راه‌های تحقق وعده‌های قاضی‌القضات

علی نجفی‌توانا حقوقدان هرچند اظهارات ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص جلوگیری از اسراف وبحث هزینه‌های اضافی و دعوت مسئولان به رعایت انضباط اقتصادی به طور مستقیم در چارچوب وظایف رئیس قوه قضائیه قرار ندارد اما این اظهارات نشانه دغدغه یکی از روسای سه قوه است که با دریافت ریشه دردهای اقتصادی و مشکلات مالی مردم اینبار به‌جای دعوت مردم به محکم‌تر بستن کمربندها، با‌عنایت به آنچه در برخورد برخی از مدیران و ترس هزینه‌های گزاف، تجملات دفتری و یا خانه‌های مسکونی و بریز و بپاش‌های چند سال اخیر وجود داشته، روی سخن را با مدیران خرد و کلان کشور با هدف رعایت بیشتر در صرف هزینه‌ها از بیت‌المال دارند. مسلما ایشان به عنوان رئیس قوه قضائیه به خوبی واقفند که اثر انتقالی نابهنجاری‌های مدیریتی، عدم شایسته‌سالاری، ضعف مدیریت در طی سال‌های گذشته چه میزان به اعتماد عمومی مردم لطمه وارد کرده و تا چه اندازه موجب بحران رفتاری به‌ویژه در زمینه تخلفات قانونی ازجمله ارتکاب جرم گردیده است. وطبیعتا درمسیر پیش رو باتوجه به مسئولیت فائقه ایشان در مبارزه با فساد براساس طبیعت وظایف محوله به نهاد قوه قضائیه، لازم است که از دایره محدود توصیه و نصیحت و شعار جناب قاضی‌القضات در برخورد با فساد مدیران، دامادسالاری و عروس‌سالاری، فرزندسالاری و جناح‌سالاری، قدم‌های عملی و علمی بردارند تا در این شرایط بحران اجتماعی و اقتصادی توقع مردم و اعتراض آنان که به صورت صدای خفته در گلو تاکنون وجود داشته است در اقدامات مسئولان قضائی انعکاس یابد. آنچه مسلم است وضعیت هر کشور متناسب است با نوع عملکرد مدیران آن جامعه و طبیعتا نارسایی وضع موجود را تنها نمی‌توان به گردن این و آن یا تنها عامل خارجی انداخت. خوشبختانه ایشان با شناختی که از پرونده‌های فساد اداری در قوه قضائیه داشته و دارند، بهتر از هر کسی می‌دانند که مقدمه فساد مدیران فقدان نظارت اداری و قضائی و در نتیجه عدم واهمه مدیران خطاکار از واکنش نهادهای نظارتی و قضائی است. قطعا با رویکرد جدید که در گفتمان چند روزه اخیر ایشان ملاحظه می‌شود، در صورتی که تجلی عملی پیدا کند و با نوعی آسیب‌شناسی در برخورد با چالش‌ها ومشکلات رفتاری موجود در کشور در نزد مردم و مدیران با تکیه بر نتایج این آسیب‌شناسی، قوه قضائیه می‌تواند در چارچوب یک سیاست قضائی مناسب با نابهنجاری‌های مدیریتی از جمله مطلب مربوط به صرف هزینه و تجملگرایی واکنش‌های موثری اعمال نموده و درعین حال با انتقال برآیند این آسیب‌شناسی و با رویکرد جدید مدیران کشور به برقراری روابط با کشورهای همسایه و جهان و نتایج اقتصادی و سیاسی حاصل از آن، در صورتی که به خوبی مدیریت شود و منتج به نتیجه گردد، در چارچوب اقدامات کنشی و پیشگیرانه ضمن تامین نیازهای مردم و درعین حال برخورد با مدیران خاطی بستر خروج کشور از بحران اعتماد و التهاب رفتاری و بحران‌های مترتب بر آن نجات دهد و قطعا درزمینه تامین نیاز مردم با هماهنگی قوه قضائیه که نقش حساسی در شناخت هنجارهای مردم که ترکش‌های آن در تخلفات قضائی خودنمایی می‌کند، بهترین امکانات برای ارائه راه حل‌ها و اتخاذ تدابیر موثر در چارچوب پیشگیری از تخلفات مدیریتی و رفع نیازهای فوریتی مردم و درعین حال برخورد با هرگونه انحراف مدیریتی با کمک سایر نهادها در دست قوه قضائیه وجود دارد. به شرطی که با آینده‌نگری در چارچوب برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت بیش از این اجازه ندهند که مردم در مضیقه اقتصادی قرار داشته باشند، درحالی که برخی با سوءاستفاده از رانت، بدون اینکه سهمی از این سفره داشته باشند، سهام دیگران را نیز به نفع خود برداشت می‌کنند. مسلما بدانیم که در چارچوب یک سیاست منطقی و عقلانیت‌محور گذر از بحران موجود با واقع‌بینی به دور از ذهنیت‌گرایی ممکن است.