روزنامه وطن امروز

اجماع علیه بی‌عدالتی و فساد

گروه اقتصادی: از همان روزهای نخست اجرای سیاست ارز ترجیحی در بهار سال 97 گروهی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به نقد این سیاست پرداختند؛ رفته‌رفته با گذشت زمان تعداد این مخالفان با توجه به اینکه تامین ارز ترجیحی تاثیری روی قیمت کالاهای هدف نداشت، بیشتر شد. با انتشار گزارش تفریغ بودجه سال 97 در سال 98 توسط دیوان محاسبات، مخالفان ارز ترجیحی حالا دیگر سندی آماری برای انتقاد خود داشتند. با آنکه به گواه آمار اقتصادی این سیاست به طور محض شکست خورده بود اما دولت دوازدهم هیچ‌گاه نپذیرفت تغییری در آن ایجاد کند، البته مجلس یازدهم با درک اینکه دولت مستقر توانایی چنین اصلاحی را ندارد، اصراری بر آن نکرد و اجازه تداوم سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال 1400 را داد.  با شروع ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم، موضوع اصلاح ارز ترجیحی بیش از پیش مطرح شد. در روزهای اخیر با انتشار لایحه دولت برای اصلاح ارز 4200 تومانی و تبدیل آن به یارانه نقدی، بار دیگر صف‌کشی جدیدی میان موافقان و مخالفان شکل گرفته است. در این بین برخی کارشناسان نگرانی خود را درباره نحوه اجرای آن مطرح می‌کنند که در ادامه نظرات آنان در حمایت از ایده اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌آید.  *** سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: دولت با اصلاح رویه‌های فعلی ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق است  مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منجر به افزایش منافع مردم از ارز ترجیحی و حذف رانت‌هایی که ایجاد می‌کند خواهد بود، موافق است. همچنین پیشنهادهایی مبنی بر جایگزینی کارت‌های اعتباری کالاهای اساسی به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده که باید بررسی شود.  *** علی سعدوندی، اقتصاددان: ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشت  ارز ۴۲۰۰ تومانی اثر منفی بسیاری بر اقتصاد کشور داشت و در جهت ارائه رانت به افراد نزدیک به دولت و بازرگانان خاص اجرا شد. توجیه ارز ۴۲۰۰ تومانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه بود ولی واقعیت چیز دیگری است. کالاهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد، در بازار آزاد قیمت بسیار بالایی دارند؛ بنابراین اینکه ما سیاست فسادزا را تعیین کنیم، بعد بگوییم اگر فسادی رخ داده، به خاطر این است که این ارزها به افراد صالح نرسیده، حرف غلطی است، زیرا کل این سیاست به گونه‌ای بود که حتی افراد صالح را هم فاسد می‌کرد.  *** احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی: اگر ارز ۲ نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند احمد توکلی درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد؛ اگر بنا باشد ارز ۲ نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد می‌شود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد می‌شود و باید این مابه‌التفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بدهیم. دولت باید کاری کند تقاضا برای ارز کنترل شود؛ بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته‌بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود اما زمانی که نرخ ارز رو به رشد می‌گذارد، تقاضا برای سفته‌بازی هم افزایش می‌یابد. اگر ارز ۲ نرخی باشد، تبعیض ایجاد می‌کند و شما هر کاری بکنید برای عده‌ای رانت ایجاد می‌کند، بنابراین باید مابه‌التفاوت آن را به افراد کم‌درآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاست‌های دولت در این زمینه است.  *** محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ۴۲۰۰ تومانی جز رانت و فساد اقتصادی دستاوردی نداشت از نظر نمایندگان مجلس و آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی جز تولید رانت و فساد اقتصادی تاکنون هیچ دستاوردی برای اقتصاد و معیشت مردم به دنبال نداشته است. به هر حال تاکنون از سوی نمایندگان مجلس پیشنهادات زیادی مبنی بر حذف ارز دولتی به دست ما در کمیسیون رسیده است، از این جهت انتظار می‌رود بحث حذف اعطای ارز دولتی به سرعت در دستور کار مجلس قرار گیرد. *** مجید شاکری، کارشناس اقتصاد: دیگر نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم من با حذف ارز 4200 تومانی در لایه ما‌بین بانک‌ها و بانک مرکزی با واردکننده موافقم، نه به خاطر اینکه اگر ارز 4200 تومانی بدهیم کارکردی در کنترل قیمت ندارد، نه، اثر دارد؛ بلکه با توجه به اینکه دیگر نمی‌توانیم ارز 4200 تومانی بدهیم. این نتوانستن هم به خاطر حجم صادرات ما است و هم به خاطر کیفیت صادرات و ارز ناشی از آن و هم به خاطر کیفیت تامین کالاهای اساسی ما است. تاکید می‌کنم روش حذف ارز 4200 تومانی درست به اندازه خود حذف این ارز مهم است.  *** صادق  ‌الحسینی، کارشناس اقتصاد: ارز ۴۲۰۰ تومانی عامل تضعیف تولید داخلی است ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل هم منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود و هم برخلاف سیاست صرفه‌جویی ارزی در کشور است. اگر ما در تامین ارز مشکل داریم و ارز کافی برای تخصیص نداریم باید از هر نوع ارزان‌فروشی ارز که به ارزان شدن کالای خارجی منجر می‌شود جلوگیری کرد؛ عاملی که باعث می‌شود مصرف کالای خارجی در داخل کشور کم شود، قیمت آن کالاست. در نتیجه باید با اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و جدی گرفتن سیاست واردات در برابر صادرات از هدررفت منابع ارزی کشور جلوگیری کرد.  عاملی که باعث می‌شود فکر کنیم دولت سیاست اشتباهی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام می‌کند، این است که یا در حوزه اقتصادی سیاست‌گذاری مناسبی نشده یا ذی‌نفعان خاصی در این میان وجود دارند که حتی در بدترین شرایط تحریم‌ها هم حاضر نیستند کمی از این فساد کوتاه بیایند. هر سیاستی که به لحاظ قیمت و در شرایط بحران ارزی باعث شود قیمت ارز سرکوب شود، نه تنها مطلوب نیست بلکه منابع بیشتری را هدر می‌دهد، چرا که بخشی از آن صرف فساد و ذی‌نفعان مختلف می‌شود که با استفاده از رانت خود و منافذی که وجود دارد، اقدام به واردات کالای خارجی ارزان‌‌تر در داخل کنند.  *** جعفر قادری، عضو کمیسیون ‌برنامه و بودجه مجلس: ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی امکان‌پذیر نیست با وجود ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی قیمت کالاها در بازار بر مبنای ارز ترجیحی نبود، بلکه بر مبنای ارز نیمایی و آزاد بود و این مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرد؛ خیلی‌ها برای دریافت ارز صف کشیدند و آن را گرفتند تا کالای‌شان را وارد کنند اما در نهایت به صورت آزاد قیمت‌گذاری کردند. البته برخی نیز حتی کالا را به کشور وارد نکردند، در صورتی که ارز را دریافت کرده بودند.   *** سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت: یارانه باید به مردم برسد یا ارز باید نرخ ترجیحی باشد و تلاش کنیم این یارانه به نوعی به دست مردم برسد یا اینکه مستقیم یارانه به مردم پرداخت کنیم و قیمت ارز آزاد باشد که نیاز به یک دوران‌ گذار دارد و البته این دوران یکباره نمی‌تواند انجام شود. قاعدتا یارانه باید به مصرف‌کننده برسد، چون قدرت انتخاب را به آنها می‌دهد اما یک دوران ‌گذار می‌خواهد و فکر می‌کنم برنامه‌هایی در دولت سیزدهم وجود دارد به نوعی که هیچ شوک و چالشی به بازار تحمیل نکند و به صورت کاملا طبیعی اصلاح ساز‌و‌کار را انجام دهد. *** سیدهادی سبحانیان، اقتصاددان و معاون اقتصادی وزیر اقتصاد: ارز 4200 تومانی باعث کسری بودجه می‌شود هیچ‌ کس مدعی نیست با برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقی در نمودار قیمت‌ها رخ نمی‌دهد؛ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه و تشدید آن شده است. دولت برای جبران این کسری از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کند، یعنی پولی در جیب مردم گذاشته می‌شود ولی در عمل پول بیشتری از جیب آنها برداشته می‌شود. شاید از منظر اقتصاد سیاسی پولی که از جیب مردم با تورم برداشته می‌شود، کمتر دیده می‌شود ولی پولی که گذاشته می‌شود بیشتر دیده می‌شود و سیاسیون این مسیر را انتخاب می‌کنند. اگر واقعا به دنبال حمایت از اقشار محروم هستیم، تداوم این سیاست منجر به کسری بودجه می‌شود که به ضرر آنهاست. *** حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و رئیس اسبق هیأت‌مدیره بورس: مردم مزه ارز 4200 تومانی را نچشیدند مردم مزه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نچشیدند؛ از زمانی که ارز دولتی وارد چرخه اقتصاد شد تا زمانی که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود، هیچ تاثیری بر نرخ سبد کالایی مردم نداشته و نخواهد داشت، زیرا مردم همواره کالاهای موردنیاز خود را با نرخ ارز آزاد دریافت کرده‌ و خواهند کرد. ارزهای متنوع جز شکل‌گیری رانت هیچ فایده دیگری ندارند. *** مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین: ایجاد شکاف طبقاتی از آثار ارز ترجیحی است  سیاست ارز 4200 تومانی که باعث توزیع ناعادلانه ثروت و شکاف طبقاتی شده، در طول سالیان گذشته همواره ادامه داشته است. اگر به طور متوسط در نظر بگیریم که پرداخت ارز دولتی به واردات حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اختلاف قیمت ارز بازار آزاد با ارز دولتی را نیز ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرم، یعنی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی حیف و میل می‌شود و این پول‌ها به شکاف طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت کمک می‌کند.  *** حامد نجفی‌علمدارلو، کارشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس: درآمد حقیقی خانوار با ارز 4200 تومانی کاهش یافت سیاست دستوری تعیین نرخ ارز با قیمت 4200 تومان برای‌ دلار در بهار 1397، در واقع پاسخ به شروع موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران در دهه 90 بود؛ هدف اولیه این سیاست تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب برای آحاد جامعه بود. با این وجود بررسی آمار قیمت‌‌ها نشان می‌دهد این سیاست نتوانسته به اهداف خود برسد، چرا که در همین دوره، قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش قیمت ارز رشد داشته است، از این رو، افزایش قیمت‌‌ها در بازار کالاهای اساسی چشمگیر بوده و منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها شده است.  *** محمدحسن آصفری، نماینده مجلس: ارز 4200 تومانی، فرصتی برای دلالان است  ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت و سوءاستفاده بسیاری از دلالان و فرصت‌طلبان شد به‌گونه‌ای که سال ۹۸ بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو ارز از بانک مرکزی گرفته شد که تنها ۹ میلیارد آن بازگشت، این در حالی است که بخشی از کالاهای اساسی که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شود یا وارد نشد یا با چندین برابر قیمت در اختیار مردم قرار گرفت. این ارز از جیب مردم برداشته شد و رانت گسترده‌ای را رقم زد.  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر چند می‌تواند جلوی بسیاری از رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها را بگیرد اما اگر بدرستی برای آن برنامه‌ریزی نشده و بدون کارشناسی دقیق باشد می‌تواند موجب گرانی بیشتر کالاها شود که لازم است دولت با دقت بیشتری به این موضوع ورود کرده و در حوزه نظارتی نیز جدی‌تر عمل کند.  *** وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی: ارز ترجیحی به هدف خود نرسید در حالی ‌که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشت؛ به عبارت دیگر زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است و تنها 10 هزار نفر از رانت ارزی این روند منتفع شده‌اند، البته بسیاری از اقتصاددانان همیشه نسبت به عواقب این سیاست هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارائه راهکار جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند. *** حمیدرضا صالحی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: ارز دولتی نتیجه‌ای جز رانت نداشت پیامد‌های ناکارآمدی سیاست اختصاص ارز دولتی از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این سیاست از سال ۹۷ اجرایی شد و اتاق بازرگانی هم مخالفت خود را با این روش اعلام کرد، زیرا این اقدام نتیجه‌ای ‌جز ایجاد رانت، سوءاستفاده و از بین رفتن رقابت‌پذیری در پی نداشت. دولتی‌ها با هدف اختصاص ارز دولتی به کالا‌های اساسی، آن را در بودجه قرار دادند اما در عمل اتفاق خاصی در قیمت کالا‌های اساسی رخ نداد. *** سیدعلی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس: ارز ترجیحی به تولید ضربه زد ضرورت ایجاب می‌کند ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی حذف و مکانیزم حمایت تغییر یابد، چرا که نظام انگیزشی ارز ترجیحی غلط و موجب ایجاد فساد و ضربه به تولید داخل می‌شود. متاسفانه با این روش (ارز ترجیحی) به تولید‌کننده ضربه ‌زده می‌شود و در عمل از مصرف‌کننده نهایی بخوبی نمی‌توان حمایت کرد، چرا که اغلب این کالاها با قیمت بالا به دست مردم می‌رسد در عوض از دلالان، واسطه‌ها و همین‌طور قاچاق حمایت و در عین حال قیمت اجناس برای بازارهای سایر کشورهای منطقه به قیمت تخریب منابع داخلی پایین نگه داشته می‌شود.  *** شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر اسبق اقتصاد: ارز دولتی عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور است  نخستین هدف دولت وقت این بود که با عرضه ارز ترجیحی (4200 تومانی)، بازار آن کنترل شود اما متاسفانه این طرح به هدف اولیه خود نرسید و قیمت دلار به 30 هزار تومان هم رسید. مشکل اما تنها این نبود، بلکه «اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید» مشکل اصلی بود. به عنوان مثال نرخ ارز 4200 تومانی باعث مشکلاتی برای مرغداران، کشتارگاه‌ها و عاملان توزیع شد به نحوی که در حوزه انتخابیه اینجانب برخی تولید‌کنندگان گفتند با این وضعیت دیگر مرغ تولید نمی‌کنند.  *** میثم پیله‌فروش، دستیار وزیر اقتصاد: ارز ۴۲۰۰ تومانی مانع افزایش قیمت کالاها نشد ارز ترجیحی هدفی را دنبال می‌کرد و آن تامین کالاهای اساسی برای مردم بود که محقق نشد. ارز ارزان نتوانست از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، به عنوان مثال شیر بیش از ۲۰۰ درصد گران شده است. از فروردین سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ قیمت کالاها به طور میانگین ۱۷۷ درصد افزایش داشته است.  *** مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصاد: ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزاست با حذف ارز ترجیحی ممکن است برخی کالاها گران‌تر شوند اما راهبرد ارز ۴۲۰۰ تومانی، تنظیم بازاری نبوده و اهداف رفاهی داشته است. افراد ثروتمند از ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر بهره‌مند شده و افراد فقیر کمتر از آن نفع برده‌اند، در صورتی که هدف این طرح حمایت از دهک‌های پایین بوده است. این سیاست در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند نظارت جدی بود، زیرا در بستر خود فساد را داشت.  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام شوک قیمتی ایجاد نمی‌کند اما در برخی اقلام مثل دارو که طیف گسترده‌ای است، شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد. باید یک برنامه مدون درباره نظام یارانه‌ای داشته باشیم.  *** هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد: چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشد میانگین شاخص تورم در ۳ سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است. تخصیص این ارز، باعث خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است.  *** مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران: فقط رانت‌خواران از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود بردند تنها کسانی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود بردند رانت‌خوارها، نورچشمی‌‏ها و مفسدان اقتصادی هستند. هدف دولت از تخصیص ارز۴۲۰۰ تومانی، رسیدن کالای ارزان به دست مردم بود. این ارز سال ۹۷ گستره زیادی از کالاها را شامل می‌شد که امروزه تنها به ۴، ۵ قلم از کالاها مثل محصولات پروتئینی، نهاده‏های دامی و... اختصاص داده شده است. موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر سیاسی است تا اقتصادی؛ دولت برای اینکه نزد مردم محبوبیت داشته باشد، اینگونه تصمیمات اشتباه و سراسر غلط را می‌گیرد. ممکن است نیت تصمیم‌گیران در ابتدا درست باشد ولی در اجرای آن تمام مؤلفه‌ها دیده نشد و چون در شرایط تحریم بودیم، مشکلات حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دوچندان شد. *** مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: ارز ترجیحی تورم‌زاست برای جلوگیری از رانت و فساد باید ارز تک‌نرخی شده و به قیمت واقعی خود برسد. تنها راه نجات کشور ارز تک‌نرخی است. طی نیمه نخست سال 15 میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که بخشی از آن ارز 4200 تومانی بوده است؛ یعنی دولت 100 هزار میلیارد تومان یارانه واردات اقلام به خصوص کالاهای اساسی داده است. با این حال تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 4/58 درصد بود و تورم اقلام غیرخوراکی که ارز سوبسیدی نگرفتند 1/36 درصد بوده است. *** آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران: منافع ارز ترجیحی به مردم نرسید یارانه‌ای (ارز 4200 تومانی) که قرار بود برای یک کالای ارزان پرداخت شود از جیب مردم سرقت شد و به مردم نرسید، حالا باید به خودشان اختصاص یابد. بنابراین اگر قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود باید به صورت نقدی به جامعه هدف یعنی مردم برسد.  *** مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: نتیجه ارز 4200 تومانی ایجاد رانت و گرانی کالاها بود در زنجیره تولید اشخاصی که در ابتدای زنجیره قرار دارند رانت زیادی می‌برند یا برخی که پروانه تولید دارند به اسم تولید، کالاها را می‌خرند اما تولیدی انجام نمی‌دهند و در بازار آزاد به فروش آن می‌پردازند. سال ۱۳۹۹ بحث این بود که این تخصیص در حال انجام است اما همچنان افزایش قیمت کالا را هم داریم؛ برای مثال نهاده‌های دامی را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه می‌کنیم اما همچنان قیمت مرغ و گوشت هم افزایش می‌یابد و این ۲ مورد با هم ممکن نیست.  *** حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: سود ارز دولتی به جیب دلال‌ها رفت سال‌ها ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی تخصیص داده می‌شد تا نیاز مردم جامعه بویژه اقشار کمتر برخوردار به نرخ معقول‌تری به دست آنها برسد اما متاسفانه سود این ارز دولتی بیش از آنکه به جیب مردم برود به جیب دلال‌ها رفت. کالاهایی که با ارز به نرخ یک‌هشتم بازار وارد می‌شد با قیمت‌های یک‌سوم و یک‌دوم نرخ جهانی به دست مردم می‌رسید. این موضوع پیش از این هم مطرح شده بود که یارانه در نظر گرفته شده برای اقلامی مثل نهاده باید در حلقه دیگری در زنجیره تامین پرداخت شود تا نظارت بیشتری بر آن وجود داشته باشد. این یارانه می‌توانست به دست تولید‌کننده یا مصرف‌کننده برسد تا شاهد مشکلاتی مثل ایجاد مافیای نهاده در کشور نباشیم. 
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
چین و موازنه اجتناب‌ناپذیر هسته‌ای با آمریکا اجماع علیه بی‌عدالتی و فساد ضعف‌ها و حفره‌های سایبری؛ دغدغه امنیتی جدید رژیم صهیونیستی سقوط دوباره لیر دلار نزولی می‌شود؟ بایدن گنده‌گو: نفت ایران را نخرید! ملاحظات ایران درباره طالبان تدبیر برای حل مشکل کاغذ ‌الگوهای کهن زنده‌اند انصارالله در دروازه باب‌المندب