روزنامه آرمان ملی

پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی

حسین راغفر اقتصاددان  
 
موضوع حذف دلار 4200 تومانی کالاهای اساسی که دولت لایحه آن را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد در جلسه روز سه‌شنبه با حضور رئیس‌جمهور نیز مورد بحث واقع شد. در آن جلسه تعدادی از اساتید اقتصادی تقریبا همه متفق‌القول بودند که قطعا آثار تورمی خواهد داشت و اجرای آن را در شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت رد کردند. لذا به نظر می‌رسد آقای رئیسی در مجموع انجام چنین کاری در کوتاه‌مدت را به صلاح نمی‌دانند و به همین خاطر سه خط قرمز معرفی کردند. جلوگیری از افزایش هرگونه قیمت، ممانعت از کاهش ارزش پول ملی و عدم آسیب به معیشت طبقات و اقشار محروم. درحالی که افزایش قیمت ارز قطعا از هرسه این خطوط قرمز عبور خواهد کرد. اما اصلی‌ترین علت این مسئله این است که دولت دوازدهم هشت میلیارد دلار بابت تامین کالاهای اساسی تخصیص داده بود که از این مبلغ، هفت میلیارد و هشتصد میلیون آن را در چهار ماه اول خرج کرده و عملا پولی برای دولت سیزدهم باقی نمانده. از طرفی مبالغ بسیار هنگفت و بدهی‌های بسیار بزرگی روی دست دولت سیزدهم باقی مانده که تقریبا پانصد هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت اوراق مشارکتی است که تابحال صادر کرده و به تعبیر رئیس سازمان برنامه بودجه، ماهی 10هزار میلیارد تومان باید طی چهار سال آینده بابت آن پرداخت شود که رقم خیلی بزرگی است. ضمن اینکه دولت بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است که آن‌هم بحث دیگری است و دولت با بدهی‌های خیلی بزرگی مواجهاست اما راه‌حل قطعا افزایش قیمت ارز نیست و به نظر می‌رسد با خطوط قرمزی که آقای رئیس‌جمهور مطرح کردند، در تعارض است. لذا این کار عملا کاملا امکان‌پذیر است که دولت از منابع دیگری برای این کار استفاده کند که همانا منابع مالیاتی است. فقط 20 شرکت خصولی سال گذشته 250 هزار میلیارد تومان سود خالص داشتند که مالیاتی نمی‌پردازند یا عملا خیلی نازل است. خصولتی‌هایی که عمدتا آب و برق و گاز مجانی و رایگان هم از دولت دریافت می‌کنند از این رو دولت می‌تواند از اینها سهم خود را بگیرد. ضمن اینکه انواع مختلف مالیات وجود دارد که اصلا پایه مالیاتی برای آن تعریف نشده و می‌تواند آنها را دریافت کند. از جمله مالیات بر ثروت است که چیزی در کشور اخذ نمی‌شود. درمجموع منابع زیاد درآمدی اخذ مالیات داریم که دولت می‌تواند اینها را عملیاتی کند ولی متاسفانه اراده‌ای برای این کار وجود ندارد و اصلی‌ترین علت هم اینکه کسانی که باید مالیات دهند، افراد پرقدرت و ذی‌نفوذی هستند که مانع از این مسئله در اجرا می‌شوند. کما اینکه در این مدت در کشور با وجود همه این مسائل، معافیت‌های مالیاتی گسترده داشتیم که دولت می‌تواند آنها را حذف کند به جای اینکه مبادرت به افزایش قیمت ارز یا افزایش حامل‌های انرژی کنیم. اما مشکل اصلی‌تر اینکه این مشکل را به شکل منطقی حل کنیم و اگر قرار باشد در فرآیندهای دولت‌های گذشتهاین مرحله طی شود، تورم ناشی از همین مسئله را شاهد خواهیم بود که گفته خواهد شد قیمت ارز پائین است و باید بالا برود. درصورتی که اگر قیمت ارز 4200 تومانی بالا برود موجب بالا رفتن قیمت کالاهای دیگر خواهد شد و ارز آزاد هم قطعا بالاتر خواهد رفت. 
هرچند استدلال اصلی این است که پول ندارند یعنی منابع کافی در دولت وجود ندارد و به همین دلیل مبادرت به انجام این کار کردند. درحالی که چون فساد وجود دارد، ما ناگزیر به تغییر هستیم درحالی که فساد همیشه هست و باید کانون‌های فساد را خشکاند. اگر قرار باشد کانون‌های عفونی در جامعه باقی بماند، اگر ارز 50 هزار تومان هم شود، باز جریان‌های فاسد هستند که این مسائل را دنبال می‌کنند و پیش می‌برند و نه منافع مردم. به همین دلیل آنها هستند که برنده می‌شوند و بازنده اصلی، باز دوباره مردم خواهند بود. از آن بدتر، اینکه دنبال این هستند بخشی از این را به صورت یارانه به مردم پرداخت کنند که اینهم یک فاجعه بزرگ دیگری است. دولت هنوز از بحران یازده سال پرداخت یارانه نقدی رها نشده و می‌خواهد باز یارانه را افزایش دهد یعنی منابعی که می‌تواند صرف سرمایه گذاری در کشور شود را دست عده‌ای قرار دهند تا از آن استفاده کنند. شیوه پرداخت یارانه نقدی کاملا شکست خورده و تجربه‌ای جهانی است ضمن اینکه تجربه خودمان هم همین است. ما دومین کشور صاحب گاز در دنیا هستیم و چون طی یازده سال گذشته به‌جای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، منابع را در اختیار کسانی قرار دادیم که اصلا استحقاقش را نداشتند، امروز باید برای تامین نیاز مردم گاز وارد کنیم که یک فاجعه است و سوءمدیریت در کشور را نشان می‌دهد. مادامی که قرار باشد همین روش‌ها تکرار شود، قطعا اوضاع بهبود پیدا نخواهد کرد. در جلسه روز سه‌شنبه هم جمع‌بندی آقای رئیس‌جمهور از مسئله حذف ارز 4200 تومانی عملا همین بود که فعلا متوقف کنند و در پایان هم رئیس بانک مرکزی هم نشانه‌های امیدبخشی از افزایش درآمدهای ارزی طی ماه‌های پیش رو را مطرح کرد که می‌تواند تا حدود زیادی امیدبخش باشد. بنابراین دولت واقعا عجله نکند هرچند جریاناتی در داخل مجلس تعجیل‌شان برای افزایش قیمت ارز بیشتر از دولت باشد گو اینکه دولت هم به دلیل همین مشکلات مالی به دنبال افزایش قیمت ارز هست. اما به هر صورت پیامدهای اجتماعی، سیاسی اجرای این طرح را هیچ‌کسی منکر نیست و البته هیچ‌کسی هم مسئولیت این کار را نخواهد پذیرفت. بنابراین اگر هر کسی مدعی این مسئله هست باید پیامدهای سیاسی، اجتماعی آن را هم متقبل شود و قطعا سیاستگذاران باید به این مسئله به‌خصوص در شرایط خاص کنونی توجه جدی داشته باشند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد)وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
ويـن؛ بدون مـذاكره با آمـريكا؟ عواملِ تهديد كننده «مذاكرات٨ آذر» را از بين ببريم وعده‌هاي وزير صمت در تنگناي پاستور پیروزی دراماتیک در دیداری پرحاشیه پنجره فرصت ها را نبنديد؛ همين! حل آسيب هاي اجتماعي، كم آبي؛ - برنامه عملي داريم سايه روشن هاي «حذف ارز ترجيحي» شفافیت برای همه جز خودمان! اهواز در آماده باش براي «حمله نفس تنگي» چشم‌انداز مذاکرات جدید برجام قیامت قیمت‌ها! پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی صدای مخالفان واکسیناسیون را بشنویم امید را زنده نگه داریم