روزنامه آرمان ملی

يارانه از بنزين حذف شدني است؛ نيست...

آرمان ملی:‌ پرداخت سالانه یارانه انرژی باعث شده تا آژانس بین المللی انرژی نام ایران را در ردیف نخستین کشور پرداخت‌کننده یارانه قرار دهد. در واقع این یارانه در حالی از سوی دولت هر ساله پرداخت می‌شود که فارغ از کسری بودجه‌ای که در سال‌های اخیر دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند بخش قابل ملاحظه‌ای از این یارانه به جامعه هدف تعلق نگرفته و دهک‌های بالای جامعه بیشترین سهم را از آن به خود اختصاص داده‌اند . البته با افزایش مشکلات ناشی از ناترازی تولید با مصرف به ویژه در حوزه‌های برق و گاز و همچنین نبود منابع مالی کافی در جهت سرمایه گذاری تولید، کاهش مصرف از طریق تعرفه گذاری پلکانی در دستور کار دولت قرار گرفت و در ابتدا با اجرا در حوزه برق موفق به کاهش 10 درصدی برق مصرفی خانوارها شد اگرچه اکثر کارشناسان این روند تعرفه گذاری را برای سایر حامل‌های انرژی به ویژه گاز نیز توصیه می‌کنند اما به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌ای که دولت در زمینه حذف ارز 4200 تومانی دارد و تردید در تبعات ناشی از این اصلاح احتمالا در سال آینده شاهد اجرای آن خواهیم بود موضوعی که کارشناسان معتقدند هرگونه سرمایه گذاری در افزایش بهره وری و کاهش مصرف تا زمانی‌که نرخ حامل‌های انرژی واقعی نشود تاثیر گذار نخواهد بود به گفته تحلیلگران کاهش هزینه‌های دولت از محل یارانه انرژی ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما قطعا این رویکرد باید به اولویت گذاری در محصولات و فرآورده‌های قاچاق پذیر انجام گیرد  میزان یارانه انرژی
حمید رضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با الزام اجرای طرح تعرفــه گـــذاری پلکانــی در حامل‌های انرژی می‌گوید: بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، ایران رتبه نخست پرداخت یارانه انرژی را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده که هزینه بالایی را به دولت تحمیل می‌کنــد. وی در ادامه با عنوان اینکه تجربه نشان داده یارانه انرژی به جامعه هدف مورد نظر دولت نرسیــده است گفت:در برنامه سوم توسعه مصوب مجلس افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت به اجرا گذاشته شد که در آن زمان آثار مطلوبی را نیز در پی داشت، اما این طرح در مجلس هفتم و پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها کنار گذاشته شد که آثار آن را با این حجم از یارانه و کسری بودجه دولت شاهد هستیم. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز حذف یارانه انرژی اجتناب ناپذیر است گفت: البته تردید وجود ندارد که به واسطه تبعات تورمی‌حذف یارانه انرژی نباید حذف آن ناگهانی صورت گیرد . بنابراین لازم است دولت با ارائه طرحی در بازه زمانی 5 تا 7 ساله اجرای آن را با اولویت گذاری انجام دهد. این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: اولویت نخست دولت باید بر حذف یارانه انرژی از محصولات قاچاق پذیر باشد به عنوان مثال گازوئیل در کشورهای همسایه تا چند برابر قیمت داخل ایران فروخته می‌شود که خود زمینه افزایش قاچاق این فرآورده را فراهم آورده است، بنابراین می‌تواند برای کاهش تبعات ناشی از حذف یارانه ابتدا دولت تمرکز خود را بر این نوع محصولات قرار دهد. وی همچنین بر لزوم شفاف سازی و ارائه اطلاعات تاکید کرد و افزود: اجرای این طرح بدون اطلاع‌رسانی امکان پذیر نخوادهد بود در واقع دولت باید نسبت به اعلام برنامه‌های خود در راستای هزینه کرد منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های انرژی اقدام کند که آیا این منابع به صورت نقدی به جامعه تزریق شده که خود زمینه ساز افزایش نقدینگی و رشد تورمی‌ خواهد بود یا اینکه در توسعه و ایجاد زیر ساخت‌های تولید مصرف شده است .
 ضرورت اصلاح شاخصه‌ها
صالحی همچنین در پاسخ به اینکه برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی را با مشکل مواجه نخواهد کرد گفت: اینکه دولت قصد دارد به سمت ارز تک نرخی حرکت کند ضروری است اما باید توجه داشت دراقتصادی که بیمار است نمی‌توان تنها بخشی از مولفه‌ها را اصلاح کرد و باید اصلاحات اقتصادی در تمامی‌شاخصه‌های کلان و همگام با هم به اجرا گذاشته شود تا تاثیرگذاری آن موقتی نباشد. به‌گفته وی ابلاغ برنامه‌ای جامع در بازه زمانی 5 تا 7 ساله از سوی رهبر انقلاب به عنوان تکلیف برای همه دولت‌ها در شرایط کنونی ضرورتی انکار ناپذیر است. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص سهم بهره وری در کاهش هزینه‌های دولت گفت: بهره وری از طریق سرمایه گذاری در تحقیقات و راندمان سازی محقق خواهد شد اما باید توجه داشت بهره‌وری زمانی می‌تواند موثر باشد که دولتی ثروتمند مشکل در پرداخت یارانه‌های انرژی نداشته باشد. بنابراین درکشوری که یارانه تخصیص یافته بیشترین فشار مالی را به دولت تحمیل می‌کند و اساسا نرخ حامل‌های انرژی باعث شده تا انرژی ارزش واقعی خود را از دست بدهد سرمایه گذاری در بهره وری فاقد توجیه خواهد بود. وی گفت: در شرایط کنونی قطعا دولت امکان سرمایه گذاری در حوزه بهره وری را ندارد بنابراین این اقدام باید از سوی بخش خصوصی انجام گیرد این در حالی است که نرخ پایین انرژی باعث می‌شود منابع حاصل از ذخیره و صرفه جویی انرژی با میزان سرمایه گذاری در این رابطه برابر نباشد و طبیعی است که بخش خصوصی در حوزه‌ای که منافع آن تامین نشود سرمایه گذاری نخواهد کرد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
کدام خطر آينده انقلاب را تهدید می‌کند؟! (یادداشت روز) (کيهان) تصمیم سرنوشت‌ساز را بی‌توجه به مصالح کنکوری‌ها نگیرید (جوان)خروج از بحران های امروز فقط با کمک عالمان و نخبگان میسر است (شهروند)يك هفته مانده به تصويب FATF ؟ (اعتماد)
سایر اخبار این روزنامه
ورود دادستاني؛ محاكمه آقاي مازوت! حل مشكلات تجاری با اروپا؛ يک گام به سوی توافق پول‌های بلوكه شده ايران درحال آزادسازي است امكان بازگشت جهانگيري به شوراي مركزي توسعه روابط تجاری با تركيه - ثبات در افغانستان مبارزه با قاچاق به كارهاي پوپوليستي نياز ندارد بازار انحصاری با سیاست تفسیر به رأی قمار براي زندان يارانه از بنزين حذف شدني است؛ نيست... اشتغال مولد؛ مسئله این است 100 روز بدون اقدام ملموس ! ٣ مساله اصلی ايران برای وين اندکی تامل؛ اندکی تفکر! روند هشدار‌آمیز واکسیناسیون‌!