جلسه روز گذشته شوراي چهارم تهران نيز حاشيه‌هايي داشت. روز گذشته محمد حقاني، رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر در تذكر پيش از دستور خود از برخي برخوردهاي حذفي و جابجايي‌هاي اجباري برخي کارمندان و کارشناسان شهرداري گلايه کرد.حقاني با انتقاد از برخورد حذفي با تعدادي از کارشناسان و کارمندان مستقل و قديمي‌در شهرداري، گفت: مطمئن هستم که شهردار تهران از برخوردهاي حذفي با تعدادي از کارشناسان قديمي‌و مستقل در معاونت حمل و نقل اطلاعي ندارد چراکه در اين معاونت نسبت به جابجايي اجباري کارشناسان اقدام شده و با کارمنداني که سابقه چند ده ساله دارند برخورد حذفي مي‌شود و اين اقدامات به دور از انصاف است.  روز گذشته و پس تذكر حقاني، رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر بود كه ناصر اماني، معاون برنامه‌ريزي و امور شوراهاي شهرداري تهران به صحبت‌هاي مطرح شده پاسخ داد. اماني با اشاره به تذکر حقاني با بيان اينکه جابجايي کارمندان جزء اختيارات معاونين است اظهار کرد: اين توقع بيجايي است که از يک معاون بخواهيم مديري که با مجموعه هماهنگ نيست و يا ضعف عملکرد دارد را جابجا نکند. از طرف ديگر روز گذشته مرتضي الويري، رئيس سني شوراي شهر پنجم تهران در گفتگويي با ايلنا نيز صحبت‌هايي درباره چالش مقابله با نهادينه شدن فساد و خبرهايي درباره بركنار شدن برخي مديران مستقل شهرداري داشت و اظهار کرد: يکي از چالش‌هاي اصلي شهرداري نهادينه شدن فساد است. در حال حاضر گزارش‌هاي نگران کننده‌اي از فساد در عزل و نصب مديران، فساد در مناقصه‌ها ومزايده‌ها، فساد در واگذاري‌ها و تغيير کاربري‌ها به گوش مي‌رسد و همه اين‌ها ايجاب مي‌کند که برخوردي سيستماتيک براي جلوگيري از فساد در شهرداري تهران شکل بگيرد.  الويري ضمن اشاره به برخي تخلفات صورت گرفته در شهرداري طي دوره چهارم شوراي شهر گفت: من با گوشمالي متخلفان، مخالفتي ندارم.‌ فساد نهادينه شدن اعتماد مردم را نسبت به حاکميت نابود خواهد کرد. وقتي مردم براي پيشبرد کارهايشان مجبور باشند رشوه بدهند، اعتماد خود را به سيستم از دست مي‌دهند. زماني که پروژه‌اي صد ميليارد توماني با ۵۰۰ ميليارد تومان به انجام مي‌رسد، پولش از جيب مردم مي‌رود. مردم مشتاق هستند روزي را ببينند که شهرداري شفاف، بدون ابهام و تخلف است و هرکس در جاي خود قرار دارد. البته برخورد و محاکمه متخلفان برعهده قوه قضائيه است و وظيفه ما ارائه گزارش است. الويري همچنين با اشاره به اهميت حضور شهردار در هيئت دولت تصريح کرد: بايد ارتباطي ارگانيک و پيوسته ميان ارکان دولت و شهرداري وجود داشته باشد.
انتقاد از بي‌دقتي در انتخاب ذيحسابان در شهرداري
همچنين عباس جديدي، عضو شوراي شهر تهران از بي‌دقتي در انتخاب ذيحسابان در شهرداري انتقاد کرد. او انتخاب ذي‌حسابان در شهرداري را بدون دقت خواند و گفت: براساس مصوبه 18/3/86 ذي‌حسابان بايد داراي مدرک کارشناسي ارشد در يک رشته مرتبط (اقتصادي و مالي) با پنج سال سابقه کار و يا مدرک کارشناسي در يک رشته مرتبط (اقتصادي و مالي) با 10 سال سابقه کار باشد اما رزومه عده‌اي از اين ذي حسابان با مصوبه مذکور هيچ سنخيتي ندارند. دوستان در شهرداري بايد در انتخاب ذي‌حسابان دقت بيشتري کنند. در همين ارتباط محسن سرخو، عضو شوراي شهر چهارم تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» گفت: در جلسه شوراي شهر صحبت از انجام برخي عزل و نصب‌ها در معاونت‌هاي شهرداري بود که به نظر مي‌رسد از منطق درستي برخوردار نيست، به خصوص افرادي که عزل مي‌شوند افرادي هستند که در مواقعي منتقد شهرداري بودند و الان به نوعي از کار برکنار مي‌شوند. البته روز گذشته معاون شهرداري به اين موضوع پاسخ داد، اما هيچ دليل دقيقي در رابطه با عزل‌هاي صورت گرفته مطرح نکردند.


رئيس کميته حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر تهران در رابطه عملکرد شوراي شهر چهارم در رابطه با برخي تخلفات شهرداري ادامه داد: هر مرتبه که تخلفاتي از سوي اعضاي شوراي شهر مشاهده مي‌شد، تذکراتي در صحن شورا مطرح مي‌شد. در پاسخ به اين تذکرها گاهي جواب از سوي مسئولان شهرداري مطرح مي‌شد، جواب‌هايي که در برخي موارد قانع کننده هم نبود.
وي تصريح کرد: از آنجايي که 17 يا 18 نفر از اعضاي شوراي شهر چهارم بلامنازع حامي‌شهردار تهران بودند، پيگيري‌هاي صورت گرفته از سطح تذکر بيشتر پيش نمي‌رفت و نهايتا اعلام اين تذکرها به مردم تمام کاري بود که يک عضو شوراي شهر چهارم مي‌توانست انجام دهد. سرخو در ادامه با اشاره به فعاليت اعضاي شورا در کميته‌هاي تخصصي خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال در کميته حمل و نقل و ترافيک که بنده در آنجا مشغول بودم و حدود 40 درصد بودجه شهرداري مربوط به آن بود، برنامه‌اي پنج ساله در پايان سال 92 تدوين شد که طبق آن بودجه‌هاي سالانه مشخص شده و کنترل و نظارت بر اجراي دقيق و صحيح اين برنامه‌ها را انجام مي‌داديم. اين عضو شوراي شهر ادامه داد: در کنار فعاليت اعضا در کميته‌هاي تخصصي، برخي تخلفات نيز مشاهده مي‌شد که تذکرات مربوط به آنها در صحن شورا مطرح شده است. البته برخي از اين تخلفات نياز هست تا در شوراي پنجم و توسط منتخبان مردم مجددا مورد بررسي قرار بگيرند و گزارش‌هاي مربوط به آنها به اطلاع مردم رسيده و متخلفان معرفي شوند. سرخو در ارتباط با چگونگي فعاليت شوراي براي بررسي و نظارت بر وضعيت تخلفات در شهر و زيرمجموعه‌هاي آن، ادامه داد: شوراي پنجم مي‌تواند مجموعه‌اي از تذکرهايي که توسط اعضاي شوراي چهارم مطرح شده را مورد بازنگي قرار داده و از شهردار آينده تهران بخواهند تا پرونده اين موضوعات باز باقي بماند تا مورد بررسي قرار بگيرد.  عضو شوراي شهر تهران در ادامه با اشاره به برخي تخلفات صورت گرفته در شهرداري گفت: واگذاري‌هاي املاک نجومي‌هرچند هنوز هم از سوي مسئولان دستگاه قضايي در حال پيگيري است، اما اعضاي شوراي شهر نيز يک وظيفه مديريتي نظارتي دارند و بايد يک به يک اين واگذاري‌ها بررسي شود. تا جايي که بنده بررسي کردم تعدادي از اين واگذاري‌ها با آيين‌نامه مالي معاملاتي سازمان املاک و مستقلات شهرداري تطبيق ندارد. وي ادامه داد: در مورد فروش‌هايي که با واسطه‌گري شرکت ج از شرکت‌هاي وابسته به بانک شهر صورت گرفته نياز به بررسي دقيق دارد. همچنين مصوبات مربوط به کميسيون ماده 5 طي دوازده سال گذشته صورت گرفته بازهم نياز به مطالعه و بررسي دارند. درباره شرکت‌هاي خصوصي طرف قرارداد شرکت واحد اتوبوسراني بايد بررسي شود و متخلفان چه کارکنان شهرداري و چه غير از آنها بايد معرفي شوند. سرخو اضافه کرد: در برخي خريدهاي صورت گرفته در حوزه حمل و نقل و ترافيک به صورت ترک تشريفات قراردادهاي چند ده ميلياردي توسط شرکتي به نام ب.ق صورت مي‌گرفته که بايد پرونده آن به صورت دقيق مورد بررسي قرار بگيرد. اين مواردي است که در برخي گزارش‌هاي سازمان بازرسي نيز به آنها اشاره شده است. همچنين استخدام‌هاي بدون ضابطه شرکت بهره‌برداري مترو در سال 92 و پست دادن به افرادي که واجد شرايط نبودند. اين عضو شوراي شهر در پايان خاطرنشان کرد: اعضاي شوراي شهر پنجم و شهردار جديد تهران بايد پرونده‌هاي تخلفات صورت گرفته در شهرداري را با دقت مورد بررسي قرار بدهند و متخلفان را به مردم معرفي کنند.