روزنامه وطن امروز
1400/08/24
حاشیه به متن بازگردد
گروه سیاسی: «رئیس‌جمهور در میان مردم»؛ احتمالا این ثابت‌ترین و در عین حال ساختارشکن‌‌ترین تصویری است که از دوران 100روزه ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در ذهن عامه مردم باقی مانده است. گویی هر قدر که دولت سابق از حضور در میان مردم و برقراری دیالوگ با آنها هراس داشت، دولت جدید به دنبال بهانه برای حضور در میان مردم و تغییر تصویر و تصور عمومی از قوه اجرایی کشور است. با تمام این احوالات، آیا دولت سیزدهم در تغییر تصور عمومی از دولت موفق خواهد بود؟ آیا کثرت آحاد عمومی و ملاحظات مستتر در رفتار با هر کدام از طبقات، اقشار و اصناف، فهمیده و رعایت خواهد شد؟ و آیا سرخوردگی عمومی طبقات متوسط و محروم جامعه در این دولت التیام جدی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ به این سوالات یقینا نیازمند گذر زمان و مشاهده نتایج نهایی دولت رئیسی خواهد بود. با این حال نمی‌توان این فرض را نادیده انگاشت که عمده اهتمام دولت جدید و رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته بر ارسال سیگنال «تغییر» به داخل جامعه بوده است؛ سیگنالی که رد آن را بخوبی می‌توان در خرده رفتارها و گفتارهای رئیس دولت و وزرا مشاهده کرد. میراث روحانی برای رئیسی در عرصه سیاست خارجی یک بن‌بست پرهزینه و مین‌گذاری شده و در عرصه اقتصادی نیز یک اقتصاد فروپاشیده و بدهکار بود؛ ۲ میراثی که مواجهه با آن برای ناکام گذاشتن هر دولتی کفایت خواهد کرد اما دور از واقعیت نخواهد بود اگر چنین ادعا کنیم که مخاطره‌آمیز‌ترین میراث باقی‌مانده از روحانی، سقوط آزاد اعتماد عمومی و سرخوردگی گسترده لایه‌های میانی و طبقات پایین جامعه از دولت بود؛ میراثی که رد آن را می‌توان در مجموعه‌ای از رفتارهای جمعی همانند کاهش نرخ مشارکت انتخاباتی مشاهده کرد. در چنین فضایی همراه ساختن مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی امری دشوار به نظر می‌آید. * تکالیف دولت مردمی و پیوست عدالت در چنین مختصاتی تنها چند روز پس از آنکه وزرای پیشنهادی موفق به دریافت رای اعتماد نمایندگان شدند، رهبر حکیم انقلاب با ترسیم نقشه پیشاروی دولت و تبیین تکالیف دولت، جهت کلی حرکت را برای دولتمردان تازه‌نفس معین کردند. «عدالت‌ورزی»، «مردمی بودن»، «مقابله دقیق و جدی با فساد»، «جوان‌سازی دولت»، «انسجام و اقتدار دولت»، «حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی» و در نهایت «احیای اعتماد و امید مردم» تکالیفی بود که از سوی رهبر انقلاب برای دولت جدید و افکار عمومی مطالبه‌گر تبیین شد. در بین این تکالیف تاکید بر «احیای اعتماد و امید مردم» در کنار ابرمسائلی که به آنها اشاره شده بود نشان از جدیت این موضوع و ماموریت دشوار سیدابراهیم رئیسی داشت. در کنار این موارد طرح «پیوست عدالت» به عنوان یک سیاست کلان دولتی از دیگر مواردی بود که نشان از ماموریت دولت جدید برای تغییر الگوی توزیع ثروت و امکانات و احیای معیشت و رفاه طبقات محروم جامعه داشت. رهبر انقلاب در این دیدار در تبیین «عدالت‌ورزی» اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. ایشان تأکید کردند: هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملا مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مسأله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود. بر این اساس بازگشت اعتماد عمومی در گرو محور قرار گرفتن عدالت به عنوان دال مرکزی دولت در ساحت سیاست‌گذاری فهم میشود. از همین رو بازگشت دولت به سمت مردم و موضوعیت یافتن منافع اقشار محروم را می‌توان اصل اساسی پیشاروی رئیسی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و انتظارات رهبری به حساب آورد. * دهه90 و محروم‌ستیزی انباشته بازگشت طبقات محروم به مرکز سیاست‌گذاری عمومی دولت و موضوعیت یافتن مقوله «عدالت» به عنوان پیوست ثابت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیازمند ارتباط‌گیری موثر دولت با این طبقات است؛ ارتباطی که در اصطلاح منطقی هر چند «لازم» است اما «کافی» نیست. ارتباط لازم دولت در 3 ماه گذشته نباید تبدیل به عاملی تقلیل‌گرایانه و ناکافی شود. یکی از کلیدواژه‌های محوری انقلاب اسلامی که نقشی تعیین‌کننده در الهیات سیاسی جمهوری اسلامی نیز داشته مفهوم «مستضعفین» به عنوان مقوله‌ای محرک و نه ساکن و حاشیه‌ای بوده است. با این حال عقب‌ماندگی کشور در عرصه عدالت و فراموشی تدریجی طبقات مستضعف جامعه باعث شد تا در دهه90 شاهد قهر تدریجی محرومان و فاصله‌گیری حاشیه اجتماعی از مرکز سیاسی باشیم. در آغاز دهه90، در سایه بالا گرفتن نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، فرصت کم‌نظیری برای بازگشت جریان غرب‌گرا در فضای سیاسی کشور فراهم شد. انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی که کلید سیاست خارجی را «شاه‌کلید» مشکلات عمومی توصیف می‌کرد و بهره‌گیری حداکثری‌اش از فقدان اعتبار اجتماعی دولت سابق، باعث شد او و دولتش که نسخه نسبتا برابر اصلی از دولت سازندگی به شمار می‌رفت، بار دیگر پروژه توسعه غرب‌گرایانه خود را با همراه کردن طبقه متوسط مدرنی که به یاری‌اش آمده بود، جلو ببرد. تضعیف حاشیه و سیاست‌های محرومیت‌زدا و پیگیری حداکثری پروژه نئولیبرالیسم اقتصادی، باعث شد دولت پا به پای دستاوردهای هسته‌ای، سیاست‌های حمایتی از حاشیه همچون مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و... را نیز از مرکز تصمیمات خود دور کند. در چنین فضایی با امتداد یافتن دولت روحانی و در سایه استیلای سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط مرکزنشینی که بلندترین صدا را در فضای عمومی داشت، حاشیه هر روز بیش از دیروز به فراموشی سپرده شد. برای نمونه، افت محسوس مشارکت انتخاباتی جمعیت حاشیه‌ای در انتخابات سال 94 که طبقه متوسط مشارکت فعالی داشت، آنچنان به چشم نیامد و کسی حتی متوجه کاهش نرخ مشارکت در انتخابات به نسبت سال90 نشد. (مشارکت انتخابات مجلس سال94 در حالی 61 درصد بود که در سال 90 و بدون مشارکت اصلاح‌طلبان مشارکت 64 درصدی اتفاق افتاده بود. در تهران نیز با مشارکت فعال طبقه متوسط حامی دولت، نرخ مشارکت از 48 درصد به 50 درصد افزایش یافت که گویای کاهش محسوس مشارکت حاشیه در انتخابات بود). پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات سال 96 و یقین پیدا کردن او نسبت به عدم نارضایتی طبقات محروم و جمعیت حاشیه‌ای، باعث شد او در دولت دوم خود با اشتیاق بیشتری به ادامه سیاست‌هایش در مواجهه با این جمعیت سرخورده که تحت سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی بودند بپردازد که نتیجه نهایی آن در بحران‌های اجتماعی دی96 و آبان 98 تا حد زیادی نمایان شد. * طبقه متوسط و دولت سیزدهم؛ تهدید یا فرصت؟ با وجود دسته‌بندی‌های متعدد در طبقه متوسط شهری و ماهیت متکثر این طبقه از منظر فرهنگی و سیاسی، نمی‌توان به روی این واقعیت چشم بست که در عمده نزاع‌های سیاسی و اجتماعی، بخشی از این طبقه خاستگاه و جهت‌گیری متمایزی در نسبت با گفتمان «انقلاب» و «عدالت» داشته است. چه از آن رو که اساسا تمایل به مدرنیزاسیون حق انتخاب‌های این طبقه را با صورت‌بندی متمایزی مواجه کرده و چه از این رو که حدی از برخورداری اقتصادی و تعارض منافع درباره چگونگی الگوی توزیع ثروت و امکانات باعث شده تا تمایل چندانی به گفتمان عدالت اجتماعی نداشته باشد. فتنه سال 88 و شورش طبقه متوسط را تا حد زیادی می‌توان در این بستر فهم و بررسی کرد. با این حال آیا طبقه متوسط شهری در جایگاه یک دهه گذشته خود قرار دارد؟ پاسخ با قاطعیت منفی است. مهم‌ترین شاخصه اقتصادی که به طبقه متوسط معنا می‌بخشد عبور از سطح نیازهای اولیه اقتصادی و قرار گرفتن در موقعیت حق انتخاب الگوی مصرف با مازاد درآمد است. بر مبنای چنین تعریفی عملا بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران در 10 سال گذشته به طبقه فرودست سقوط کرده‌اند. از سوی دیگر تجربه انتخاب حسن روحانی در ۲ انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های 92 و 96 و همچنین رای به لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94، باعث کدورت و دلسردی بخش قابل توجهی از این طبقه در سال‌های اخیر شده است که نمود عینی آن را در کاهش مشارکت انتخاباتی سال‌های 98 و 1400 می‌توان مشاهده کرد. در این فضا هر چند طبقه متوسط شهری پس از رویگردانی از روحانی چندان به سمت رئیسی متمایل نشد و حتی گزینه عدم مشارکت را انتخاب کرد اما این امکان را برای دولت سیزدهم فراهم آورد تا از گزینه تعامل با این طبقه بهره‌برداری کند. اگر در مختصات اجتماعی سال 88، طبقه متوسط شهری در قطب مقابل با گفتمان عدالت اجتماعی شناخته می‌شد، اکنون اعضای این طبقه خود از متقاضیان عدالت اجتماعی و امکان تامین حداقل‌های معیشتی هستند. به همین دلیل این فرصت تاریخی برای رئیسی می‌تواند به کاهش تنش با طبقه متوسط شهری بعد از گذشت چند دهه کمک کند. با این حال نمی‌توان چشم بر خشم فروخورده طبقه متوسط شهری نیز بست؛ طبقه‌ای که در سال‌های گذشته حداقل به خاطر تجربه سیاسی رای به روحانی و قرارداد اجتماعی با اصلاح‌طلبان چندان با نبض اعتراضات خیابانی همراهی نکرد، حالا چنین مانعی را نیز در برابر رئیسی و دولت سیزدهم مقابل خود نمی‌بیند. شناخت توأمان این «تهدید» و «فرصت» سیاسی می‌تواند به گام‌های بعدی رئیسی در مدیریت کشور و سیاست‌گذاری‌های کلان کمک کند. * چشم‌انداز 1400 و بازگشت به حاشیه بازگشت به گفتمان «عدالت اجتماعی» و موضوعیت یافتن طبقات محروم جامعه یکی از پیام‌هایی است که رئیس‌جمهور از زمان آغاز ریاست بر قوه اجرایی به دنبال مخابره آن به جامعه است؛ پیامی که در حاشیه سفرهای استانی رئیس‌جمهور و با حضور در میان کپرنشینان و حاشیه‌نشینان نیز نمود پیدا کرد. با این حال پیگیری این رویه به شکل تخصصی نیازمند فهم صحیح از تعارض منافع موجود در الگوی توزیعی کشور و تغییر هدفمند آن به نفع اکثریت جامعه است. دولت روحانی به عنوان دولتی برآمده از مکتب توسعه اقتصادی و همسو با حزب کارگزاران سازندگی، عملا بهبود شرایط عامه را در سپردن تقدیر جامعه به بازار جست‌وجو می‌کرد. از همین رو دولت سابق به بی‌عملی خود به عنوان نقطه تمایزی اثربخش افتخار می‌کرد که تجلی آن در رهاسازی بازار مسکن قابل مشاهده است؛ رویکردی که عملا خرید خانه برای طبقه متوسط را از یک اقدام سخت تبدیل به امری محال کرد و بازار این کالای مصرفی را تبدیل به محل جولان سوداگران و دلالانی کرد که با تضعیف قدرت خرید مردم روز‌به‌روز ثروتمندتر شدند. حال در شرایطی که رهبر انقلاب از «پیوست عدالت» به عنوان یک عامل جهت‌بخش در سیاست‌گذاری دولت سیزدهم یاد کرده‌اند، موضوعیت یافتن طبقات محروم نیز امری قطعی و تخلف‌ناپذیر به حساب می‌آید. در چنین شرایطی یقینا پیوستگی میان نظام اقتصادی و رفتار سیاسی نیز می‌تواند به کمک دولت بیاید. به گونه‌ای که به مرکز برگشتن حاشیه، امکان این را فراهم می‌آورد تا بخش بزرگی از لایه‌های طرد شده جامعه طی سال‌های اخیر نیز تبدیل به یاریگران اصلی دولت در مواجهه با رقبای داخلی و دشمنان خارجی شوند. *** ۱۰۰ روز اول و افق‌های پیش رو یونس مولایی: 100 روز ابتدایی عمر دولت سیزدهم به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی سپری شد؛ 100روزی که از جهات مختلف می‌توان آن را آغاز راهی جدید برای اصلاح شرایط عمومی و تغییر ریل مدیریتی کشور دانست. از یک سو تشکیل هیات وزیران و رای قاطع نمایندگان مردم به 18 وزیر از 19وزیر پیشنهادی رئیس‌جمهور و از سوی دیگر تغییر تصویر ذهنی جامعه از دولت مستقر در حاشیه بازدیدها و سرکشی‌های میدانی رئیس‌جمهور نشان از عزم و تلاش رئیسی برای بازگرداندن امید به جامعه و بسیج ظرفیت‌ها برای اصلاح شرایط عمومی کشور داشت. میراث به جا مانده از 8 سال ریاست حسن روحانی و تثبیت الگوهای ذهنی از دولت‌های یازدهم و دوازدهم که نه تنها علاقه‌ای به حضور در بین مردم نداشت که حتی از ادبیات محترمانه‌ای نیز در مواجهه با مردم استفاده نمی‌کرد، باعث شد تغییر رفتار دولتمردان جدید در مواجهه با مردم موجی از امید و احساس امکان تغییر را به وجود آورد. گفت‌وگوی صادقانه دولت با مردم درباره موضوع حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌های کشور و تفاوت نتیجه این سبک مدیریتی و ارتباطی با رفتار خسارت‌بار دولت سابق در آبان 98 به عنوان جلوه‌ای از این تغییر، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و نتیجه آن در رفتار نجیبانه و صبورانه مردم انعکاس پیدا کرد. در این میان رضایت قابل توجه مردم بنا بر نتایج نظرسنجی‌ها از تغییرات دولت سیزدهم که نمود آن در مساله واکسیناسیون بود، نشان از ظرفیت مساعد مردمی دولت در ادامه راه دارد. با مجموعه این اوصاف دولت و شخص رئیس‌جمهور باید با آگاهی، متوجه ماهیت متفاوت 100روزهای آتی دولت باشد؛ چه از آن رو که گذر زمان باعث میشود مردم تغییر را دیگر نه در رفتار دولتمردان که در کیفیت زندگی روزمره خود مشاهده و قضاوت کنند و چه از این جهت که هر قدر دولت به میانه عمر خود نزدیک شود، بیشتر به عنوان مسؤول وضعیت موجود شناخته خواهد شد. در کنار اینها اصل تغییر رویه دولت به نسبت ساکنان پیشین پاستور را باید در سیاست‌گذاری و اقدامات آتی دولتمردان جست‌وجو کرد. 1- سیاست خارجی محوری‌ترین قسمت تصمیم‌ساز رفتار دولت سابق به حساب می‌آمد؛ مساله‌ای که از اساس محل نقد بود و دیپلماسی را از «ابزار» تبدیل به «هدف» دولتمردان وقت کرده بود و مضاف بر آن در انتخاب رویکرد سیاست خارجی و فهم مناسبات خارجی نیز بشدت محل ایراد بود. در چنین فضایی دور جدید مذاکرات برای بازگشت به برجام از 8 آذر در وین آغاز خواهد شد؛ مذاکراتی که باید تبلور روشنی از تغییر دولت کشورمان و اصلاح رویه‌های غلط دولت پیشین باشد. مذاکرات هدفمند برای صیانت از منافع ملت ایران باید مسیری متمایز از سیاست «توافق به هر قیمت» دولت سابق باشد. در این زمینه تاکید بر تضمین طرف بدسابقه غربی برای جلوگیری از تجربه خروج آمریکا از برجام (مساله‌ای که در آینده مجددا امکان‌پذیر است) نشان از خیز مذاکره‌کنندگان برای حرکتی جدید دارد. در این میان البته ابتکار عمل کشورمان بر اساس قانون هسته‌ای مجلس و تقویت برنامه‌های جبرانی برای شرایط پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا می‌تواند دست برتر را به مذاکرات‌کنندگان ایرانی بدهد. 2- احتمالا هیچ زمانی به اندازه زمان حاضر، مشکلات معیشتی، طیف‌های گسترده مردم را با بحران بی‌ثباتی زندگی روزمره مواجه نکرده است به گونه‌ای که انبوهی از معضلات اجتماعی همانند حاشیه‌نشینی، محرومیت از تحصیل کودکان و... در سایه بحران‌های اقتصادی فعلی می‌تواند آینده جامعه را نیز تهدید کند. در این فضا جدی‌ترین آزمون دولت پس از این شهامت در اتخاذ تصمیم‌های مهم اقتصادی برای احیای تولید و تغییر الگوی توزیع ثروت به نفع دهک‌های پایین جامعه است؛ سیاست‌هایی همانند حذف تدریجی ارز ترجیحی و تبدیل آن به یارانه به عنوان آزمون عملی دولتمردان برای مقابله با فساد و در عین حال کمک به طبقات محروم و متوسط در سنجه قضاوت عمومی قرار خواهد گرفت. 3- در نهایت آنچه پس از این 100روز بخشی از قضاوت عمومی درباره دولت سیزدهم و عملکرد رئیس‌جمهور را مشخص می‌کند، میزان پایداری بر الگوی مدیریت مردمی به عنوان یکی از تکالیفی است که رهبر حکیم انقلاب برای دولت جدید تعیین کرده‌اند. کاهش شکاف میان دولت- ملت علاوه بر تغییر شرایط معیشتی مردم نیازمند بازگردانده شدن کرامت مردم و تغییر منش و روش مدیریتی دولتمردان است. در این زمینه باز ماندن باب گفت‌وگو میان دولت و مردم و اقناع عمومی بسیار کلیدی و سرنوشت‌ساز است. دستور هفته گذشته رئیس‌جمهور به تمام وزرا و مسؤولان اجرایی برای پاسخ به شبهات و خبرسازی‌ها می‌تواند نشانه مثبتی از اهتمام رئیسی برای صیانت از اعتماد و امید عمومی باشد.
سایر اخبار این روزنامه
