روزنامه شرق
1400/08/18
هیئت نظارت انتخابات شوراها در جایگاه شورای نگهبان
هیئت نظارت انتخابات شوراها در جایگاه شورای نگهبان اصولگرایانی که تلاش می‌کردند شورای نگهبان را وارد انتخابات شوراهای شهر هم بکنند و نتوانستند، حالا به جایش هیئت نظارت را در جایگاه شورای نگهبان نشاندند. طبق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات شوراهای شهر برخلاف انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، بر عهده شورای نگهبان نیست. خود شورای نگهبان نیز بارها در واکنش به درخواست صریح یا ضمنی اصولگرایان برای برعهده‌گرفتن مسئولیت جدید، به این منع قانون بالادستی اشاره کرده است. در نهایت مجلس یازدهم تماما اصولگرا، چاره را در این دیده که با اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر، فیلتری شبیه شورای نگهبان ایجاد کند؛ یعنی امکان دادخواهی به نهادی دیگر را برای نماینده رد‌صلاحیت‌شده از بین ببرد. بر مبنای قانون انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، نظر و اختیار شورای نگهبان در رد‌‌صلاحیت‌ها تامه است؛ اما در انتخابات شوراهای شهر، رد‌صلاحیت‌شده‌ها امکان دادخواهی به نهادی مانند دیوان عدالت اداری را داشتند که در اصلاحیه جدید مجلس این حق از بین می‌رود. روح‌الله نجابت، نماینده شیراز، با اشاره به مصوبه امور داخلی کشور و شوراها گفته است: بر اساس تبصره الحاقی به این قانون که در قالب ماده‌واحده ارائه شده، هیئت مرکزی نظارت در‌خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر کرده و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز گفته که بعد از صدور رأی از سوی هیئت مرکزی نظارت، هیچ دستگاه قضائی دیگری حق ندارد به موضوع ورود کند و رأی صادرشده را زیر سؤال ببرد. بر اساس این بند الحاقی که در این طرح آمده است، هیئت مرکزی نظارت، تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات را بر عهده داشته و رأی نهایی را صادر می‌کند و این رأی قابل رسیدگی در هیچ مرجع قضائی و شبه‌قضائی دیگری نیست. در نهایت هم نمایندگان با این پیشنهاد، یعنی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با ۱۶۴ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر با دو‌فوریت موافقت کردند.در مقدمه این طرح آمده است: در تمامی انتخابات‌ها امر اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که از سوی هیئتهای اجرائی و هیئتهای نظارت دنبال می‌گردد. در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان به‌عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تأیید صلاحیت فصل‌الخطاب و قطعی قلمداد میشود. در ادامه مقدمه این طرح تأکید شده است: در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج‌ومرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیئت مرکزی متمرکز کرده است. این طرح مدعی است که نهادهای قضائی و شبه‌قضائی مانند دیوان عدالت اداری، در حین یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را زیر سؤال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس و همچنین سایر نهادهای نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش‌شدن مشارکت مردم در انتخابات میشود.ماجرا اما این است که در اصلاحیه جدید مجلس بر این قانون، ترکیب هیئت نظارت تغییر کرده و در حالی امکان دادخواهی برای فرد رد‌صلاحیت‌شده از بین رفته که هیئت ناظر بر انتخابات، دیگر صرفا نمایندگان مجلس همان استان نیستند؛ یعنی در حالی اختیار تامه به اعضای هیئت نظارت برای تأیید یا رد صلاحیت داده شده که ترکیب این هیئت نظارت متفاوت شده است. انتقادات اصلی بر اصلاحیه مجلس نیز به همین تغییر ترکیب باز‌می‌گردد که به اعتقاد بسیاری با اهداف سیاسی صورت گرفته است. بر مبنای قانون فعلی، نظارت بر عهده مجلس است و اعضای این هیئت، نمایندگان همان استان در مجلس وقت هستند؛ اما در اصلاحیه جدید چنین نیست و در چنین وضعیتی است که حق دادخواهی مجدد هم سلب شده است. در اصلاحیه جدید، وزن قوه قضائیه در فرایند بررسی صلاحیت‌ها در طرح جدید اصلاح قانون انتخاب شوراها، سنگین‌تر دیده شده است. برگزاری آزمون ورودی و تحقیقات میدانی علاوه بر استعلام از مراجع سه‌گانه، از مهم‌ترین تغییرات در نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان شده است؛ یعنی روند رد یا تأیید صلاحیت انتخابات شوراهای شهر شباهت زیادی به روند تأیید یا رد صلاحیت انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری پیدا کرده است.
بسیاری از منتقدان اعتقاد دارند اصلاحیه قانون شوراهای شهر در واقع فاتحه‌خواندن بر آن و محدود‌کردن آن برای ممانعت از ورود و حضور غیر‌خودی‌هاست. محمود میرلوحی قبلا به «شرق» گفته بود: «تلاش و منظور آنها این است که رقبا را محدود کنند و نظارت استصوابی را تعمیم دهند تا گروه رقیب امکان دستیابی به هر مسئولیتی را از دست بدهد. می‌خواهند فاتحه انتخابات شوراها را بخوانند»؛ چرا‌که ترکیبی که برای نظارت بر انتخابات شوراها دیده شده، به این شکل است که از نمایندگان مجلس و شورایاری‌ها کاسته شده است و به جای آن شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان وارد شده‌اند. حامیان اصلاح قانون انتخابات شوراها به مسائلی همچون تخلفات، فساد، امور مالی، عمرانی و فنی اشاره می‌کنند؛ اما ترکیبی که چیده‌اند، پشتش نگاه سیاسی وجود دارد نه فنی! نماینده مردم بستان‌آباد که از مخالفان این شیوه اصلاح بود، زمانی در همین مجلس گفته بود: «آیا خوب نبود به جای شورای نگهبان و اداره کل بازرسی استان از ظرفیت دیوان محاسبات در استان و حوزه مدیریت شهری در این ترکیب استفاده می‌شد؟ لذا لازم است به جای نگاه سیاسی، دنبال اصلاح درست باشیم». یا نماینده مهریز، بافق، بهاباد، خاتم و ابرکوه نیز که دو روز پیش در انتقاد از ابراهیم رئیسی نطق کرده بود، معترض است که «چرا باید نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا را حاکمیتی کنیم، در‌حالی‌که این شکل نظارت باعث ضعف است».
به اعتقاد منتقدان، ترکیب جدید هیئت نظارت، دایره ورود به انتخابات شوراهای شهر را محدودتر، جناحی و سیاسی‌تر می‌کند. اخیرا و بعد از انتخابات آخر شوراهای شهر، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، مدعی دخالت وزارت کشور در امر انتخابات شده و گفته بود نباید اجازه می‌داد برخی افراد وارد شوراها شوند. وزارت وقت کشور دولت روحانی در پاسخ میرسلیم گفته بود: «مبنای عمل وزارت کشور، آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری که نقش رسیدگی به تظلم‌خواهی، اعتراضات و شکایات افرادی را که از شورا حذف شدند بر عهده دارد، است و برای همین وزارت کشور هیچ‌گونه تخطی از قانون انجام نداده و موارد مورد نظر دیوان عدالت اداری بر اساس احکامی که صادر می‌کند، اجرا و عمل می‌کند». حالا اصولگرایان برای اینکه جلوی تکرار این اتفاق را بگیرند، می‌خواهند مسیر اعتراض افراد رد‌صلاحیت‌شده را با تغییر قانون سد کنند.
سایر اخبار این روزنامه
یک قرن مبارزه!
طرح‌های سفارشی در بهارستان
دانشگاه سنگر سیاست‌مداران رانده‌شده
نامه‌ای در دفاع از پدر
جدال لفظی بر سر احیای برجام ادامه دارد
حاتم‌بخشی واگن‌های متروی تهران به کلان‌شهرها
هیئت نظارت انتخابات شوراها در جایگاه شورای نگهبان
خودرو در سرگردانی
نازنین زاغری بلاتکلیف رابطه تهران- لندن
دانيال؛ پادشاه سيستان و بلوچستان
صد سال ايده‌هاي ناب
با دشمنان مدارا
چند نكته ساده و بديهي!
یک پیشنهاد ساده و عملی
خلأ قانوني درباره حمايت از كنشگران مدني و خبرنگاران
