چند نكته ساده و بديهي!

چند نكته ساده و بديهي! حسین حقگو -کارشناس اقتصادی ‌خلاقیت و ابتكار مبتنی بر دانش و عقل و منطق، اساس پیشرفت بشری و نظام‌های حكمرانی است. به همان میزان طرح ایده‌های بی‌پشتوانه و فارغ از امكانات و ضرورت‌ها و صرفا بر اساس میل و اراده افراد و گروه‌ها سبب خرابی و ویرانی. تاریخ بشری نشان داده است هر ایده نویی هر‌چقدر نو، بی‌ارتباط با واقعیت و گسسته از آن نیست. این امر به‌ویژه در امور علوم انسانی كه تحولات در آن بطئی‌تر و محافظه‌كارانه‌تر است، بیشتر مصداق دارد. به همین سبب بحث وابستگی به مسیر (past dependency) در علم اقتصاد بحث بسیار مهمی است و كتمان‌كنندگان آن هزینه گزافی پرداخته‌اند. وزیر صمت چندی پیش با اشاره به الگوی مدیریتی كه «از تصمیمات روزمره، مقطعی و موردی به حالت سیستمی رسیده می‌شود» برای چندمین‌بار از قطع ارتباط دلار با تولیدات داخلی سخن گفت و اینكه «باید تلاش کنیم ارتباط دلار با قیمت‌های بازارهای داخلی را قطع کنیم» (نشست هم‌اندیشی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس- رسانه‌ها- 11/8). ایشان در اواخر مهرماه نیز در هیئت نمایندگان اتاق ایران عنوان كرده بود «در نظر داریم تا اقتصاد ایران را از دلاری‌بودن خارج کنیم، به‌عنوان نمونه ۴۰ درصد قیمت خودرو مربوط به محصولاتی است که در داخل تولید می‌شود اما قیمت آنها وابسته به دلار است که باید این رابطه با دلار را قطع کنیم» (ایرنا-25/7/1400). بر این نظر چند نقد اساسی وارد است:
- اقتصاد ایران مانند تمام اقتصادهای جهان و بیش از بسیاری از آنها وابسته به ارزهای خارجی است (البته در این جهان یك كشور از این قاعده 
تا حدی مستثناست: كره شمالی!)؛ چرا‌كه صادرات كالاها و خدمات در مقابل دریافت ارزهای خارجی صورت می‌گیرد و واردات محصولات و خدمات مورد نیاز نیز در ازای پرداخت ارز خارجی امكان تأمین دارد. این تبادلات در اقتصاد ایران كه به‌شدت به نفت و صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی وابسته است، ارتباط بیشتری به ارزهای خارجی دارد.
- بدیهی است در میان كالاهای وارداتی یا تولید داخل بعضی ارتباط مستقیم و بیشتر و بلاواسطه‌تری با ارزهای خارجی دارند و بعضی كمتر؛ بنابراین هنگام نوسانات ارزی برای مثال موبایل و تجهیزات الكترونیكی كه وابستگی بیشتری به ارز دارند و كاملا وارداتی‌اند، واكنش سریع‌تر و شدیدتری ‌به این نوسانات نشان می‌دهند تا مثلا فرش، مبلمان، مواد غذایی و... كه وابستگی مستقیم كمتری به ارز دارند.
- اما ارز خارجی یا همان دلار موردنظر جناب وزیر یك كالاست مانند دیگر كالاها و افزایش و كاهش قیمت آن مربوط به تورم و آن نیز مرتبط با حجم نقدینگی و كسری بودجه دولت و... است؛ بنابراین قیمت ارز تحت تأثیر فضای تورمی افزایش می‌یابد. 
اگر تصور كنیم قیمت كالایی بدون وابستگی به دلار اما در فضای تورم 40، 50 درصدی، ثابت می‌ماند‌ یا افزایشی اندكی می‌كند، خیالی بیش نیست؛ چرا‌كه قیمت كالاها اگر با دلار سنجیده می‌شود، قیمت خود دلار هم متناسب با میزان تورم موجود و تورم انتظاری تعیین می‌شود. قیمت دلار ( البته در بازار آزاد و نه دستوری) محصول فضای تورمی است و نه عامل آن.


‌- ایده قطع ارتباط با دلار در زمانی طرح می‌شود كه گزارش‌های رسمی گمرك نشان می‌دهد كه در‌ یك دهه اخیر متأسفانه تقریبا نیز چنین شده است. چنانكه میزان واردات كالاهای سرمایه‌ای به‌عنوان ابزار تولید به‌شدت كاهش یافته و از حدود 10و نیم میلیارد دلار به 6/5 میلیارد دلار نزول كرده است. كالاهای واسطه‌ای نیز روند كاهشی بسیاری داشته و از حدود 44 میلیارد دلار در سال به حدود 15 میلیارد دلار در امسال سقوط كرده است. مركز پژوهش‌های مجلس نیز در یكی از آخرین گزارش‌های خود از وضعیت واردات كالاهای وارداتی اعلام می‌كند «با استناد به گزارش‌های رسمی از سال 90 تا 99 واردات كشور حدود 39 درصد كاهش داشته كه البته این كاهش برای كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بیشتر بود؛ كالای سرمایه‌ای كاهش 44‌درصدی و كالای واسطه‌ای نیز تنزل 38.1‌درصدی داشته است».
این كاهش‌های شدید واردات كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای یعنی فرسودگی و كهنگی خطوط و ماشین‌آلات تولید و كاهش كیفیت كالاها و... . نكته جالب در این میان آن است كه هم ایشان و هم مقامات بالاتر در همین چند‌ماه تصدی امور كشور به‌شدت بر دو و چند برابر شدن صادرات محصولات صنعتی و با فناوری بالا به كشورهای منطقه و جهان تأكید می‌كنند. 
به‌راستی با این ماشین‌آلات و تجهیزات و عقب‌ماندگی تكنولوژیك و كیفیت نازل محصولات برآمده از رویكرد قطع‌ یا كاهش ارتباط با جهان و نظام بانكی و ارزی محدود و محصو‌رشده چگونه چنین خواستی امكان‌پذیر است؟! آیا قرار‌گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و تحریم‌های جهانی كافی نیست و باید با دست خود و طرح ایده‌های عجیب‌و‌غریب و سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای و غیرمعقول آن ته‌مانده توانمندی تولیدی و صنعتی كشور را هم به باد دهیم؟! خوب است یك‌بار بالاخره تكلیف خودمان را با علم و منطق اقتصاد و واقعیات جهان مشخص كنیم و از رؤیا‌بافی دست برداریم. ما در مقابل این كشور، ملت و تاریخ مسئولیم!