روزنامه خراسان
1400/08/22
خودرو همچنان به کام رانت خواران!
با گذشت یک دهه از روند افول اقتصاد ایران و رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی 10 سال گذشته ، نیاز به تغییر ریل تصمیم گیری در اقتصاد ایران به شدت احساس می شود. این تغییر ریل باید مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران باشد. به عنوان مثال در شرایطی که محدودیت ارزی وجود دارد، از ابزاری نظیر واردات نمی توان برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو استفاده کرد، چون منابع ارزی برای تامین نهاده های دامی، گندم و نیازهای غذایی و سپس سایر نیازهای ضروری مثل تجهیزات صنعتی در بخش های مختلف در اولویت است. در چنین شرایطی و با مواجهه وضعیتی که در صنعت خودرو روبه رو هستیم، پرسش این است که چگونه می توان در شرایط خاص سال 1400، وضعیت بازار خودرو و به تبع آن صنعت خودرو را تغییر داد تا خروجی آن بهبود کیفیت و افزایش قدرت خرید خودرو باشد.تردیدی نیست که ما در بین کشورهای صاحب صنعت خودرو، دارای انحصاری ترین و غیرکیفی ترین صنعت خودرو هستیم. مردم هزینه ناکارآمدی صنعتی را پرداخت می کنند که با وجود افزایش قیمت، سال هاست ارتقای کیفی نداشته و درجا می‌زند. همین صنعت غیرکیفی به گونه‌ای محصول ارائه می دهد که برنده شدن در قرعه کشی آن مثل برنده شدن در قرعه کشی بانک، شادی آور شده و این طنز تلخی است، اما چه می شود کرد؟ راهکار مشترک دولت قبل و راهکاری که روز پنج‌شنبه در دولت جدید انجام شد، شل کن سفت کن بر سر قیمت بود. ما در حقیقت در شرایطی که قیمت خودرو در بازار به هر دلیلی بالاست و به عنوان مثال قیمت خودروهای معمولی نظیر پژو 206 و پژو پارس 250 و بیش از 300 میلیون تومان است، تصمیم گرفته ایم، قیمت کارخانه افزایش نیابد. قطعا در این که قیمت تمام شده خودرو به دلیل هزینه های ناشی از ناکارآمدی دستگاه های مسئول بالاست، تردیدی نیست. نگاهی به نتایج تحقیق و تفحص های مجالس قبلی و حتی صورت های مالی منتشر شده خود خودروسازان نشان می‌دهد که شرکت های اضافی این خودروسازان، واحدهای زیان ده آن ها در برخی نقاط کشور و همچنین استخدام تحت فشار افراد سفارش شده برخی چهره های سیاسی و مسئول و در نهایت مدیریت دولتی و ناکارآمد این مجموعه ها در کنار مشکلات ناشی از تحریم و فقدان سیاست های صنعتی کارآمد موجب شده است که خروجی صنعت خودرو چنین وضعیت نابسامانی داشته باشد.با این حال مشکل همان ورود غلط دولت به صنعت خودروست. بدترین نحوه ورود به این صنعت، ورود در قیمت گذاری است. قیمت‌گذاری در شرایطی که قیمت بازار تا 2 برابر بالاتر از قیمت رسمی است جز ایجاد رانت نتیجه‌ای ندارد. انواع روش های جلوگیری از رانت مثل قرعه کشی، ممنوعیت انتقال سند تا یک سال و بقیه موارد هم به راحتی قابل دور زدن است و در نتیجه تفاوت قیمتی معادل 100 هزار میلیارد تومان بین قیمت کارخانه و بازار به جیب خریداران خوش شانس و رانت‌خوارانی می‌رود که با اجاره کارت های ملی، در پشت صحنه خودرو را می خرند و به 2 برابر قیمت می‌فروشند.تصمیم پنج شنبه دولت در لغو افزایش اخیر قیمت خودرو، به معنی تداوم همه اشکالات قبلی صنعت خودرو و تداوم ضرر صنعتی است که در مجموع 85 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و قطعه سازان آن طلب هنگفتی از خودروسازان دارند. نتیجه این تصمیم حتما افت بیشتر تولید خودرو و افزایش بیشتر قیمت در بازار خواهد بود و رانت این ماجرا همچنان به جیب همان هایی خواهد رفت که در این سال ها رفته است.علاوه بر این ،سست شدن ارکان تصمیم گیری در دولت و لغو تصمیم مشترکی که وزارتخانه های اقتصاد و صمت برای خروج صنعت خودرو از رکود و بهبود بورس با حذف قیمت گذاری های دستوری که یک نمونه آن در صنعت خودروست، نشان می دهد که همچنان قرار است مسیر قیمت گذاری را ادامه دهیم. این در حالی است که تجربه 3 سال قیمت گذاری در خودرو و کالاهای اساسی در قالب ارز 4200 نشان داد که نه خودرو ارزان ماند نه قیمت مواد غذایی در حد قدرت خرید مردم ثابت ماند. برنده این تصمیمات افرادی بودند که از این رانت های کلان به ثروت های هنگفت رسیدند.در هر حال، در این که قفل تولید خودرو در کشور در موضوع آزادسازی قیمت ها نهفته، تردیدی نیست. با این حال، باید توجه داشت که از یک سو کف رشد قیمت ها متناسب با تورم (بخشی)، حداقل فضای تنفسی است که برای حیات صنعت خودرو لازم است. از سوی دیگر به نظر می رسد مجموعه حکمرانی در صنعت خودرو، باید به این تصمیم برسد که آیا حاضر است وضع کنونی را به عنوان نقطه صفر بپذیرد و همه اصلاحات در این صنعت اعم از اصلاح بهره وری را از این پس انجام دهد یا خیر؟ نتیجه پاسخ به این سوال این است که در صورت جواب منفی، همچنان نیاز به اصلاحات دوره‌ای قیمت ها، حرکت خودروسازان روی حداقل های فروش (برای پرهیز از زیان ناشی از تولید بیشتر) و پذیرفتن فاصله نسبتا بالای قیمت های کارخانه و بازار خودرو خواهد بود. اما در صورت پاسخ مثبت، طبیعی است که آزادسازی بیشتر قیمت ها، رشد تولیدات خودروسازان و کاهش قیمت ها در بازار قابل انتظار است و البته در آن صورت نقش یک نهاد تنظیم گر و ضد انحصار مانند شورای رقابت از یک سو و نیز نقش دولت در اصلاح جدی و بدون اغماض ساختار مالی خودروسازان از سوی دیگر پررنگ می شود. در صورتی هم که پاسخ بینابینی به این سوال داده شود، همچنان باید برایند تصمیمات سیاستی برای اصلاح تدریجی این وضعیت را به نظاره نشست و نباید انتظار تحولی سریع را در صنعت خودرو داشت.
سایر اخبار این روزنامه
نوسان تصمیم گیری درباره قیمت خودرو
اژدها وارد می شود!
آتش سوزی آزمایشگاه پارسیان مشهد عمدی است
پیام پست‌های اینستاگرامی «تیپیکال والد ایرانی»
سرگذشت ناشنیده تبار «اخوان ثالث»
خودرو همچنان به کام رانت خواران!
زخم هزینه های درمان عمیق تر می شود!
جهانِ عاشقانه جواد
مائوی قرن 21
مانور خیانت در دریای سرخ
نشت های میلیاردی
خوشمزه‌های کرمانشاه شهر خلاق خوراک
