اژه‌ای: مدیران ترک‌فعل‌کرده در قاچاق کالا و اموال تملیکی سریعاً شناسایی شوند‌

می‌گوید فرایند مبارزه با قاچاق کالا و اموال بیت‌المال را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد، حتی اگر دیگر دستگاه‌ها همراهی لازم را نکنند. رئیس قوه قضائیه که چند هفته‌ای است انتقادات از چگونگی نگهداری از اموال در سازمان اموال تملیکی را علنی کرده است، روز پنج شنبه و در نشستی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی تأکید کرد: «قوه قضائیه بر اساس وظیفه ذاتی خود موضوع فرایند مبارزه با قاچاق کالا و اموال بیت‌المال را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند و اگر هم دیگر دستگاه‌ها همراهی لازم را نکنند، کار را شخصاً دنبال می‌کنم.»
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای صبح پنج شنبه در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی وظایفی پیش‌بینی شده است. محسنی اژه‌ای از وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همچنین دستگاه قضایی و صدا و سیما به عنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آن‌ها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضائیه با طرح این سؤال که هر یک از دستگاه‌ها چقدر با وظایف قانونی خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به طور کامل عمل کرده‌اند گفت: اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهد. خود من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده‌ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آن‌ها را به من یادآوری نکرد و اگر به طور موردی شرایطی پیش نمی‌آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال‌ها حرکتی در این زمینه نمی‌شد.
شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم


رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالا‌های قاچاق در انبار‌های سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: قوه قضائیه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این موضوع را تا انتها و رسیدن به نتیجه به طور جدی دنبال می‌کند.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می‌شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و ر‌ها نمی‌کنم. فعلاً دنبال مقصر نیستیم
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت‌المال مسئول هستیم، وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد و گفت: من بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این موضوع را در اولویت کاری قرار دادم تا آن را به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: اگرچه باید با مقصران این وضعیت برخورد شود، اما اکنون دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم تا آن را به درستی پیگیری کنیم و نواقص بزرگی که در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.
اژه‌ای با اشاره به تشکیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۷۰ و تصویب قانون ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ اظهار کرد: با این شرایط چطور می‌توان گفت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام تصویب این قانون هیچگونه آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت جمع آوری و فروش اموال تملیکی نداشته است؟
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به نقص برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون آمده که برخی کالا‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حتماً باید صادرات شوند و اجازه فروش آن‌ها در داخل کشور داده نشده است؛ این نکته هم آمده که حتماً از فرد صادرکننده کالا تضمین لازم از دو تا چهار برابر ارزش کالا گرفته شود. حال سؤال اینجاست که اصلاً امکان صادرات کالا‌هایی که در شرایط بد نگهداری شده و زیر باران زنگ زده‌اند وجود دارد و آیا در چنین شرایطی کسی حاضر می‌شود تضمین دو تا چهار برابری بدهد و آن را صادر کند. وضعیت این انبار‌ها آن قدر نابسامان و به هم ریخته است که هیچ بهانه‌ای مانند نبود ساختار و نداشتن بودجه و اعتبار توجیه‌پذیر نیست و اگر بخواهیم دلسوزانه کار کنیم با همین امکانات موجود بهتر می‌توان آن‌ها را اداره کرد. دستور شناسایی ترک فعل دستگاه‌های مسئول
محسنی اژه‌ای در ادامه به ارائه دستورات و پیشنهاداتی جهت ساماندهی انبار‌های اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالا‌های آن پرداخت و در نخستین پیشنهاد از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را به منظور پیگیری و تصمیم‌گیری درباره چند موضوع اولویت‌دار و فوری تشکیل دهد.
رئیس قوه قضائیه، همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد با بررسی دقیق وظایف قانونی همه دستگاه‌ها، دستگاه‌هایی را که مرتکب ترک فعل شده و به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند شناسایی کند و از او خواست این کار را از قوه قضائیه آغاز کند: «اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی یا قصور داشته باید به او اعلام و تذکر داده شده و توضیح خواسته شود و در صورت لزوم دستگاه خاطی به دولت و قوه قضائیه معرفی کنید و رونوشتی از آن را به من بدهید تا پیگیری نمایم.» نمایندگان دستگاه‌های مسئول چه گفتند
در این نشست علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه این ستاد در زمینه نگهداری از کالا‌های قاچاق هیچ‌گونه کوتاهی نکرده است، گفت: سایر دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت اقتصاد در ادوار گذشته در این زمینه کوتاهی کرده‌اند.
وی با بیان اینکه گره کور نگهداری و دپوی نامناسب اموال تملیکی در دست وزیر اقتصاد است، افزود: گمرک و سازمان اموال تملیکی زیر نظر وزارت اقتصاد است و چگونه می‌شود که وزرای اقتصاد در سالیان گذشته فضا و امکانات لازم برای نگهداری این کالا‌ها در نظر نگرفته‌اند.
مولایی‌جم، سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این جلسه گفت: طبق آمار موجود در سامانه این سازمان، در مجموع ۸ هزار و ۲۲۵ پرونده کالای متروکه در سراسر کشور داریم. امیر ارشدی، رئیس سازمان گمرک کشور نیز در سخنانی قوانین و مقررات و پیچیدگی‌هایی را که در تجارت رسمی کشور وجود دارد، به عنوان اصلی‌ترین عامل قاچاق عنوان کرد. زیرساخت‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به هیچ عنوان با تکالیفی که بر عهده آن گذاشته شده سنخیت ندارد. عمده قاچاق کالا در مبادی رسمی
صورت می‌گیرد
سردار مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا هم با اشاره به چالش‌های پیش روی نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق تأکید کرد: عمده قاچاق کالا در مبادی رسمی کشور صورت می‌گیرد که اتفاقاً نه در مرز‌ها بلکه در برخی گمرکات در عمق کشور انجام می‌شود.
معاون اقتصادی وزارت اطلاعات هم عمده مشکلات مربوط به اموال تملیکی را در حوزه فروش کالا‌های متروکه و مکشوفه عنوان کرد و با ناموفق ارزیابی کردن سازمان اموال تملیکی در این زمینه این روند را فسادزا دانست. ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این جلسه با اشاره به هشدار‌های متعدد این سازمان به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت انبار‌ها از بی توجهی به تذکرات ارائه شده که موجب شکل‌گیری وضعیت نامطلوب این انبار‌ها شد انتقاد کرد. عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور هم، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را بر اساس عملکرد ۳۰ ساله‌اش سازمانی منفعل دانست و افزود: ریشه مشکلات سازمان اموال تملیکی سوءمدیریت در دولت‌های گذشته بوده است و مشکلات ساختاری در مراحل بعدی قرار دارد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ۱۴ آبان و در جریان بازدید از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد؛ ضرب الاجلی که جمعه این هفته مهلت به پایان خواهد رسید.