معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه‌های مسئول در موضوع آلودگی هوا گفت: «در حال حاضر درخصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم، بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم.»

 غلامعباس ترکی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست اجرای قانون «هوای پاک»، ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا و وضعیت نامناسب آلودگی هوا در کلانشهرها به‌خصوص شهر تهران گفت: «انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاه‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.»

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه‌های مسئول گفت: «در حال حاضر درخصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت‌ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم، بنابراین با توجه به وضعیت اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه‌ها هستیم.»

ترکی تصریح کرد: «بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه‌ها اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش‌بینی شده و در ماده ۳۳ قانون هوای پاک به طور صریح تعیین شده است. از طرفی بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد مفاد ماده ۳۳ مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه‌کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا مشخص شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته یا تخطی شده است.»

او در ادامه افزود: «در این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های قانونی است. بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.»

ترکی خاطرنشان کرد: «در سال ۹۹ و هم در سال‌جاری بازرسی‌های متعددی را انجام داده‌ایم و نشست‌های تخصصی در این زمینه برگزار شده است. در همین راستا دستگاه‌های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است.»