اصلاح ساختار اشتغال کشور را در محورهای زیر برشمرد: 1- اشتغال بزرگ ساختارهای تولید رقابتی می خواهد: پرواضح است تا زمانی که تولید رقابتی نباشد، ایجاد ارزش افزوده، توسعه بنگاه و روند رو به رشد به کارگیری نیروی کار، معنایی نخواهد داشت. این در حالی است که در کشور ما، انواع موانع بر سر رقابتی شدن بنگاه ها وجود دارد. نمونه بارز آن سیاست غلط و اشتباه (از منظر اجرا) ارز 4200 بوده که به وضوح، کفه رقابت پذیری را به نفع واردات سنگین کرده است. همین طور، رویکرد توزیع بی حساب و کتاب انواع یارانه های پنهان برای پایین نگه داشتن عمومی قیمت ها (به جای حمایت مستقیم از قدرت خرید مصرف کنندگان کم درآمد) موجب شده تا بیش از پیش رقابت پذیری واقعی تولید در کشور ما، مخدوش یا ضعف های آن پنهان شود. 2- تولید رقابتی بدون صادرات گرایی معنایی ندارد: لازمه تولید رقابتی، کامل شدن چرخه فروش بنگاه ها تا صادرات است. متاسفانه از جمله ویژگی های بخش تولید کشور ما در سال های اخیر، (برخلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)، درون گرایی بوده است. در سال های اخیر لااقل دیپلماسی در جهت کمک به صادرات، توسعه بازارهای صادراتی و متنوع سازی کشورهای خریدار کالای ایرانی حرکت نکرده است. محدودیت شدید تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای دیگر (به کمتر از انگشتان یک دست) نمونه ای از این بی تحرکی است. در نتیجه کیفیت، فناوری و کمیت تولید در کشور ما در حد بازارهای تحریم شده داخلی باقی مانده است.   3- بدون استراتژی تولید و حمایت هوشمند، صادرات گرایی معنایی ندارد: صادرات گرایی بدون ترسیم جایگاه ایران در زنجیره جهانی تولید از یک سو و نیز تعیین ظرفیت های تولید رقابتی در مناطق داخلی، بی معناست. به عبارت دیگر یک الزام مهم صادرات گرایی، استراتژی توسعه صنعتی است. این که در کدام بخش های تولیدی به چه میزان و با چه بازارهای جهانی می خواهیم رقابتی شویم سوالی است که  باید درخصوص بخش های حمایتی در راستای تولید و اشتغال به آن پاسخ داد. 4- اشتغال بالا، ساختارهای بزرگ تولید می طلبد: تجربه های جهانی نشان می دهند که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بزرگ از مسیر ایجاد ساختارهای بزرگ تولید که صرفه جویی های ناشی از تولید انبوه را فراهم می کند، ایجاد می شود. خوشه های صنعتی و کارخانجات بزرگ صنعتی نمونه هایی از ساختارهای موجود هستند که هم اینک در اقتصاد جهانی و اشتغال زایی های بزرگ، نقش آفرینی می کنند. با این حال، شاید نتوان جز موارد اندکی، به این ساختارهای بزرگ در کشور اشاره کرد. 5-بدون تحول فناوری اشتغال پایدار و  بالا ممکن نیست: خصلت فناوری، ارزش افزوده بالای آن است. تا زمانی که مولفه های تولید در کشور ما مبتنی بر رشد فناوری (و البته در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی بومی) نباشد، نباید انتظار رشد ارزش افزوده و به تبع آن اشتغال بالا را داشت. موضوعی که با شکل گیری ساختارهای بزرگ، صادراتی و رقابت پذیر نیز هماهنگ است.نکته بسیار مهمی که در پایان باید گفت این است که:» برخلاف برخی ادعاهای موجود مبنی بر این که «هدف گذاری 1.85 میلیونی اشتغال به دلایلی نظیر تحریم و نیاز به سرمایه گذاری خارجی بالا دست نیافتنی است و برای ایجاد آن باید به سراغ توافق بی قید و شرط با طرف های تحریم کننده رفت»، باید گفت: اول این که جدیدترین تحلیل های موجود، گویای این است که دلیل تحریم پذیری اقتصاد ایران، گم شدن آن در چرخه تولید جهانی است. موضوعی که بخش عمده آن به سردرگمی داخلی تولید در کشور ما باز می گردد. دوم این که نمی توان انتظار داشت که نقدینگی بی هدف و غیر مولد در کشور با سرعت زیاد تولید شود و بخش تولید مدام در پی جبران فاصله خود با ارزش افزوده بخش غیرمولد باشد. بنابراین بخش قابل توجهی از راه حل جبران سرمایه گذاری بخش تولید را باید در بخش های پولی و تامین مالی داخلی جست وجو کرد.  در عین حال، بدیهی است که الزامات یاد شده، عمدتاً در میان مدت و بلندمدت ثمر می دهد و از این منظر باید گفت شاید رسیدن به اشتغال بالا و پایدار به میزان یاد شده در مدت دو سال، چندان قابل حصول نیست. در عین حال، با نگاه مقطعی می توان بخشی از نیازهای موجود را پاسخ گفت و همزمان، ثمردهی تدریجی، بلندمدت و پایدار اصلاحات ساختاری حوزه اشتغال را به نظاره نشست. در آن صورت تحقق زمینه ها هم تراز با اشتغال زایی نهایی ارزش خواهد داشت و نه سراب بلکه مرتبط با واقعیت خواهد بود. 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
اشتغال یک میلیون و 850 هزار نفری؛ سراب یا واقعیت؟ پاییز انقلابی مشهد با سخنرانی‌های پرشور آیت‌ا... خامنه‌ای  تماس تلفنی رئیس جمهور با آیت ا... صافی گلپایگانی  محیط زیست ایران در سوگ مادر چرا اصناف زیربار کاهش قیمت لبنیات نرفتند؟ 3 شرط ایران برای بازگشت قابل اعتماد آمریکا به برجام پیام های«ذوالفقار 1400» ناقوس مرگ دجله و هورالعظیم! دیوار کج عدالت خواهی مصداقی در «ثریا»! هزاران میلیارد پول فراموش شده مردم! هیچ بیمارستانی در مشهد تاییدیه ایمنی ندارد! پشت پرده سرقت های میلیاردی از دکل های برق! دشواری‌های زندگی بدون «گلوتن»!