روزنامه جوان
1400/08/24
اصلاح قانون مهریه دستورکار بهارستان
ماجرای مهریه یعنی همان تعهد میان زن و مردی که می‌خواهند با هم یک عمر زندگی مشترک را آغاز کنند و با تصور کی داده کی گرفته به آن نگاه می‌کنند و از وقتی با معضلات اقتصادی، تورم و شکاف‌های طبقاتی همراه شده خودش به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. معضلی که عده‌ای از مردان عاشق‌پیشه برای بله گرفتن از دختر مورد علاقه‌شان چشم بسته هر تعداد سکه پیشنهاد شده از سوی خانواده دختر را پذیرفته‌اند و حالا که زندگی‌شان به بن بست رسیده و ناگزیرند با طلاق تلخ‌ترین حلال الهی را به عنوان راه‌حل نهایی انتخاب کنند، تازه یادشان افتاده که توانایی پرداخت این تعداد سکه و ادای این دین را ندارند. اما این فهم دیرهنگام از میزان توانایی‌شان موجب شده تا به دردسر بیفتند و با پیگیری‌های عروس خانم برخی از این آقاداماد‌ها سر از زندان درآورده‌اند و به جای دستپخت عروس‌خانم باید آب خنک نوش‌جان کنند! آن سوی ماجرا هم زنانی هستند که مهریه برایشان به منزله پشتوانه و تضمینی برای زندگی مشترک محسوب می‌شده و حالا که به هر دلیل به جایی رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند زندگی را با شریکی که بنا بود تکیه‌گاه و سایه سرشان باشد ادامه دهند، برای گرفتن حق و حقوق خود و برای آنکه حداقل سرمایه‌ای برای زندگی بعد از جدایی داشته باشند به چالش خورده‌اند؛ چراکه همسر سابق برای پرداخت مهریه آهی در بساط ندارد و ناگزیرند مرد را راهی زندان کنند یا به حکم قاضی برای تقسیط مهریه تن در دهند و به جای دریافت یک جای حق و حقوق شرعی و قانونی خود، مهریه‌شان را به شکل اقساطی دریافت کنند؛ اقساطی که شاید سررسید آن کفاف عمر دو طرف را ندهد! همین معضلات و چالش‌های اجتماعی و قضایی در کنار اعتراض‌های هر از چند گاه مردان بدهکار مهریه که پلاکارد به دست برای شانه خالی کردن از ادای دین و تعهدشان مقابل خانه ملت تجمع می‌کنند هم موجب شده تا نمایندگان مجلس هر از چند گاه دست به کار شده و با تدابیری همچون کاهش سقف سکه‌های مهریه این معضل اجتماعی- قضایی را به شکلی حل و فصل کنند. حالا هم طرح اصلاح قانون مهریه مدتی است بین اعضای کمیسیون قضایی و فراکسیون زنان مجلس دست به دست میشود و بناست تا اعلام وصول شود. بگذریم از اینکه شاید کلید اصلی چالش‌برانگیز شدن مهریه را باید جایی دیگر یعنی در مسائل فرهنگی و اقتصادی جست‌وجو کرد!بالا و پایین شدن قیمت سکه انگار به جز تبعات اقتصادی، بر مسائل اجتماعی و خانوادگی هم تأثیر می‌گذارد. چند دهه‌ای است که بخت‌واقبال مهریه با سکه گره خورده و همین مسئله هم پرداخت این دین را با چالش‌هایی مواجه کرده است و حباب زندگی برخی زوج‌ها هم با حباب گرفتن سکه می‌ترکد! سال گذشته هم وقتی قیمت سکه تا نزدیک به ۱۷ میلیون تومان اوج گرفت، برخی مردان بدهکار مهریه با پلاکارد‌هایی در مقابل خانه ملت تجمع کردند و خواستار تغییر قانون مهریه برای کمک به مردان بدهکار شدند. قانون مهریه تاکنون چندین بار اصلاح را به خود دیده است و همین اصلاحات هم تعداد زندانیان مهریه را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. آنطور که سیداسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور در نشست خبری خود در مهر ماه امسال پیگیری تصویب قانون رفع جنبه کیفری از صداق بالای ۱۱۰ سکه را از سوی ستاد دیه کاری بزرگ خوانده و درباره آخرین آمار زندانیان مهریه در کشور گفته است: «۱۷۷۲نفر بدهکاران مهریه و ۱۸۸ نفر بدهکاران نفقه هستند.» این آمار نسبت به آمار زندانیان مهریه در سال‌های گذشته که تا ۴۵۰۰ نفر هم رسیده بود روندی کاهشی داشته، اما به هر حال مهریه همچنان گروهی از مردان را پشت میله‌های زندان می‌برد و همین مسئله هم در کنار تجمعات پیاپی بدهکاران مهریه، بهارستانی‌ها را به فکر اصلاح قانون مهریه و کمک به مردان بدهکار انداخته است. در این میان، اما اگر بین زنان مطلقه بروید و پژوهشی داشته باشید، کمتر زنی توانسته حق و حقوق خود را به طور کامل استیفا کند و اغلب آنان با تصمیم دادگاه در تقسیط مهریه باید ماه به ماه چشم‌انتظار سکه‌ای باشند که از سوی آقا به آنان پرداخت میشود. بگذریم از اینکه با اصلاحات قبلی قانون مهریه تنها تا ۱۱۰ سکه از مهریه قابل پیگرد قضایی است.
حمایت از مردان بدهکار مهریه در برابر بالا رفتن قیمت طلا
طبق قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.
بر اساس این مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سکه امتناع کند، مشمول ماده۲ محکومیت‌های مالی میشود، اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اصلاح قانون مهریه در سال ۹۱ در شرایطی اتفاق افتاد که عرف اجتماعی برای تعیین مهریه به سمت و سوی مهریه‌های غیرمتعارفی همچون سال تولد به شمسی و میلادی حرکت می‌کرد و آمار زندانیان مهریه هم به تناسب بالا رفتن عدد و رقم سکه‌های مهریه و صد البته حباب‌های اقتصادی که سال‌هاست به جان اقتصاد ما افتاده است، روز به روز افزایش می‌یافت و بالاتر می‌رفت. اما سال گذشته بار دیگر با صعود قیمت سکه و طلا، نمایندگان مجلس دست به کار تهیه طرحی برای اصلاح قانون مهریه شدند. پیش از آن نیز در آبان ماه ۹۹ محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرده که بر اساس آن به جای بازداشت زوج، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند. پیش از این نیز حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه خواستار تجدیدنظر فوری درباره زندانیان مهریه شده بود و تأکید داشت تا حد امکان بازداشت صورت نگیرد.
آخرین خبر‌ها از آخرین طرح بهارستانی‌ها برای اصلاح قانون مهریه
۴۷ نماینده مجلس امضایشان پای طرح جدید اصلاح قانون مهریه نشسته است. توجیه ارائه این طرح از سوی مجلس نوسان شدیدی بود که در قیمت سکه و طلا رخ داد و موجب شد برخی از محکومٌ علیهمی که مأخذ تقسیط دین آن‌ها سکه طلا بودند – مانند محکومان پرداخت مهریه – در پرداخت اقساط دین خود دچار مشکل شوند و در برابر مجلس تحصن کنند.
با توجه به اینکه عدم پرداخت اقساط محکومٌ به موجب حبس محکومٌ علیه میشود، این اشخاص مجبور به طرح دعوای تعدیل اقساط محکومٌ به خواهند بود. نظر به اینکه این دعوا خارج از نوبت رسیدگی نمی‌شود و نیز در شرایط اقتصادی کنونی امکان طرح انبوهی از دعاوی تعدیل محکومٌ به وجود دارد، این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای قوه قضائیه موجب بروز مشکل برای محکومان مالی میشود. این طرح در طول یک سال گذشته در حال چکش‌خواری بوده و موافقان و مخالفانی در برابر خود به صف کرده است. برخی مخالفان طرح اصلاح مهریه از خود مجلسی‌ها هستند. اعضای فراکسیون زنان مجلس از جمله این مخالفانند. حالا دوباره این طرح بر سر زبان‌ها افتاده و بناست تا اعلام وصول شود.
موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره آخرین روند بررسی طرح اصلاح قانون مهریه با بیان اینکه طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیت‌های مالی در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی و حقوقی در حال بررسی و چکش‌کاری است، می‌گوید: «مقرر شده با حضور کارگروهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف بررسی شود که با چه راهکار‌هایی می‌توان چالش مهریه را حل کرد و به اختلافات خانوادگی پایان داد.»
وی تأکید دارد مواردی مانند تعیین سقف و عدد مهریه به هیچ وجه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح نیست، بلکه مجلس به دنبال این است که با کار کارشناسی دقیق نسبت به اصلاح قانون خانواده یا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام کند.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در عین حال می‌گوید: «اگر در برخی مباحث هم نیازمند اصلاحاتی باشیم ورود خواهیم کرد و به طور قطع تعیین سقف مهریه به هیچ وجه در مجلس مطرح نیست و باید منتظر باشیم که از جمع‌بندی‌های کارشناسی چه چیزی حاصل میشود.» نظر کا رشنا س
قوانین مدنی و حمایت از خانواده زن را به محض عقد، مالک مهریه می‌داند
در شرایط فعلی اقتصادی، مهریه برای زوج‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده و پرونده‌های متعددی در دادگاه‌ها با موضوع مهریه در حال بررسی است. مردانی به دلیل عدم استطاعت مالی یا فرار از دین در زندان به سر می‌برند و از سویی حقوق زنان نیز در این رابطه تضییع شده است. در مسئله مهریه ابعاد مختلف موضوع و حفظ کرامت زن و مرد باید در تعیین مهریه مورد توجه جدی قرار گیرد. همچنین توجه به ابعاد شرعی و فقهی مهریه نیز در اصلاح این قانون مهم است. باید چیزی به عنوان مهریه واقع شود که زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد. مهریه هدیه است و مرد باید حین عقد، توانایی پرداخت آن را داشته باشد. هم اکنون مهریه تنها به صورت تعهدی است که بسیاری از زنان به هیچ وجه به آن دست پیدا نمی‌کنند. در حالی که بر اساس قوانین مدنی و حمایت از خانواده به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه میشود. بر این اساس مجلس به دنبال راهکاری برای رفع دغدغه خانواده‌ها و در واقع دغدغه پشتوانه زنان و کاهش زندانیان مهریه است. در واقع در رابطه با بحث مهریه باید به دنبال حل دائم مشکلات باشیم و راهکار‌های موقتی راه‌حل درستی نیست. در این رابطه نظرات علما و کارشناسان اجتماعی و فرهنگی باید اخذ شود تا بتوان مسئله مهریه را به طور دائم درمان کرد و گامی مؤثر برای مردم برداشت.
الهام آزاد
عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی کمتر زنی توانسته به صورت کامل حق خود را در مهریه استیفا کند
سال گذشته برخی تجمعات مردان بدهکار مهریه موجب شد تا تعدادی از آقایان نماینده در مجلس تلاش کنند برای حل مسائل پرداخت مهریه طرح‌هایی را ارائه دهند. همزمان با این مسئله فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی هم با ارائه‌دهندگان طرح‌های اصلاح قانون مهریه وارد رایزنی شد و در جلسات مختلف کارشناسی، از منظر‌های حقوقی، قضایی و اجتماعی به بررسی این طرح‌ها پرداختیم. در حال حاضر کمتر پرونده مهریه‌ای را می‌توان یافت که زن توانسته باشد به صورت کامل حق خود را استیفا کند. ضمن آنکه به جهت نواقص قانونی با فرار از دین از ناحیه زوج مواجه هستیم. البته مردان در صورت اعسار نباید دچار حبس بلاوجه شوند و همه این مسائل باید در اصلاحیه قانون لحاظ شود. با این ملاحظات از سال گذشته با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحیه قانون مهریه را با در نظر گرفتن حقوق زنان و مردان در کنار هم آغاز کردیم و این مسیر در حال حاضر در مراحل پایانی خود قرار دارد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز همین مسیر را دنبال می‌کند. فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تمام سعی خود را خواهد کرد که مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق زن و مرد، توأمان با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.
فاطمه قاسم‌پور
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس
تأکید بهارستان بر دریافت نقدی و عندالمطالبه مهریه مراجع مخالف زندانی کردن محکومان مهریه هستند و مجلس هم به دنبال اصلاح قانون مهریه است. بدین منظور حدود سه سال روی اصلاح قانون مهریه کار شده، اما اختلاف‌نظر‌هایی درباره آن وجود دارد. به طور نمونه فراکسیون زنان مخالف بخش‌هایی از اصلاح قانون مهریه هستند. اختلاف‌نظر در مورد کاهش تعداد سکه به ۱۴ عدد و اخذ مالیات از سکه‌های تعداد بالا در قانون مهریه وجود دارد که هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم. به هر حال تأکید مجلس بر آن است تا حد ممکن مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه ۵۰۰ یا هزار سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و به اجرا گذاشته شود. اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه است، در صورت ضرورت تضمین کافی اخذ شود. از سوی دیگر هنگامی که زوج مهریه بالا و بیش از ۵۰ سکه را می‌پذیرد باید حق‌الثبت نیز بپردازد، این حق‌الثبت برای موضوع ازدواج آسان در بودجه سال آینده منظور خواهد شد. کمیته بررسی‌کننده طرح اصلاح قانون مهریه جلسه‌ای با حضور اعضای کمیته، متخصصان، کارشناسان و اعضای فراکسیون زنان جلسه داشت و چهار ماده از طرح مربوطه را به تصویب رساند. چندین ماده از این طرح باقی مانده است که پس از بررسی و تصویب آن، طرح را به صحن علنی مجلس ارائه خواهیم داد.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی
نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
سایر اخبار این روزنامه
مجلس مقابل «سد اردوغان» می‌ایستد
ایران دومین کشور جهان در پیوند عضو از بیمار مرگ قلبی
طلب کالدرون با تسهیلات اشتغالزایی محرومان پرداخت شد!
اصلاح قانون مهریه دستورکار بهارستان
«کارگزاران» رو به افول یا در مسیر بازسازی؟
رسوب ۵۵۰۰ میلیارد تومان کالا در انبار‌های سازمان اموال تملیکی
«برجام کوچک‌شده» به جای «برجام پلاس»!
غیرعادی شمایید!
جنایتکاران مدعی
یگانه وسیله مصون‌ساز فرهنگ، نظم و محتوای انقلابی آن است
لرزه بر پیکر هرمز
گردان‌های سایبری در بسیج شکل داده‌ایم
ارز ترجیحی با نگرانی ماند
