روزنامه اعتماد
1400/08/20
در جست‌وجوي عدالت مالياتي
سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي بسيار كمتر از آن چيزي است كه بايد باشد. اين موضوع را مي‌توان در نسبت ماليات از GDP در دهه 90 نيز مشاهده كرد كه در بهترين حالت كمي بيشتر از 7 درصد بود و در عمده سال‌ها نيز زير 6 درصد. با وجود اينكه بسياري از كارشناسان نسبت به افزايش اين سهم همواره تاكيد داشتند اما اين مهم همچنان رخ نداده كه دلايل متعددي دارد. عدالت مالياتي در كشور وجود ندارد. به نوعي مي‌توان گفت كه معافيت‌هاي مالياتي بالايي داريم و بخش‌هاي زيادي هستند كه زير چتر مالياتي نيستند. براي افزايش اين سهم نياز داريم كه اين بخش‌هاي خاكستري و غيرشفاف به زير چتر مالياتي كشور وارد شوند. قاچاق قابل ملاحظه‌اي به كشور صورت مي‌گيرد. ورود كالاها از اين مبادي بدين معناست كه حقوق دولتي آن به عنوان مثال حق گمرك، ارزش افزوده و ... آن پرداخت نمي‌شود. بنابراين مالياتي نيز از آنها گرفته نمي‌شود. از سوي ديگر ما نياز داريم كه نظام مالياتي سيستمي شود و از فرد يا مؤدي‌محوري خارج شده و مكانيزه شود. هرچه نقش افراد كمتر و بخش‌هاي زيادي زير چتر مالياتي آورده شوند، قطعا مي‌توانيم عملكرد بهتري داشته و درآمدهاي مالياتي بيشتري را به دست آوريم. اشكال ديگر نظام مالياتي تمركز فشار بر عده‌اي خاص است. بدين معنا كه عمده فشار مالياتي بر بخش‌هاي شفاف اقتصادي است و از بخش‌هاي غيرشفاف مالياتي دريافت نمي‌شود. اجرايي نشدن نظام جامع مالياتي كه چندين سال بحث آن مطرح بوده نيز از ديگر مشكلات ماليات در كشور است. البته كه مسوولان بايد پاسخگوي اين ديركرد در به نتيجه رسيدن اين نظام جامع نيز باشند. ايراد ديگر نيز عدم ساماندهي مؤديان است. البته كه ايرادهاي نظام مالياتي محدود به موارد گفته‌شده نيست. كشورهاي ديگري كه درآمد نفتي ندارند، عمدتا بر پايه ماليات اداره مي‌شوند و مشاهده شده كه در اين كشورها نيز توزيع عادلانه ثروت وجود دارد. درحالي‌كه در كشور اين‌گونه نيست. يكي از مواردي كه لازم است به آن اشاره شود، پاسخگويي دولت‌هاست. دولت‌ها بايد به شهروندان بگويند كه ماليات‌هاي دريافتي را در كجا و چگونه هزينه مي‌كنند. نبايد هزينه ناكارآمدي و بزرگي دولت را افراد پرداخت كنند. نياز به شفاف عمل كردن دولت، كوچك‌سازي دولت و ... داريم. در مقابل ماليات‌هايي كه افراد پرداخت مي‌كنند بايد خدمات عمومي مناسبي نيز دريافت كنند. نظام مالياتي نبايد يك‌طرفه باشد. از يك طرف ماليات بايد توسط همه افرادي كه فعاليت اقتصادي دارند، پرداخت و از سوي ديگر در ازاي آن ماليات نيز بايد خدمات عمومي به شهروندان ارايه شود. بخش عمده‌اي از منابع خدمات دولت بايد از طريق ماليات‌ها تامين شود بنابراين دادن آن بايد به يك فرهنگ تبديل شود. نه اينكه فرار از ماليات نوعي راهكار براي افراد باشد. از طرف ديگر بايد مطالبه‌گري نيز وجود داشته باشد تا هزينه كرد آن مشخص باشد.
سایر اخبار این روزنامه
وكالت از جنس قضاوت است
جهان در تب و تاب تغيير اقليم
دولت‌سازي و ملت‌سازي مورد ادعاي امريكا به گل نشست
گردش به‌چپِ بال راستِ اصلاحات
طارمي چوب بي‌تدبيري فدراسيون را خورد!
يادداشت‌هاي امروز
وخامت مالياتي
تاخير جايز نيست!
مساله بني‌صدر؛ خيانت يا تاثيرگذاري ماندگار؟
توازن ميان ايران و اعراب
ابهام در فهم حاکمیت ملی
فرش ايران، منبع درآمد و عامل شناساندن فرهنگ
در جست‌وجوي عدالت مالياتي
