از ذهن‌های کلیشه‌ای تا نقد‌های منصفانه

در واکنش به یادداشت «انساب و انتصاب» نظرات زیادی عنوان شد که از واکنش احساسی تا ذهن‌های کلیشه‌ای، انگیزه دیده شدن، عقده‌گشایی سیاسی، تا نقد مشفقانه و برادرانه را در خود داشت که از دسته آخر تشکر می‌کنم.
تردید ندارم که اکثر اظهارنظر‌های توهین آمیز - و بعضاً شرم آور - مبتنی بر گزینش یک جمله از سوی یک نفر و دیده شدن آن در توئیتر بود که فاجعه است.
هدف از آن یادداشت پیدا کردن راهی برای به کارگیری منسوبان است که نه مانند اکنون عمدتاً رانت باشد و نه مانند مواجهه مخالفان که هیچ انتصابی از منسوبان به مدیران نظام را در میدان عمل (هم در عرصه خصوصی و هم در عرصه حاکمیتی) تأیید نکرده‌اند.
در این یاداشت سه بار رانت خانوادگی محکوم و افشاگری درباره آن تأیید شده است، اما قسمت دوم هر عبارت یک «اما» دارد که بعد از آن «اما» در واکنش‌ها سانسور شد. این سه عبارت ذیل از متن یادداشت مورد مناقشه را با دقت بخوانید.


«بدون تردید جوانی که تازه از دانشگاه خارج می‌شود، اگر به واسطه خانواده و بستگان مسئولیتی نامتعارف برعهده گیرد، حتماً نکوهیده است و این رشد غیرطبیعی است، اما مسئولان جمهوری اسلامی را می‌توان در انتصابات دو نوع دانست؛ اقلیتی که حضور چهارساله یا هشت‌ساله در قدرت برای آنان بسان طعمه است که باید بار را بست، اما برخی اینگونه نیستند و سابقه هر دو دسته در مقابل نخبگان کشور است.»
«اگر ما مدرک و سند و حجتی بیابیم که فرد فاقد صلاحیت صرفاً با یک تلفن منصوب شده است، حتماً محکوم است و لحظه‌ای در برخورد نباید درنگ کرد، اما ساختن بن‌بست ضدارزشی برای بهترین جوانان کشور به جرم انتساب می‌تواند به فروپاشی خانواده و حتی آرزوی مرگ برای خود یا فلان بستگان منجر شود که جرم من چیست؟»
«هرجا حجتی دست داده شد که رشد غیرطبیعی است یا رانت در تصمیم‌گیری مؤثر بوده است، حتماً باید افشاگری کرد، اما اینکه طبق هیچ قاعده‌ای نباید فرزندان منصوبین نظام وارد کار حاکمیتی شوند، ظلم مضاعف به بخشی از آینده‌داران این کشور است.»
پس در این یادداشت رانت آقازادگی محکوم و رد شده است، اما کسی برجسته نکرد. ضمن اینکه مدعی هستم در خانواده بزرگ بنده این اصل رعایت شده است و جسارت سخن گفتن در این باره از رطب نخوردگی است. اما دو عبارت هست که می‌پذیرم از جهت استخدام واژه‌ها لغزنده و شاید جامع و مانع نباشد و منجر به تکثر چشم انداز‌های نگاه به آن شود.
این دو عبارت یکی این بود که مسئولان به تحصیل فرزندان بیشتر اهمیت می‌دهند. کسی این را رد نمی‌کند، اما ممکن است واقعیت تلخی بداند. مسئولان عمدتاً تحصیلات تکمیلی دارند یا هیئت علمی هستند، یعنی از مسیر تحصیل به شغل رسیده‌اند و تحصیلات عالیه فرزندان را بسان یک پرستیژ و خلاف آن را زشت می‌دانند؛ بنابراین ممکن است نگرش یک معلم دانشگاه به تحصیل فرزندان برجسته‌تر از یک تاجر و کشاورز باشد و این انتخاب یک راهبرد در زندگی است نه اینکه صرفاً علت آن را حصر در دسترسی‌ها کنیم (البته جابه‌جایی تحصیل فرزندان اعضای هیئت‌های علمی به سمت دانشگاه‌های برتر را ناروا می‌دانم). یک تاجر یا مغازه‌دار یا تولید‌کننده شاید مسیر کار خود را برای فرزند انتخاب کند، اما برای تحصیلکردگان، اولویت، درس خواندگی فرزندان است.
یک شهرستان را در نظر بگیرید که ۳۰ مدیر دارد طبیعی است که تحصیل فرزندان برایشان مهم‌تر از کسانی است که در همان شهرستان کار اقتصادی می‌کنند. این واقعیت است، اما شاید بگویید این وضعیت مطلوب نیست که موافقم.
موضوع دوم مقایسه حال با دهه ۶۰ از جهت شغلی است. در این باره کسانی میدان‌دار هجمه شدند که اصلاً دهه ۶۰ را درک نکرده‌اند. در اینجا فقط وضعیت تحصیل حال و دهه۶٠ مورد بحث است و گرنه در حوزه ارزشگرایی حتماً پسرفت داشته‌ایم. در دهه ۶۰ نه تحصیل این قدر در اولویت بود و نه این قدر تحصیل کرده داشتیم و نه قوانین موضوعه تحصیلات را محور انتصابات می‌دانست. مثلاً فرزند آیت‌الله جنتی یا فرزند شهید رجایی وارد کار دولتی نشدند. اما امروز یک فوق لیسانس یا دکتری را که با علایق زیادی درست خوانده است، نمی‌توان به آن شغل توصیه کرد. متأسفانه بین تحصیل و میز در کشور ما رابطه مستقیم وجود دارد که دهه۶٠ اینگونه نبود.
ده‌ها سؤال در آن یاداشت طرح کردم و مثال از حوزه خصوصی، دولتی و حتی بیکاری فرزندان یک مسئول (رحمانی فضلی) آوردم که با همه موارد تند برخورد شده است. باید حاکمیت و نخبگان مدلی بیابند که قابلیت پذیرش عمومی داشته باشد که بین رانت آقازادگی - که در جمهوری اسلامی بسیار زشت است- و عدم محرومیت به جرم انساب، راه‌حلی یافت که مسئولانه و فاقد تبعیض مثبت و منفی باشد. چنین سازوکاری اکنون نداریم و مناظره اصولی بر سر آن را لازم می‌دانم.