از راست تا دروغ انتصابات فامیلی

با گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز به کار دولت سیزدهم کلیدواژه «انتصابات فامیلی» تبدیل به یکی از محورهای کلیدی برای حمله به دولت شده؛ تا جایی که رئیس جمهور شخصاً به موضوع ورود کرد و نسبت به آن واکنش نشان داد. آیت‌الله رئیسی در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش خطاب به نمایندگان مردم اعلام کرد: «رابطه رفاقت، قرابت و فشار آوردن احیاناً رسانه‌ای هیچ‌کدام موجب نمی‌شود که یک فرد برای پست وزارت معرفی شود. شما از خود نهاد ریاست جمهوری تا حوزه‌های دیگری که وجود دارد، شروع کنید، حساسیت هست، در خود دولت هم بارها اعلام شده که محور، شایستگی است. باز هم عرض می‌کنم محور، شایستگی است و ما این محور را به عدالت نزدیک می‌دانیم و این بهترین روش است.»
اما تولیدات رسانه‌ای پیرامون این مسأله نشان می‌دهد که کمپینی ضدتبلیغاتی بر پایه چند خبر جعلی بنا گذاشته شده و از تکنیک تبلیغاتی «تکرار دروغ» بهره برده است. به گونه‌ای که هر چند که در ادامه این اخبار تکذیب شده اما کمپین همچنان به کار خود ادامه داده تا جایی که کار به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز کشیده شده است. در این گزارش به مرور این اخبار و صحت‌سنجی آن می‌پردازیم.
استخدام دختر یک نماینده مجلس در وزارت نفت
یکی از اولین اخبار پر سروصدا درباره انتصابات فامیلی، انتشار سندی مربوط به استخدام دختر رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان در وزارت نفت بود اما جالب است بدانید استخدام دختر این نماینده، بعد از آزمون غیرفراگیر سال ۹۹ وزارت نفت در دولت قبل برگزار شده بود که وزیر نفت علاوه بر توقف جذب دختر نماینده گرگان جذب تمام افرادی که طی این آزمون پذیرش شده بودند، را متوقف می‌کند تا بررسی بیشتری صورت گیرد. مهندس اوجی دستوری مبنی بر توقف استخدام‌های جدید به واسطه آزمون غیرفراگیر که شائبه اعمال رانت در آن وجود داشت را صادر کرد تا به‌صورت جدی درباره سلامت موضوع تحقیق و تفحص صورت بگیرد.


انتصاب فامیلی در وزارت جهاد کشاورزی؟
چندی بعد درباره انتصابات در وزارت جهاد کشاورزی، نامه‌ای از سوی جمعی از نیروهای این وزارتخانه منتشر شد که محور اصلی آن مسئولیت گرفتن افرادی خارج از این وزارتخانه در سمت‌های آن بود. در این نامه همچنین ادعا شده بود سه تن از برادران همسر سید جواد ساداتی‌نژاد به عنوان مشاور، رئیس حراست و دستیار وی مشغول به کار شده‌اند. با عملیات رسانه‌ای روی این نامه، شایعه انتصاب فامیلی در وزارت جهاد نیز مطرح شد. روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی بعد از انتشار این نامه اعلام کرد هیچ یک از مشاوران و دستیاران وزیر نسبت خانوادگی با وی ندارند و البته تأیید کرد که صرفاً انتصاب رئیس مرکز حراست که از اشخاص مورد اعتماد وزیر بوده، با استعلام و تأیید دستگاه‌های امنیتی و ذی‌صلاح صورت گرفته است.
پروژه تخریبی، این بار وزارت بهداشت
‏همزمان با گرم بودن تنور شایعه انتصاب فامیلی درخصوص وزارت جهاد کشاورزی، در توئیتر خبری مورد توجه قرار گرفت که مدعی بود داماد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با نام مستعار در دفتر وی مشغول به فعالیت شده است. این شایعه نیز بلافاصله با تکذیب روابط عمومی وزارت بهداشت روبه‌رو شد.
گام به گام با شایعات تا دم دفتر وزیر صمت
فاطمی امین، وزیر جوان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز از تیر این شایعات مصون نماند. باز هم یک کاربر توئیتر مدعی شد وزیر صمت برادر همسرش را به ریاست فولاد مبارکه گمارده و بعد توضیح داد مقصودش رئیس هیأت مدیره این شرکت بوده است. پس از پشتیبانی رسانه‌‌ای کمپین ضد تبلیغاتی علیه دولت از این خبر، مدیر روابط عمومی وزارت صمت این خبر را تکذیب کرد و در توئیتی پاسخ داد: شایعات کذبی همانند خبر انتصابات فامیلی در مجموعه فولاد مبارکه، مانع از اجرای پروژه‌های تحولی وزیر صمت در بخش‌های مرتبط نخواهد بود.
از وزارتخانه به بانک مرکزی
اما روزنامه جمهوری اسلامی هم از این قافله عقب نماند و مدعی شد سعید مستشار، داماد غلامرضا مصباحی مقدم (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) معاون اداری مالی بانک مرکزی شده است. نکته این خبر آن بود که «مستشار» معاون بانک مرکزی شده بود، اما هیچ نسبت فامیلی با مصباحی مقدم نداشت! یکی از کاربران توئیتر که به عنوان منبع این خبر معرفی شده بود، به سرعت توئیت اولیه خود را پاک کرد و درخصوص آن نوشت: «متأسفانه در انتشار توئیت مربوط به آقای سعید مستشار بی‌دقتی کردم و حرف یکی از دوستان مورد وثوق را پذیرفتم؛ بدینوسیله از ایشان عذرخواهی می‌کنم.» نکته جالب آن است که به‌راحتی یک کاربر در فضای مجازی بنا به حرف یکی از دوستانش! اتهامی را متوجه فردی می‌کند و در راستای داغ کردن این شایعه، رسانه‌های رسمی بدون در نظر گرفتن عواقب آن و البته با زیرکی و نقل به منبع، در آتش شایعات می‌دمند. مشخصاً رفتار برخی از این رسانه‌ها طبیعی است؛ چرا که منافع آنها در گرو دولتی بوده است که دیگر وجود ندارد.
تکلیف افکار عمومی چه می‌شود؟
طبیعتاً سابقه بد انتصابات فامیلی در دولت‌های پیشین – کما اینکه روزنامه ایران در دو شماره مجزا به آنها پرداخته است- منجر به واکنش بد افکار عمومی در مواجهه با این اخبار خواهد شد. برخی رسانه‌های وابسته به محافل خاص - که انتخابات خرداد امسال، منافع آنها را بر هم زد - نیز تلاش دارند تا با پشتیبانی و داغ کردن این اخبار، از همین ابتدای کار دولت سیزدهم، افکار عمومی را نسبت به آن بدبین جلوه بدهند. رسانه‌هایی که تا همین چند ماه پیش در تملق از نتایج فوق‌العاده تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده دولت قبل، قلم‌فرسایی می‌کردند و کارنامه اقتصادی دو دولت قبل را مثبت و قابل دفاع می‌دانستند! این رسانه‌ها شاید به صورت مستقیم دروغ‌پردازی نکنند اما با پشتیبانی از شایعات بدون منبع فضای مجازی و بازنشر آنها در ساحت افکار عمومی، نقاب حرفه‌ای‌گری بودن را حفظ می‌کنند وگرچه در پشت آن نقاب، چهره‌ای همانند «فیک نیوز»‌های بیگانه دارند.
از بد حادثه آنکه تکنیک تبلیغاتی «تکرار دروغ» در تبلیغ وجود انتصابات فامیلی آنقدر جدی و قوی بود که حتی نمایندگان مجلس را به واکنش واداشت به نحوی که روح‌الله حضرت‌پور، نماینده مردم ارومیه از «داماد سالاری» انتقاد کرد، عباس جهانگیرزاده نماینده پارس‌آباد و مغان از حاکمیت «فامیل‌سالاری» به جای «شایسته‌سالاری» انتقاد کرد و در نهایت آصفری نماینده اراک از تذکر 35 نماینده به رئیس جمهور درباره «انتصابات فامیلی» خبر داد! اما هرگاه رسانه‌های رسمی از این نمایندگان در مورد مصادیق انتصابات فامیلی سؤال کردند، پاسخی صریح و واضح به دست نیامد.
کوتاه سخن آنکه، حتی برخی نمایندگان مردم که جزو نخبگان سیاسی در جامعه طبقه‌بندی می‌شوند نیز تحت تأثیر عملیات روانی «فیک نیوز»ها قرار می‌گیرند، چه برسد به تأثیر هزاران محتوای مشابه در فضای مجازی بر عامه مردم. بنابراین آنچه اساتید ارتباطات و فعالان حرفه‌ای رسانه‌ همیشه به آن توصیه دارند این است که اخبار همواره از منابع معتبر و ثابت شده دنبال شود تا مقاصد رسانه‌های وابسته به درستی روشن گردد.

بــــرش

یکی دیگر از حواشی که پیرامون انتصابات دولت سیزدهم مطرح می‌شود آن است که دولت سرعت لازم برای جابه‌جایی و انتصاب مدیران جدید را نداشته و تنها 60 درصد مدیران طی 100 روز گذشته که دولت جدید کار را آغاز کرده است منصوب شدند! این گزاره در حالی از سوی برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود که قصد دولت سیزدهم شناسایی دقیق توانمندی‌ها و ظرفیت‌های افرادی است که قرار است در زمره مدیران ارشد دولت در سمت‌های مهم منصوب شوند. طبیعتاً انتخاب دقیق و بررسی شایستگی افراد زمان مناسبی را طلب می‌کند و چه‌بسا وزرا در روند این بررسی‌ها برخی مدیران قبلی را واجد شایستگی‌های لازم بدانند و با ادامه مسئولیت‌پذیری آنان در دولت جدید نیز موافقت کنند. اتفاقاً تأمل کارشناسانه در انتصاب مدیران به جای جابه‌جایی‌های اتوبوسی از ویژگی‌های مثبت دولتی به حساب می‌آید که یکی از شعارهای اساسی رئیس آن، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و مدیران با نگاه فراجناحی است.
البته در چنین گزارش‌هایی، عدم انتخاب وزیر آموزش و پرورش و به تبع آن عدم انتخاب معاونین وزیر و... نیز جزو آمار کم‌کاری دولت در جابه‌جایی مدیران محاسبه می‌شود، در حالی که عزم دولت انتصاب وزیر آموزش و پرورش بوده است و این مجلس بوده که در دو نوبت با گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه مخالفت کرده و منطقاً عدم انتصاب وزیر و معاونینش نباید به پای دولت نوشته شود.
فارغ از این حواشی، جهت‌گیری دولت و عملکرد کلی آن طی سه ماه گذشته گواه آن است که دولت تمرکز خود را روی رفع مشکلات مردم گذاشته است، در این بین، هر چند بازی‌های رسانه‌ای نمی‌تواند دولت را سرگرم حواشی کند با این حال می‌تواند برای مردم ایجاد مسأله کند و به‌زعم برخی رسانه‌ها، در حس اعتماد مردم به دولت تأثیر سوء بگذارد. البته عموم مردم فارغ از هیاهوهای رسانه‌ای و تبلیغاتی به مدیرانی که در تلاش برای بهبود شرایط هستند اعتماد دارند و تحت تأثیر این جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرند.