ايران و آينده امنيت خليج‌فارس

خليج‌فارس يكي از حوزه‌هاي اصلي سياست خارجي منطقه‌اي ايران به شمار مي‌آيد چرا كه امنيت، اقتصاد و سياست جمهوري اسلامي ايران در اين منطقه با يكديگر به هم پيوند خورده‌اند. امنيت اين حوزه هم براي كشورهاي منطقه و هم براي كشورهاي خارج منطقه داراي اهميت است. اهميت موضوع براي كشورهاي منطقه به دليل ماهيت رانتيري اين دولت‌ها و وابستگي ثبات آنها به تداوم صدور نفت و واردات كالا از طريق درآمدهاي نفتي است. علاوه‌ بر كشورهاي منطقه، قدرت‌هاي بزرگ فرامنطقه‌اي و در راس آنها براي امريكا نيز امنيت منطقه اهميت زيادي دارد چرا كه از يك‌طرف تداوم صدور انرژي از اين منطقه و از سوي ديگر بازگشت دلارهاي نفتي از طريق صادرات كالا به اين منطقه، حيات اقتصاد غرب را به اين منطقه وابسته كرده ‌است. امنيت خليج‌فارس تا سال 1970 با حضور نيروهاي انگليسي تامين مي‌شد اما به دنبال خروج نيروهاي انگليسي از منطقه يكي از موضوعات مهم براي دولت‌هاي منطقه و فرامنطقه‌اي سازماندهي نوعي ساختار امنيتي براي امنيت منطقه بوده ‌است. عدم امكان همگرايي ميان كشورهاي منطقه سبب شده‌ است تا ساختار امنيتي در اين منطقه نه توسط كشورهاي منطقه بلكه توسط عنصر خارجي به‌ويژه امريكا طراحي شود. راهكار امريكا براي ساختار امنيتي منطقه در خلال نيم‌قرن اخير براساس سه رهيافت مسووليت‌پذيري، واگذاري مسووليت يا تركيبي از هر دو بوده است. در دوران قبل ‌از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران رهيافت امريكا براي تامين امنيت خليج‌فارس دكترين واگذاري مسووليت يا به تعبيري دكترين نيكسون با مشاركت ايران و عربستان سعودي بود. پس‌ از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تلقي امريكا از ايران به ‌عنوان مهم‌ترين چالشگر فرا روي سياست امريكا در منطقه اين كشور درصدد برآمد تا با اتخاذ رهيافت مسووليت‌پذيري همراه با واگذاري مسووليت  ازطريق ساختارهاي امنيتي مانند شوراي همكاري خليج‌فارس يا طرح2+6 يعني شش كشور عضو شوراي همكاري خليج‌فارس با مشاركت مصر و سوريه امنيت منطقه را تامين كند. اگرچه مدت‌هاست كه ساختارهايي مانند شوراي همكاري خليج‌فارس يا طرح 2+6 تقريبا يا ناكارآمد شده‌اند يا وجود خارجي ندارند. لذا رهيافت اصلي امريكا براي تامين امنيت منطقه مسووليت‌پذيري از طريق امضاي قراردادهاي دفاعي مشترك با كشورهاي منطقه و حضور نيروهاي خود در منطقه به ويژه پس‌ از واقعه يازده سپتامبر بوده‌ است اما اكنون به ‌نظر مي‌رسد كه به‌ دنبال تصميم دولت امريكا مبني ‌بر خروج نيروهايش از منطقه و تمركز خود بر حوزه جنوب شرق آسيا براي مقابله با چين، منطقه خليج‌فارس با يك خلأ امنيتي مواجه شود. البته اين مهم به معناي رها كردن منطقه از سوي امريكا و فراهم‌سازي فرصت براي سلطه چين بر اين مركز ثقل انرژي نيست مضافا اينكه موضوع تداوم توازن قوا در منطقه نيز مهم است؛ لذا موضوع آينده امنيت خليج فارس در حالي در هاله‌اي از ابهام است كه آرايش جديدي از نيروهاي سياسي در منطقه در حال شكل‌گيري است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: 1- آغاز خروج نيروهاي امريكايي از منطقه 2- تقليل جايگاه متحدين اصلي امريكا مانند عربستان سعودي در سياست خارجي اين كشور 3- بهبود روابط اردوگاه اخواني به رهبري قطر و تركيه با اردوگاه سلفي به رهبري عربستان پس ‌از دوران كوتاه تيرگي روابط 4- گسترش روابط ميان اسراييل و كشورهاي منطقه و ارتقاي سطح روابط تا مرحله موافقت برخي كشورها مانند بحرين و امارات با حضور نيروهاي نظامي و امنيتي اسراييل در كشورهاي خود 5- بهبود روابط ايران و عربستان در ماه‌هاي اخير از يك‌طرف به دليل تقليل جايگاه عربستان در سياست خارجي امريكا و از سوي ديگر تاكيد رييس‌جمهور جديد ايران بر گسترش روابط با همسايگان 6- تلاش عراق براي احياي جايگاه تاريخي و منطقه‌اي خود 7- تلاش برخي كشورهاي بازيگر خارج منطقه مانند تركيه و مصر براي حضور در ساختار جديد امنيتي منطقه. آنچه مسلم است اينكه خروج امريكا از منطقه به ‌معناي خلأ ساختار امنيتي طولاني‌مدت در منطقه نيست. در ميان كشورهاي منطقه دو ديدگاه در خصوص امنيت منطقه وجود دارد يكي ديدگاه جمهوري اسلامي ايران و دوم ديدگاه عربستان سعودي. ديدگاه جمهوري اسلامي ايران در تمامي سال‌هاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب در منطقه براي ايجاد ساختار امنيتي در منطقه با مشاركت تمامي كشورهاي منطقه از جمله ايران و عراق بوده‌ است اما در مقابل عربستان ‌سعودي به ‌منظور حفظ برتري خود در منطقه خواهان ايجاد ساختار امنيتي در منطقه بدون حضور ايران و عراق و با مشاركت امريكا بوده ‌است. اكنون با خلأ امنيتي ايجادشده به‌دنبال خروج نيروهاي امريكايي از منطقه به ‌نظر مي‌رسد كه چند سناريو براي ساختار امنيتي منطقه وجود دارد. 1- اجراي طرح ايران يعني ايجاد ساختار امنيتي در منطقه با مشاركت همه كشورهاي منطقه ازجمله عراق 2- تداوم حيات شوراي همكاري خليج‌فارس و مشاركت كشورهاي فرامنطقه‌اي مانند مصر و تركيه در ساختار امنيتي منطقه 3- تداوم شوراي همكاري خليج‌فارس همراه با افزايش حضور اسراييل در منطقه و واگذاري نقش امريكا در تامين امنيت منطقه از سوي امريكا به اسراييل. تامل در قراين و شواهد بيانگر اين مهم است كه امكان دو راهكار نخست وجود ندارد. طرح ايران به دليل مخالفت عربستان از يك طرف به دليل به خطر افتادن موقعيت برتر اين كشور در منطقه و از سوي ديگر به دليل بلندي ديوار بي‌اعتمادي در روابط دو كشور امكان شكل‌گيري چنين ساختاري در منطقه در حال حاضر وجود ندارد. راهكار دوم يعني مشاركت كشورهاي خارج منطقه مانند تركيه و مصر نيز به‌دليل به مخاطره افتادن نقش برتر عربستان امكان عملياتي شدن ندارد. لذا به ‌نظر مي‌رسد تنها راهكار باقيمانده تداوم حيات شوراي همكاري خليج‌فارس به همراه ورود اسراييل به منطقه و ايفاي نقش امريكا از سوي اسراييل است. اما اكنون يك سوال مطرح مي‌شود و آن اينكه ممكن است با اجراي چنين طرحي موضوع تداوم صدور انرژي از منطقه و حفظ ثبات سياسي كشورهاي محافظه‌كار متحد امريكا در منطقه تامين شود اما آيا يكي ديگر از مهم‌ترين خواسته‌هاي امريكا در منطقه يعني برقراري توازن قوا در منطقه از طريق استفاده از كشورهاي منطقه بر عليه يكديگر تامين مي‌‌شود؟ به ‌نظر مي‌رسد پاسخ منفي است چرا كه در يك چنين محيطي توازن قوا به نفع جمهوري اسلامي ايران است و اين نكته‌اي است كه به ‌هيچ‌وجه نمي‌تواند مورد قبول سياست‌مداران امريكايي باشد لذا به ‌نظر مي‌رسد كه در درازمدت امريكا درصدد وارد كردن برخي بازيگران خارج از منطقه به منطقه براي برقراري نوعي توازن قوا باشد. از ميان بازيگران محلي خارج از منطقه دو كشور تركيه و مصر قادر به ايفاي چنين نقشي هستند كه به نظر مي‌رسد امريكا بيشتر درصدد واگذاري نقش به مصر است چرا كه روابط ميان امريكا و تركيه در ماه‌هاي اخير بر سر مسائل مختلف تيره شده اما در مقابل روابط ميان مصر و امريكا بهبود يافته است. بنابراين به ‌نظر مي‌رسد در آينده توازن قوا در منطقه از طريق مشاركت يا استفاده امريكا از كشورهايي مانند تركيه، مصر و اسراييل در مقابل جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرد اما با توجه به چنين پيشينه‌اي اكنون اين سوال مطرح مي‌‌شود كه آيا جمهوري اسلامي ايران بايد به سياست تنش‌زدايي و بهبود روابط با همسايگان جنوبي به‌ويژه عربستان ادامه دهد؟ پاسخ مثبت است و جمهوري اسلامي ايران از يك طرف به دليل تداوم تحريم‌ها و از سوي ديگر به دليل راهبرد جديد دولت سيزدهم در سياست خارجي خود بايد به سياست تنش‌زدايي با كشورهاي منطقه به‌ويژه عربستان ادامه دهد چرا كه بهبود روابط با عربستان شاه‌كليد بهبود روابط و گسترش روابط با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس است. علاوه بر بهبود روابط با عربستان و همسايگان جنوبي آينده مذاكرات ايران و ديگر طرف‌هاي برجام درخصوص آينده برجام و موضوع هسته‌اي ايران نقش تعيين‌كننده در جايگاه آينده ايران در ساختار امنيتي منطقه خليج فارس دارد.