مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم

رئیس‌ جمهوری در جلسه روز گذشته هیأت وزیران درباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، مبنای کار دولت سیزدهم را اجرای عدالت دانست و گفت: یکی از جاهایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، در همین راستا تأکید کرد که پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. رئیس جمهوری گفت که ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.
به‌ گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی، با بیان اینکه تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست، اضافه کرد: تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شود، باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند، گفت: پس از مدیریت شیوع کرونا که به شکل مطلوبی پیگیری شده است، مهم‌ترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمت‌هاست. بنده مهم‌ترین وظیفه دولت را نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و مهار تورم می‌دانم و همه همکارانم در دولت باید همین احساس را داشته باشند.


رئیسی  با تأکید بر ضرورت احترام به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، گفت: همه باید حریم این آزادی را پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته باشیم که مهم‌ترین اقدام در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها استفاده از این حق در چارچوب قانون است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به‌ گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلسه شورای عالی قضایی بیش از ۱۰ سال است که تشکیل نشده، اظهار داشت: بنده آمادگی دارم جلسات تمام شوراهای عالی را در اسرع وقت و به شکل منظم برگزار کنم، منوط به اینکه این جلسات دستور کار کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه منجر به خروجی مفیدی از جلسات بشود.
رئیس جمهوری همچنین با تشکر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای خرید خرما و محصول سیب صنعتی از تولیدکنندگان این محصولات در کشور، گفت: همه دستگاه‌ها درباره آن بخش از اقداماتشان که امیدآفرین است، به شکل شایسته و مؤثر اطلاع‌رسانی کنند.

اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد شد

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در حکمی مهدی اسلام‌پناه را به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد کشور انتخاب کرد. غلامرضا شریعتی پیش از این عهده‌دار این سمت بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مهدی اسلام‌پناه دارای مدرک دکترای HRM دانشگاه علامه طباطبایی است و از مهم‌ترین سوابق کاری وی می‌توان به مشاور معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست‌جمهوری، مشاور عالی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل امور صنایع نساجی و پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستیار و مشاور ارشد معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، مشاور معاونت امور مجلس و فراسازمانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیر کل امور مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد.